من يتولى مهمة اتخاذ الإجراءات الشرعية وفقاً للقانون للإفراج عن القاضي وتخليصه من يد الخاطفين؟؟
المهام للدفاع والحماية من الظلم والانتهاكات للحقوق والحريات ومحاسبة من يخالفون الشرع والقانون, معلوم ان من يمثل القانون ويحمي المجتمع هوا النائب العام(والنيابة العامة) ومن يحمي الحقوق والحريات ويمثل العدالة هو(مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا, ووزارة العدل باليمن)
منذ عقود متتاليه بعد إعلان الثورة باليمن .وانتصارها على الملكية وإعلان اليمن جمهورية, من تلك الوهلة والشعب والمواطن اليمني يبحث على ضوء العدالة للقضاء اليمني ؟ ودوره بتحقيق العدل والعدالة بين المتخاصمين أو المتقاضين . منذ الزمان الغابر حتى في وقت زماننا الحاضر والشعب والمجتمع اليمني يبحث ويتلمس حسن ودور العدالة فلم يجد فيه إلى القهر والظلم وأصناف أنواع العذاب وكوكتيل من أنواع الفساد الإداري والمالي ..مما كبد المواطنين الخسائر المادية والنفسية وفناء أعمارهم بداخل المحاكم المدنية والتجارية والجنائية ..باحثين عن مفهوم العدالة الوطنية بداخل المحاكم اليمنية.. فكم تظلم المتخاصمين وتقدموا بشكواهم وبلاغاتهم ضد أعمال الفساد والفاسدين والمفسدين للسلطات القضاء
وكم رثا الشعب دور القضاء وبعض قضاته وشكى وبكأ من سوء المعاملة وطول النظر في قضاياه وعدم الفصل في الدعاوى وسوء القضاة ودور القضاء.. والظلم والقهر الذي يتعرض له المواطن أمام هذه السلطات من عدم تحقيق العدل بين المتخاصمين
و المتنازعين.. وسوء العمل لدى سلطات القضاء اليمني.. فقد اضحى الإجراءات بهذه السلطة تمس في كثير من الأحيان كرامة
المواطن وللإذلال ولاستهانة بحقوقه الشرعية والقانونية دون رحمة
من معظم العاملين و المنتسبين بعملهم للسلك القضائي؟ باعتبار السلطة القضائية جعلتهم منزهين نزهة.. من ارتكاب الخطء والخطيئة وعليه فقد تم منحهم حصانة شرعية وقانونية تحمي منتسبي وموظفي السلك القضائي من السؤال والمساءلة عن أي مخالفة مارسوها اثنا عملهم.. وقد ضيق ألقانون حالت المساءلة للقضاة ؟؟ ولم يكن في اعتبار القضاء حقيقة ما يتعرض له المواطن من ظلم وقهر وغبن وفساد معظم قضاة القضاء بداخل المحاكم وأروقة النيابة العامة.. ولاحتا تم النظر من قبل القضاء بعين الاعتبار للتحقيق العدالة ونصرة المظلوم أحقاق للحق والعدل.. بما تصب في مصلحة العدالة لحماية الحقوق والحريات للمواطنين.. بل إننا نجد في معظم وثائق وعرائض المتظلمين والشاكين أمام مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل ولدى النائب العام يتم كتابة عبارة واحدة(إذا كان المشكو به قاضي أو عضو نيابة عامة)ان العبارة والجملة المتعارف بها لدى سلطات القضاء اتخاذ الإجراءات الشرعية وفقا للقانون؟؟ ولا يخلو أي تظلم أو شكوى من هذه العبارة‼ ويتم حفظ التظلمات والشكاوى بتلك الجهات ؟!وكائن شيء لم يكن؟ مما تسبب بحالة من الفزع لدى الشعب وولد بداخله مخاوف وقهر من جراء هذا الظلم الذي لحق به من سلطات القضاء فقد بلغ الحد بالجزم واليقين في أعماق الشعب ان الأجهزة القضائية فاسده ولا وجود للعدالة وسط المحاكم الوطنية اليمنية,,
وهذا ما دفع بمعظم المواطنين من المقهورين والمظلومين والفقراء والمساكين بعد تعرضهم للظلم ولضياع ولإهدار للحقوهم
من قبل ممثلي ومنسبي القضاء.. فلم يبقى لهم سوى رفع أكفة التضرع والابتهال لحاكم وقاضي السماء سبحانه الذي لا يفنى ملكه ولا يزول عدله الملك بالسماء صاحب القدرة والسلطان في الأرض
والقادر على رفع الظلم عنهم وانصفهم وتحقيق عدلة وعدالته بين خلقه بالأرض.. بعد إن عانوا من ظلم وفساد للبعض القضاة بالقضاء فقد جعلوا منه أداة تحطم الحقوق وتسحق الحريات للضعفاء والمساكين من عامة الشعب.. وتخدم مصلحة وحماية المفسدين والعابثين بحقوق الناس فقد بلغ الحد لدى كثير من شعب اليمن ان عدالة القضاء باليمن؟ إنما وجدت فقط من أجل تحقيق الغايات والأهداف والمطالب والرغبات الشخصية للنافذين والسياسيين والمتنفذين وتخدم أمنيات وأحلام وأماني الأغنياء وأصحاب الجاهات والوجاهات الذي لهم سخر القضاء ليتم سحق الحريات والحقوق الخاصة من عامة شعب اليمن..
وسبحان الله وسخرية القدر اليوم فقد اضحى القضاء والقضاة باليمن يعلنون تعليق أعمالهم ويضربون عن العمل بداخل أجهزة سلطات القضاء لماذا لعجزهم عن حماية انفسهم من الخطف ومخاوفهم من تطبيق سلطات الشرع والقانون على منفذيها ..وكأنى
القضاء والقضاة ينتظرون مخلص لهم يتولى مهمة الدفاع والحماية لهم ونسو وتناسوا انهم فقط السلطة المخول لها تطبيق الشرع وتنفيذ القوانين.. فهل؟ عجزت هذه السلطات من عملية الإفراج عن قاضيها المختطف وتحريره من يد خاطفيه.. ولم يعد أمام القضاء وقضاته سوى الوقوف متفرجين عن بعد معلنين حالت أضرابهم وتعليقهم للعمل بداخل سلطات القضاء الأعلى والمحاكم والنيابات
ألم تثبت حقيقة التهكم بقضايا المواطنين والاستهانة بدور وعمل القضاء الليس هذا انتهاك صارخ وفاضح تمارسه هذه السلطات القضائية بحق مجمل قضايا المواطنين والشعب اليمني .. والى متا سيبقى الأضراب مفتوح للسلطات القضائية؟؟ احتجاجا على عملية خطف القاضي.. وان دل هذا الشيء إنما يدل على عجز القضاء الأعلى وسلطاته التنفيذية النيابة العامة والأمن باليمن من اتخاذ الإجراءات الشرعية وفقاً للقانون بحسب ماهوا مخولاً لها أم أصاب هذه السلطات الشلل وعدم قدرتها على تطبيق الشرع وتنفيذ القانون؟ فان كان كذلك؟! فعلى السلطات القضائية ان تتوجه بمناشدتها وندائها العاجل للسيد :ولا يوجد أدنا شك لدينا تجاه السيد/عبد الملك الحوثي ,, فسوف يحقق العدل والنصرة للكم وهوا الجدير إنشاء الله بإيجاد الحلول الجدية والجدرية لحل قضية القاضي المختطف وسيتم التدخل من قبل السيد/لعملية الإفراج عن القاضي المختطف بالطرق المثلى والسريعة مع حماية حقوق القاضي وسلامته الشخصية,, ولآكن على سلطات القضاء في حال عملها بالنصيحة قبل ألتوجه للمناشدة السيد/عبد الملك الحوثي,,
للإفراج عن القاضي المختطف ؟؟ التريث قبل ذلك وعليها إعادة الإمعان والنظر في ملف وقضية الخاطفين فربما تجد السلطات القضائية حقيقة مريرة كون الخاطفين لم يلجئوا للعملية خطف القاضي إلى بعد عدم الفصل في تظلماتهم ومظاليمهم المقدمة للقضاء وسلطاته وتم غض الطرف عنها ومن يدري ممكن ان الحق يصبح مرجح في كفة الخاطفين؟؟
ومع ذلك نحن ضد مثل هذه الأعمال الإجرامية وفي نفس الوقت نحن ضد الفساد المالي والإداري في أجهزة السلطة القضائية والقضاء اليمني
