ناشد عمال وموظفو مؤسسة الثورة للصحافة فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية سرعة التدخل وإيقاف ما يجري بحق منتسبي المؤسسة من إجراءات تعسفية وغير قانونية وصلت حد فصل عدد من العاملين في المؤسسة كان آخرهم الزميلان عماد القباطي وعبدالناصر محمد الزرقة.. وكانت نقابة العمال قد أصدرت اليوم الأحد الموافق 30مارس 2014م بياناً بهذا الخصوص  حصل «أخبار الساعة »  على نسخة منه جاء فيه: تتابع نقابة موظفي وعمال مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة بقلق بالغ، التهاوي الذي تشهده مؤسسة الثورة في ظل القيادة الحالية، وممارساتها التعسفية المخالفة لكل اللوائح والقوانين، والمنافية لكل الأخلاق والقيم، حيث أقدمت هذه القيادة على فصل مدير إدارة العلاقات الداخلية عبد الناصر محمد الزرقة نجل الأستاذ الإعلامي الكبير الفقيد محمد ردمان الزرقة – رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة – رئيس التحرير الأسبق، دون أي مسوغات قانونية سوى مناهضته للفساد الذي يستشري داخل المؤسسة، والنقابة إذ تدين وتستنكر هذا الإجراء المتهور الذي جرى أيضاً في حق الزميل عماد القباطي من قبل.. تحث كافة الزملاء على الاستمرار في التصدي لمثل هذه القرارات المتهورة والتي تهدف إلى ترهيب موظفي المؤسسة وإسكاتهم عن فضح الفساد وكل الممارسات الخاطئة في المؤسسة، كما تهيب النقابة بكافة المدافعين عن الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني التضامن مع الزميل الزرقة، وكافة الزملاء الذين تم فصلهم ونقلهم تعسفيا، وترهيبهم، وأولئك الذين تم إقصاؤهم من وظائفهم0 وتطالب النقابة رئيس الجمهورية الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة ووزير الإعلام الأستاذ علي العمراني بسرعة التدخل وإيقاف التدهور الذي تشهده المؤسسة ووضع حد للإجراءات القمعية التي تمارس بحق منتسبي وعمال المؤسسة، من قبل رئيس مجلس الإدارة فيصل مكرم ونائبه خالد الهروجي، كما تؤكد النقابة على أن أساليب الترويع والترهيب التي تمارسها قيادة المؤسسة لن تثني أعضاءها وكل العاملين في المؤسسة عن مقارعة الفساد، ومواجهته بكل السبل والوسائل القانونية، والتبليغ عنه، وكشفه للرأي العام. كما تحذّر النقابة من الآثار المترتبة على تلك الإجراءات المخالفة للقانون، وتحويل مؤسسة رسمية إلى ملكية خاصة، واستمرار تجاهل الجهات المعنية لنداءاتها المتكررة لإنقاذ المؤسسة مما تتعرض له، والوقوف أمام كافة الاختلالات التي تشهدها، بدءًا بقضايا الفساد المنظورة أمام نيابة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد مرورا بفصل المبلغين عنها وما تعرضوا له من ترويع وترهيب وإقصاء.