حذر مصدر حكومي رفيع في حكومة الوفاق من خطورة تداعيات موافقة الحكومة على رفع دعم المشتقات النفطية، واصفاً إياه (قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية) بالانتحار السياسي الذي سيعصف بمستقبل الحكومة ويعطل العملية السياسية ومخرجات الحوار الوطني..

مؤكداً بأن الغالبية من وزراء الحكومة يرفضون هذه الخطوة بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.. وأكد المصدر الحكومي، بأن من نتائج هذا القرار الكارثي ـ إن تم ـ أن تمثل تداعياته انقلاباً على ثورة الشباب وإسقاطاً لجميع أهدافها وأن تداعياته من شأنها أن تمنح فرصة للقوى المعادية للثورة الشبابية للانتقام من القوى الوطنية التي دعمت ثورة الشباب وكذلك للانتقام من كل الشخصيات الوطنية التي انضمت وأيدت ثورة الشباب سواءً كانت عسكرية أو مدنية..

كاشفاً ـ في سياق حديثه ـ عن أن مناهضي الثورة من النظام السابق والجماعات المسلحة وفي مقدمتها جماعة الحوثي يترقبون حدوث أي احتجاجات جماهيرية واسعة ضد حكومة الوفاق لينقضوا على جميع مؤسسات الدولة وإسقاط الحكومة تحت يافطة تلك الاحتجاجات والتي إن تمت ستجعل من الرئيس مظلة لهذه الجماعات الانقلابية المسلحة التي تقودها قيادات بارزة في النظام السابق بالتحالف مع الجماعات المسلحة وفي مقدمتها جماعة الحوثي, غير مستعد أن تؤدي تلك المغامرة إلى تقسيم البلاد..

وحول وصول الوضع الاقتصادي إلى هذه المرحلة الخطيرة, حمل المصدر الحكومي ذلك المسئولين عن الملف الأمني والعسكري بعيداً عن الحكومة.. دون أن يحدثوا فيه أي تقدم, في مطاردة وملاحقة مرتكبي جرائم تفجير أنابيب النفط وقطع الكهرباء.. وكذلك قطع الطرقات.. والتي تسببت في خسارة خزينة الدولة مليارات من الدولارات..

وأبدى المصدر الحكومي أيضاً قلقه من أن يكون تقاعس بعض الدول الشقيقة عن الإيفاء بتعهداتها في مد اليمن بمادة البترول والديزل يأتي في سياق ذات التوجه الذي يهدف لإسقاط الحكومة.. وتهيئة المناخ لقوى سياسية وجماعات مسلحة بالانقلاب على ثورة الشباب وإفشال العملية السياسية وإحداث متغيرات تمنع تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتستهدف أيضاً القضاء على القوى الوطنية سواءً كانت عسكرية أو مدنية..

كما أوضح ذات المصدر بأن الحكومة كانت ـ في جلستها منتصف الشهر الماضي ـ قد أقرت تشكيل لجنة لدراسة هذا المقترح وإمكانية موائمة الظروف على أرض الواقع لتنفيذه, موكداً أنه في حال إن أقرت الحكومة ذلك فإن تبعاته لن تقتصر على إسقاط الحكومة أو إقالتها بتدخل من الرئيس وإنما ستمثل أرضية لإحداث انقلاب كامل على ثورة الشباب ومخرجات الحوار الوطني والعملية السياسية ـ وتدفع باليمن نحو التمزق..

كما أكد المصدر ـ في ختام حديثه ـ على تحمل من يمسكون بالملف الأمني والعسكري مسئولية التدهور الاقتصادي وفشل الحكومة في تحقيق خططها وأهدافها وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأن عليهم رفع قيودهم المفروضة على الحكومة لتتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب والوطن..

وتوقع أن يؤكد جميع أعضاء الحكومة ـ في اجتماعهم الاستثنائي اليوم ـ رفضهم لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية بسبب عدم توفير الظروف الملائمة أمنياً وسياسياً وتداعيات ذلك القرار التي من شأنها تهديد وحدة الوطن ونظامه السياسي.