ناقشت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن عملية فساد مالي وإداري في إحدى القطاعات النفطية .

جاء ذلك من خلال بلاغات عن العديد من الاختلالات التي تمت بصورة غير قانونية ومخالفة لاتفاقية المشاركة في الإنتاج.

وكشفت الهيئة عن عمليات فساد تمثلت في  استعمال وثائق ومستندات مزورة والإدلاء بمعلومات وبيانات غير صحيحة بهدف الحصول على منافع خاصة ما تسبب ذلك في نهب للمال العام وإهدار لحقوق الدولة والغير وفي مقدمة ذلك الضرائب الجمركية.

هذا وقد واستعرضت الهيئة عددا من البلاغات والشكاوى المقدمة بوقائع فساد مالية واختلالات إدارية في عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة واتخذت بشأنها العديد من الإجراءات والتدابير المناسبة .