أكد وزير الدفاع محمد ناصر أحمد بان القوات المسلحة لن تسمح لأحد بتجاوز الدولة، وأنها ستتصدى بقوة وحزم لكل من يحاول التطاول على مؤسساتها وعلى أمن واستقرار الوطن، مشيرا الى أن واجب القوات المسلحة هو فرض هيبة سلطة الدولة والسيادة والأمن والاستقرار ومنع التعدي على منشآت ومؤسسات الدولة هو واجب القوات المسلحة والأمن ولن
وأضاف آن الأوان لنبدأ بالعمل الجاد حيث قد تجاوزنا الأخطار التي أحدقت وهددت القدرة الدفاعية للبلد والجاهزية القتالية للقوات المسلحة.. وتوفرت الظروف الملائمة للبناء العسكري الحديث
وشدد وزير الدفاع على ضرورة العمل للنأي بالقوات المسلحة عن الخلافات والصراعات الحزبية والمناكفات وهو ما يستدعيه الواجب الوطني الذي يلزم الجميع بالعمل في إطار التعددية الحزبية في المجتمع المدني وان تبقى القوات المسلحة والأمن ملتزمة بالحيادية المطلقة.
وخاطب الوزير نائب رئيس هيئة الأركان العامة ومساعدي وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر وعدد من القادة ومدراء الأكاديمية والكليات العسكرية عليكم أن تثقوا بأن التحديات الحالية هي تحديات آنية ويجب أن نتصدى لها وسوف تزول كما زالت الأخطار الأكبر منها..
وقال ثقتنا راسخة فيكم وبكل القادة والضباط والصف والجنود الذين يسهرون على السيادة والأمن والاستقرار وكلكم تستشعرون حقيقة أن الوطن أمانة في أعناقكم وأعناق كل حماة الوطن وأمنه واستقراره.
جاء ذلك في اجتماع وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد اليوم ضم نائب رئيس هيئة الاركان العامة ومساعدي وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر وعدد من القادة ومدراء الأكاديمية والكليات العسكرية
وتحدث مساعدو وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر حول عدد من القضايا والمهام التخصصية التي تنفذ في مختلف مفاصل القوات المسلحة وصنوفها ووحداتها ودوائرها ومنشآتها التعليمية العسكرية.. مؤكدين على أهمية ان تشرع القوات المسلحة بتنفيذ ما جاء في وثيقة الحوار الوطني الشامل وأن لا يتم السماح لمن يريد اعادة البلد الى مربع الصفر من خلال اخضاع مخرجات الحوار للنقاش مجدداً.. في حين ان ما ورد في وثيقة الحوار الوطني هو ملزم للجميع وعلى الكل أن يلتزم بما ورد في مختلف المجالات وان يعمل الجميع في القطاعين المدني والعسكري على تطبيق المخرجات نصاً وروحاً وبما يمكن من بناء اليمن الاتحادي الجديد والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية والقوات المسلحة والأمن الحديثة.. وكذا المحايدة والقادرة على حماية السيادة وبسط هيبة سلطة الدولة والنظام والقانون على الجميع.
