أعلنت الولايات المتحدة الامريكية بأن سفيرها السابق في اليمن فايرستاين الذي يشغل حاليا منصب النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكية سيرأس وفد بلاده المشارك في الإجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن المزمع انعقاده في لندن نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد تعثر إنعقاد الإجتماع الذي كان مقرر انعقاده في السعودية نهاية مارس الماضي من العام الحالي. ويأتي إنعقاد الإجتماع السابع في ظل الظروف الإقتصادية التي تشهدها اليمن بسبب فساد وفشل حكومة الوفاق بإجماع محلي وعربي ودولي والذي يراقب أداءها على المستوى السياسي والإقتصادي منذ توليها مسؤولية مقاليد الحكم، وكانت مجموعة أصدقاء اليمن قد اختتمت أعمال اجتماعها السادس الذي عقد في العام 2013م الماضي في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي دعت في بيانها الختامي الحكومة اليمنية إلى تنفيذ اولويات الاصلاحات المرتبطة في إطار المسئوليات المتبادلة والتي تم الإتفاق عليها في اجتماع المانحين. في مقابل ذلك واجهت حكومة الوفاق إنتقادات كبيرة من قبل أصدقاء اليمن لعدم قدرتها على استيعاب مبالغ المانحين وعدم التزامها بالتعهدات وتدني مستوى الأداء والتعاملات وارتفاع مؤشرات الفساد المالي والإداري، وكانت تحذيرات المانحين للحكومة صريحة لكنها لم تلتفت إليها ولم تستوعب فحوى الخطاب الدبلوماسي أو التعامل معه بجدية، الأمر الذي تسبب بعدم ثقة المانحين وتغيير وجهة نظرهم فيما يتعلق بتقديم الدعم والمساعدات المفترضة، حيث قامت الدول المانحة بتأسيس المكتب التنفيذي الذي ترأسه خبيرا تونسيا والذي كان بمثابة فرصة اخيرة للحكومة والخط الفاصل الذي سيتم من خلاله متابعة أداء الحكومة فيما إذا بادرت بتغيير سياستها ووضع الإصلاحات المطلوبة والوفاء بما عليها من إلتزامات وتنفيذ المشاريع التي تم الإتفاق عليها كأولويات إقتصادية أم لا؟ ونتيجة لعدم استجابة حكومة الوفاق في الإصلاحات الإقتصادية وإنخراطها في العمل السياسي في تسخير وإستغلال الوظيفة العامة لما يخدم مصالح الأحزاب والذي تسببت في تفاقم المشاكل على المستوى الوطنى والإجتماعي وادت إلى تدهور الوضع الإقتصادي، والذي سارعت الحكومة إلى إختلاق الأعذار والمبررات لفشلها لترمي الكره في مرمى الأصدقاء رغم ان الدول المانحة لا تزال في إنتظار تعاون حكومة الوفاق مع نفسها لتنفيذ ما عليها من إلتزامات حتى تحظى بثقة المجتمع الدولي والمانحين، وهو مالم يتم الإستجابة له، ولذلك فقد أجمع المانحين بأنه لن يتم منح الحكومة أية مبالغ مالية إلا بما يتوافق مع الاوليات الإقتصادية والبدء الفعلي بكافة المشاريع التي تم الموافقة عليها منها مشاريع الكهرباء والطاقة والتي لم تنفذ ويقف وراء عرقلتها مسؤولين حكوميين وأنه لن يكون بمقدور الحكومة التصرف حسب رغباتها والتي حالت دون تنفيذ أولويات المشاريع وفشلت في إستيعاب المبالغ المقدمة من قبل المانحين، وأنها لم تسلم أي مبالغ مالية للحكومة بشكل مباشر نتيجة التلاعب وتعثر وتأخير العديد من المشاريع وعدم تنفيذها في موعدها الزمني لاسيما في بعض المشاريع التي تم تقديمها كمنح مجانية والتي منها مشروع محطة معبر الغازية، وغير ذلك من المشاريع. وللتذكير… فإن التأريخ يعيد نفسه، وهو ما يجب على حكومة الوفاق أن تراجع مجريات الأحداث على الصعيد الدبلوماسي وما قدمه المانحين من نصائح ومبادرات وفرص ربما لم تتكرر لاسيما قبل موعد انعقاد المؤتمر السادس لأصدقاء اليمن في نيويورك حين أتهم السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين حكومة الوفاق في مقابلة صحفية وتداولت حديثة مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والدولية ووصفها بالحكومة الفاشلة إقتصاديا وامنيا، وكانت بمثابة رسالة هامه وغاية في الدقة، إلى جانب إتهامه لوزير الكهرباء بالفشل وانه من يقف وراء عرقلة المشاريع الإستثمارية في مجال الكهرباء والطاقة والتي كانت في أولوية مطالب الحكومة كمشاريع إستراتيجية تم الإتفاق على تنفيذها والتزمت الحكومة بذلك منها مشروع محطة معبر الغازية، وقد كشف السفير عن أسباب التعثر بقوله :” مشروع محطة كهرباء معبر الذي سيستخدم الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية، حقيقية ظللنا ندعم تنفيذ هذا المشروع عبر شركات خاصة يمنية ومثيلاتها في امريكا ، والى الآن لم نتمكن من انجاز هذا المشروع ، والمعيقات من وزارة الكهرباء اليمنية فلم يقوموا بالدور المتوقع منهم لإنجاز هذا المشروع كما أنه خلال الثلاثة الأعوام الماضية ما لا يقل عن 6 شركات أمريكية عبرت عن رغبتها أن تأتي الى اليمن وهي جاهزة لتطوير قطاع الكهرباء ، وبالتالي القضية ليست في وجود رغبة لدى المستثمرين للقدوم والاستثمار في هذا المجال ولكن في عدم مقدرة الحكومة اليمنية على أن تصل إلى اتفاقات في هذا المجال مع المستثمرين المحتملين”، هذا التصريح دفع بوزير الكهرباء إلى عقد مؤتمر صحفي للرد على السفير بعد مغادرته صنعاء رغم أن السفير حاول مرارا وتكرارا خلال حفلات التوديع له في صنعاء دعوة وزير الكهرباء للحضور بغية تقديم نصائح أخيره ومساعدته على ضرورة إستيعاب وجهة نظر المانحين، إلا ان وزير الكهرباء رفض الدعوة مفضلا الرد على السفير متجاوزا أخلاق المسؤولية وناسفاً معايير العلاقات الدولية واحترام العمل الدبلوماسي وكأن وزير الكهرباء سميع بإنتهاء فترة عمل السفير قد تنفس الصعداء ولم يعد يوجد من يعترض على سياسته وإدارته أو يوجه له التهم في عرقلة مشاريع الطاقة. ولكون الإدارة الأمريكية ومعها كل المانحين على إطلاع واسع بأداء وفشل حكومة الوفاق رغم ما تبذله من تحركات لإستجداء المجتمع الدولي لحشد المانحين في المؤتمر السابع الذي سيعقد في لندن ولكي يكون موقفها واضحا مع حكومة الوفاق لإنعقاد الإجتماع السابع والتي تلزم اليمن بتنفيذ ما عليها من إلتزامات والتي يعلم تفاصيلها فايرستاين فقد أعلنت الولايات المتحدة الامريكية بأن سفيرها السابق في اليمن فايرستاين الذي يشغل حاليا منصب النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكية سيرأس وفد بلاده المشارك في الإجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن المزمع انعقاده في لندن نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد تعثر إنعقاد الإجتماع الذي كان مقرر انعقاده في السعودية نهاية مارس الماضي من العام الحالي، ولذلك فإن نتائج ومؤشرات الإجتماع معروفة سلفا ويعلمها سميع أيضا وكذلك الحكومة التي لا بد عليها أن تجيب على العديد من الأسئلة وفي مقدمة ذلك الرد على الخطوات الفعلية التي اتخذتها الحكومة بناء على صدور قرار مجلس الوزراء اليمني رقم (171) بشان سير تعهدات المانحين والذي قضى بمحاسبة كل من يتهاون أو بقصر من الوزراء في المهام المناطة به. رغم ان الامر لم يعد مقصورا على محاسبة المقصرين من الوزراء الذين يجتمعون على طاولة واحدة أسبوعيا لمناقشة سير تعهدات المانحين بالنسبة للحكومة بل صار أمراً يقلقها امام الإلتزامات التي قطعتها ووعدت بتنفيذها أمام الدول المانحة التي هي الأخرى تتابع الأداء الحكومي المتعثر وبدون أية مبررات منطقية لها، كما يجب على الحكومة أن تعلم سلفا مالم تسارع بالحفاظ على ماء الوجه بان الدول المانحة لن تمنحها أية مبالغ مالية إلا بما يتوافق مع الاوليات الإقتصادية والبدء الفعلي بكافة المشاريع التي تم الموافقة عليها منها مشاريع الكهرباء والطاقة والتي لم تنفذ ويقف وراء عرقلتها مسؤولين حكوميين وأنه لن يكون بمقدور الحكومة التصرف حسب رغباتها والتي حالت دون تنفيذ أولويات المشاريع وفشلت في إستيعاب المبالغ المقدمة من قبل المانحين، وأن الدول المانحة لم تسلم أي مبالغ مالية للحكومة بشكل مباشر نتيجة التلاعب وتعثر وتأخير العديد من المشاريع وعدم تنفيذها في موعدها الزمني لاسيما في بعض المشاريع التي تم تقديمها كمنح مجانية وفي مقدمتها مشروع محطة معبر الغازية.