أكد حزب الإصلاح رفضه لأي جرعة سعرية.
وقال الحزب أنه يتوجب على الحكومة البحث عن بدائل أخرى والتي منها إزالة الأسماء الوظيفية الوهمية من أجهزة الدولة المختلفة، ووضع الآليات الصحيحة لتحصيل الجمارك والضرائب القانونية، وكذا مكافحة عملية تهريب المشتقات النفطية، خاصة وأن التجربة الماضية في الجرعات اثبتت أن الغالبية الشعبية الفقيرة من المواطنين هي التي تحملت أعباء وكلفة تلك الجرعات السعرية.
ووفقاً لموقع الحزب –الإصلاح نت- فقد عقدت الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، امس السبت اجتماعها الدوري، برئاسة محمد عبدالله اليدومي رئيس الهيئة.
واستعرض اللقاء جملة من القضايا المحلية ذات الصلة بالتطورات الراهنة، وبالأخص سبل العمل مع كل القوى السياسية الوطنية، لدعم وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الكفيلة بإحداث التغيير المنشود، الذي ضحى من أجله أبناء الشعب اليمني، وشباب ثورة التغيير السلمية، رغبة في صنع يمن جديد، يسوده الأمن والاستقرار، وينعم فيه أبناؤه بالحرية والعدالة والمواطنة المتساوية.
وأثار الحديث عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية الجدل في الاوساط السياسية والشعبية، وحسب أسبوعية الأهالي فإن ملف رفع الدعم عن المشتقات النفطية (الجرعة) التي نفت الحكومة اعتزام إقرارها، كان موضوع خلاف بين الرئاسة والحكومة التي أكدت عدم وجود أي نية لزيادة أسعار المشتقات النفطية، وأن هذا الأمر غير وارد مطلقا "في الوقت الراهن". مشيرة إلى أنها تعكف على دراسة البدائل لمواجهة "الصعوبات الناجمة عن الأوضاع المالية الراهنة، بعيداً عن أي إجراء من شأنه التأثير على معيشة المواطنين اليومية أو زيادة أي أعباء عليهم، لا سيما في ظل الظروف الراهنة".
الموقف الحكومي جاء بعد أيام من اجتماع الرئيس بعدد من رجال المال والأعمال من مختلف المؤسسات والبيوتات التجارية الذين أعلنوا تأييدهم لرفع الدعم، وقالوا له أن: "أعضاء الغرفة التجارية اليمنية يروا أن المصلحة العامة تقتضي رفع الدعم عن المشتقات النفطية لمصلحة المواطن والمجتمع باعتبار أن بقاء الدعم لا يخدم إلا بعض المنتفعين وهم أفراد قلة من المجتمع". حيث بدا الرئيس وكأنه يسعى للحصول على تأييد لاتخاذ قرار رفع الدعم وفرض الأمر الواقع أمام الحكومة التي قال وزير ماليتها صخر الوجيه أمام البرلمان إن القرار "هو الخيار المر المتاح لمواجهة عجز الموازنة" قبل أن تعود الحكومة لتبلغ الرئيس بأن أمامها بدائل أخرى.
بدا الرئيس وكأنه يسعى إلى لي ذراع الحكومة –أو باسندوه ووزير المالية بمعنى أدق- ووضعها أمام الجرعة كأمر واقع وإظهارها كفاشلة، في وقت برم "صفقة دسمة" مع التجار الذين يتهربون من دفع الضرائب والجمارك التي يمكن أن تساعد قيمة فواتيرها وهي بالمليارات في سد عجز الموازنة أو السيطرة عليه. تتحدث معلومات عن محاولة الرئيس فرض جرعة جديدة.
وظهر هادي متقمصا دور المنقذ، كما لو أنه يسعى إلى تقديم باسندوه لقمة سائغة أمام "قوى الشر" التي تضم تيار صالح في حزب الرئيس هادي وجماعات العنف المطالبة بإسقاط واستبدال الحكومة التي نصفها من المؤتمر من المحسوبين على صالح وحلفاء هادي. وتقديم صخر الوجيه ككبش فداء في تلك المخاطرة الانتحارية.
وتتهم وزارة الدفاع (الذراع الأيمن للرئيس هادي والمحسوبة على المؤتمر الشعبي) بالتواطؤ مع المخربين، وقد وصل الأمر حد تحكيم الرئيس للقبائل المسلحة التي تتفاخر بقتل الجنود وتعلن السيطرة على آبار نفطية في حضرموت بمبلغ 2 مليار ريال و200 بندقية (من مخازن الدفاع) و20 سيارة حديثة. في وقت عجزت وزارة النفط وهي من حصة المؤتمر الشعبي ومن حلفاء هادي، وشركة النفط التي يقودها أحد رموز "زمرة الرئيس"، عن حل أزمة المشتقات النفطية المستمرة منذ 2011م وتبدو كمفتعلة وتتصاعد بين فينة وأخرى. هذا التواطؤ والفشل ساهم بصورة مباشرة في تعاظم عجز الموازنة.
ينفق الرئيس ومقربون منه من كشف الإعاشة وخزينة الشعب وموازنة القبائل نفقة من لايخشى الفقر، وتتحدث معلومات عن توريد مبالغ مالية من أموال المانحين ومساعدات خارجية في حسابات خاصة بمقربين في الرئاسة؛ ومن بين تلك الحسابات ما يسمى "صندوق الوحدة"، فضلاً عن مليارات تقدمها دول الجوار تحت مسمى محاربة الإرهاب كإعتمادات للجان الشعبية في أبين وشبوه.
وتهدر آلاف الأسماء الوهمية في الجيش حوالى (150) مليار ريال سنويا، تقتطع من قوت المواطن وأموال الشعب، هذا الاستنزاف المالي الذي يصب في أرصدة حلفاء هادي ورموز نظام صالح تصنع امبراطوريات مالية جديدة، من مظاهر هذا العبث أن أحد رؤساء جهاز استخباراتي (معين قبل أشهر) اشترى فيلا في العاصمة صنعاء بمبلغ 3 ملايين دولار، أشرف على تجهيزاتها الأمنية مقربون من صالح.
وكانت رسالة موجهة من وزير الدفاع مرفوعة إلى الرئيس هادي (يوليو 2013) كشفت عن عجز شهري في باب المرتبات والأجور، بلغ أكثر من مليار و315 مليون ريال، بما يساوي سنويا 15 ملياراً و780 مليوناً و467 ألفاً و484 ريالاً. وقد رد هادي بتوجيه خطي في نفس الرسالة، إلى وزير المالية صخر الوجيه، بسد العجز في موازنة وزارة الدفاع من "الاحتياطي المركزي" في البنك المركزي. وفقا للوثيقة التي نشرتها يومية "الأولى".