قالت منظمة قيم للنزاهة ان اللواء عبد القادر هلال اشترى رئيس المجلس المحلي لأمانة العاصمة عدد خمس سيارات ماركة جيب أمريكية الصنع بدون إجراء مناقصة عامة بالمخالفة لقانون المناقصات والقانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وقانون السلطة المحلية لسنة 2001م من مجموعة الرويشان للسيارات والمحركات بمبلغ (70,000) دولار امريكي للسيارة الواحدة,بلغت قيمتها(350,000$) دولار أمريكي , ملكت لوكيل قطاع المشاريع والأشغال العامة بالأمانة المهندس معين هاشم المحاقري , ووكيل أمين العاصمة عمد عبد الفتاح إسماعيل , والوكيل المساعد لقطاع المشاريع والأشغال بالأمانة سلال الشميري,ومدير عام المشاريع المركزية بقطاع المشاريع والأشغال العامة المهندس وليد راصع , ولم يعرف مصير سيارة واحدة , كما تم شراء سيارة سادسة ماركة يابانيه (راف 4) خصصت لهناء اليريمي مهندسة تحليل المناقصات العامة بقطاع المشاريع والأشغال العامة بالأمانة حملت نقدا على مشروع من مشاريع الجسور والأنفاق بالاتفاق مع المقاول.
وتابعت المنظمة: على صعيد متصل كلف أمين العاصمة صندوق صيانة الطرق والجسور بعمل ترميمات لحفر شوارع أمانة العاصمة بمبلغ مليار ريال بتكليف بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات , ومتجاوزا بذلك اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية , وما يثير الدهشة هل يعقل أن الترميمات لعدد من الحفر وأن بلغت مائة ألف حفرة يصل إلى مليار ريال ؟
- الجدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي يشتري فيها أمين العاصمة سيارات شخصية بالأمر المباشر فليس الاعتراض على الاستحقاق وإنما على طريقة الشراء المخالفة للقانون التي تفتح باب الفساد على مصراعيه , ويتم صرف مستحقات الوكالات من قبل المالية بيسر وسلاسة , كما ليست المرة الأولى التي يكلف فيها أمين العاصمة مقاولين بتنفيذ مشاريع بالتكليف بالأمر المباشر بعدة مئات من الملايين لتصل اليوم إلى مليار ريال في ظل صمت رهيب من قبل رئاسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورئاسة اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العامة لمناقصات الدولة.
