تحفّظت القوات المسلحة المصرية، الثلاثاء 8-3-2011، على اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة. ويأتي القرار بعد اعتقال السلطات المصرية للعشرات من ضباط أمن الدولة للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بحرق وإتلاف العديد من المستندات والوثائق المهمة الموجودة في مقار أجهزة الأمن.
وكان محتجون قد اقتحموا عدة مقار لجهاز أمن الدولة في الإسكندرية والقاهرة وعدة محافظات أخرى في أنحاء البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، وصادروا وثائق قالوا إنها تكشف أدلة على وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.
في السياق ذاته، استدعت النيابة العامة في مصر عدداً من قيادات وزارة الداخلية السابقين، منهم اللواءات أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى، وحسن عبدالرحمن مساعد الوزير لمباحث أمن الدولة، وإسماعيل الشاعر مساعد الوزير لأمن القاهرة، وعدلى فايد مساعد الوزير للأمن العام؛ للاستماع إلى أقوالهم في وقائع منسوبة إليهم بإصدارهم أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
وذكرت صحيفة "المصري اليوم" نقلاً عن مصادر قضائية أن 40 ضابطاً في الأمن العام، وقوات الأمن المركزي، وقطاعات أخرى ثبت تورطهم في قتل المتظاهرين، وقالوا في التحقيقات إنهم تلقوا تعليمات من قياداتهم.
وتواصل نيابة القاهرة الكلية التحقيقات في أحداث قتل المتظاهرين بسماع أقوال أسر الشهداء، الذين اتهموا قيادات جهاز الشرطة وقوات الأمن المركزى، بإصدار أوامر إلى رجالهم بإطلاق الرصاص الحي على أبنائهم، ما أدى إلى قتلهم، مطالبين بسرعة تقديمهم إلى محاكمة عاجلة.
