لطالما كتبت عن الفساد والمفسدين قرابة العشرين عاما جميعها تتمحور حول المال والكسب غير المشروع والاستحواذ على مقدرات الدولة والعبث بالمال العام , ولكن لم يخطر ببالي أبدا أن الفساد قد يصل لحد الاستهتار بممتلكاتنا وربما أرواحنا على هذا المنوال كما تحكي وثيقة حصلت عليها بمحض الصدفة في أحد شوارع العاصمة , تحكي عن فساد الجهلاء في مديرية أمن أمانة العاصمة صنعاء , وعندما أكتب هنا لا أتحدث عن الاستهتار بممتلكات وأرواح أولئك الذين يحبكون القصص المفبركة مع بعض الأجهزة الأمنية عن محاولات اغتيال أفراد من جماعات مجهولة لمسئول هنا أو مسئول هناك على دراجات نارية , ويتم القبض عليهم إعلاميا وتنتهي القصة الأمنية , بغرض الحصول على سيارات مدرعة من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي , حيث لا يستطيع الرئيس هادي صرف سيارات مدرعة لكل مواطن , تنفيذا للدستور الذي يضمن سلامة كل موطن على قدم المساواة , , (أسف هذا ليس موضوعنا مجرد ضرب مثل) , ولكني أتحدث عن عامة الناس ممن يركنون سياراتهم في الشوارع العامة وأحياء أمانة العاصمة, ويعتقدون أن ممتلكاتهم الخاصة مؤمنة , بأمان أمن أمانة العاصمة وحراسها المدنيين الليلين.
- حين وجدت الوثيقة وقرأتها للوهلة الأولى حسمت أمري وقلت حال من فقدها خال دولتنا هذه الأيام , وقرأتها بعد يومين وتأملت سطورها ومابين السطور وأدهشتني وذهلت بما تحويه بعد التأمل والتفكر , فهي تبدو لأول وهلة وثيقة عادية محتواها الجهل وعدم كفاءة القيادات لا أكثر , ولكن عند تحليلها وافتراضاتها على الميدان فهي تعني الكثير , تعني سرقات , نهب , انتحال شخصيات حرس ليلي من قبل اللصوص , إحلال أسم فرد من تنظيم إرهابي محل أسم من أفراد الحرس المدني الليلي لتنفيذ هجمات إرهابية ,, ألخ ,,
- سيادة اللواء وزير الداخلية , هذه الوثيقة المرفقة بهذا الخطاب (أمر تكليف) مفادها رفع من مدير إدارة الحرس المدني المقدم الحقوقي إسماعيل محمد غشيم إلى مدير أمن أمانة العاصمة العميد عصام علي جمعان بأسماء تسعة مسئولين عن مكاتب الحرس المدني بمديريات الأمانة , والملاحظ على هذا التكليف للحراس المدنين , ورود الاسم الأول والثاني كاملين , وردت بقية الأسماء من الثالث إلى الأخير , بأسماء ناقصة , اسم الشخص ثم فراغ ثم لقب الشخص , وهذا ما رفعة مدير إدارة الحرس المدني بأسماء مسئوليه فيما يفترض معرفتهم فردا فردا على الأقل من خلال السجلات والقيود والبطايق العسكرية والخبرة الطويلة في الإدارة !!
- وتأتي الطامة الكبري , حيث يكتب ويوقع مدير أمن أمانة العاصمة (يعتمد) !!! بما يعني أنه لم يقرأ , أما أن كان قد قرأ مستهل الرفع (نظرا لما فيه المصلحة العامة وحسن سير العمل وتفعيل دور الحرس المدني والمشايخ والعقال ,, ألخ..) فمن المسئول ؟ اترك التقدير الأمني للسيد وزير الداخلية المحترم.
- والشيء بالشيء يذكر , فالجدير ذكره أن إدارة الحرس المدني بالعاصمة تحصل على إعتمادات بشكل مزدوج من وزارة الداخلية ومن أمانة العاصمة , كما تصدر بطايق الحراس الليلين من قبل وزارة الداخلية ويصنفون في نفس البطاقة العسكرية بصفة حارس ميداني (أي موظف مدني) , وهو ما يعني لا سماء ولا أرض , لا حقوق ولا مستحقات , لا ترقيات ولا علاوات , ألخ ,, ناهيك عن أن المشايخ والعقال الذي تحدث عنهم مدير إدارة الحرس المدني هم من ذو حملة الشهادات بدرجة يقرأ ولا يكتب , وبعضهم أمي يبصم ويختم , ولكني متفاءل خيرا بوزير الداخلية في التطوير والتحديث وتعزيز الأمن لكل مواطن يمني برغم تحفظاتي عليه , وأتمنى السلامة لي وللجميع.
Althulaia72@gmail.com
