اعتاد الشعب اليمني على التعايش مع أزمات كثيرة، ومن أهم هذه الأزمات، الاختناقات التمويلية في مواد المشتقات البترولية وعلى وجه الخصوص مادة الديزل المدعومة من الدولة، والسؤال هو لماذا عادة أزمة الديزل من جديد، بسبب الاتي:

- توقف إنتاج النفط الخام من مأرب الناتج عن عمليات تفجير أنبوب النفط الإرهابية.

- استيراد المشتقات من الخارج بالسعر الدولي وهي مواد مدعومة وما قد يصاحب ذلك من تهريب مزدوج ومنظم.

 وسوف تعود هذه الأزمة مراراً وتكراراً وذلك لأن الحلول التي يتم اتخاذها لموجهتها لأترقى إلى مستوى معالجة الأسباب الأساسية والحقيقية للمشكلة، وإنما يتم اتخاذ إجراءات تحد وتخفف الآثار المترتبة عليها هذه الإجراءات تعمل عمل المسكنات عند الألم ولكنها لا تعالج المرض الذي يقف خلف الألم.

وحتى يتم العلاج النهائي يجب الأخذ بالحلول العملية التي تعمل على التشخيص السليم المبني على أسس علمية اقتصادية وإدارية، وبالتالي فإن علاج أزمة المشتقات البترولية لا يتمثل في ضخ اكبر كمية من الديزل أو البنزين إلى السوق، فإن ذلك سوف يؤدي إلى خلق بؤر جديدة لفساد مزدوج، وإنما تحل الأزمة من خلال تحديد أساسها المركب والمزدوج والتمثل في الدعم السعري غير المباشر الذي تقدمه الدولة للمشتقات النفطية، وكذلك سوء إدارة إنتاج وتوزيع هذه المشتقات. 

والدعم يأتي من ضعف البنية المؤسسية للدول في دول العالم الثالث، إذ يجعلها تلجأ إلى معالجة الاختلالات القائمة بين دخول فئات المجتمع وبين معطيات العملية الاقتصادية لاقتصادها الوطني بالدعم غير مباشر الذي يتمثل في الدعم السعري للسلع الأساسية مثل القمح والدقيق ، وكذلك بعض مشتقات المواد البترولية، إلا أنه ثبت بالتجربة لهذه الدول أن الدعم غير المباشر يعمل على تفاقم بعض الاختلالات في الاقتصاد الوطني نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر :

- استنزاف وإرهاق لميزانية الدولة وتحول الحصة الكبيرة من هذا الدعم إلى جيوب قلة من المضاربين والمهربين الذين يسعون لاستغلال الدعم المقرر من الدولة لتهريب السلع المدعومة إلى دول الجوار أو تخزينها وبيعها بأسعار مرتفعة بالسوق السوداء.

- وأهم ما في الأمر أن الفئات ذات الدخل المحدود قد لا تشعر بهذا الدعم ولا تحس به، لأنه غير مباشر أي لا يصل مباشرة إلى أيديهم مثلاً على شكل دعم مباشر كالضمان الاجتماعي أو زيادة في دخولهم وتحسين معيشتهم أو على شكل خدمات مباشرة كالتعليم والصحة … الخ.

- إلى جانب اختلال أسعار المواد والسلع الأساسية وغير الأساسية التي لها صلة وتتأثر بأسعار المواد المدعومة مما يظهر الأسعار على غير حقيقتها وهذا بالتالي يؤثر على السياسات الاقتصادية وكذلك يؤثر على تصرف المستهلك والمستثمر، وهذا أيضاً يعيق حركة اندماج الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي، بل يؤدي إلى دعم اقتصاد دول الجوار على حساب الاقتصاد الوطني وهو ما يعتبر من أهم معوقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولهذا ينصح الاقتصاديون بعدم اعتماد الدعم غير المباشر لما له من آثار سلبية وخطيرة على الاقتصاد الوطني وتلجأ الدول المتقدمة إلى اعتماد الدعم المباشر من خلال

• شبكات الضمان الاجتماعي، ووضع سقف أدنى للدخول بما ينسجم مع حركة الأسعار والإنتاج، هذا فيما يتعلق بالفئات ذات الدخل المحدود.

• وكذلك الدعم المباشر للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية المتأثرة من رفع الدعم غير المباشر فمثلاً في القطاع الزراعي الذي يعتمد على مادة الديزل، يتم إنشاء صندوق لدعم المزارعين الذين يعتمد نشاطهم الزراعي على الديزل إلى جانب صندوق الدعم الزراعي الذي يتولى تمويل إنشاء السدود والحواجز المائية، والمساهمة في تنمية البنية التحتية التسويقية، ومشاريع أخرى مثل تحسين البذور وتقديمها بأسعار رمزية للمزارعين، حملات مكافحة الآفات والحشرات الزراعية، تقديم قروض ميسرة وطويلة الأجل للمزارعين …الخ.

وباعتماد الاقتصاد الحر أي اقتصاد السوق، وجذب واستقبال الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي، والإنظمام إلى منظمة التجارة الدولية، وكذلك تبني سياسة الخصخصة ( ولكن مع الإشارة إلى أن الخصخصة المرجوة ليست تلك التي تهدف فقط إلى بيع القطاع العام ولكن تلك القائمة على خلق قطاع جديد يسمى المؤسسة أو الشركة المساهمة التي تندمج فيها القطاعات الثلاثة ( الدولة، الخاص العائلي، الأفراد ).

كان على الدولة إلغاء هذا الدعم من وقت مبكر وبشكل تدريجي وهي عملية جراحية صعبة ولكن سوف تعمل على تحرير الاقتصاد من القيود بما يسمح لعجلة الاقتصاد الحر إن تدور، وإذا كان من آثار دوران تلك العجلة هو اختلال في دخول فئات المجتمع، فإن الدعم المباشر هو الحل. 

إذ أنه عندما تتحمل الدولة هذه المليارات من الدعم، تعجز عن القيام بتقديم الخدمات الأساسية ابتداء من التعليم والصحة وانتهاء بالأمن والقضاء، والتي تهم كل المجتمع بل وتمس المواطن المقصود بالدعم، كما أن الدعم يؤدي إلى ظهور عادات سيئة في استهلاك هذه المواد وذلك من خلال التبذير في استخدامها وتخزينها.

ويلاحظ انه عندما تم إلغاء هذا الدعم عن المواد الأساسية الغذائية أنخفض استيرادها إلى أكثر من النصف، ولكن كان يجب أن يصاحب هذا الإلغاء تحسين موازي للدخول من خلال شبكات الضمان الاجتماعي ورفع سقف الحد الأدنى للدخول بما يوازي التقلبات السعريه.

 

 ونأتي إلى دعم مشتقات المواد البترولية وهنا يجب الإشارة إلى أن هذه المواد هي مواد داعمة ولا تدعم في العالم كله، والمقصود بالداعمة أن معظم الدول المتقدمة تعمد إلى فرض ضرائب كبيرة جداً ( قد تصل إلى 200% )على هذه المواد لتحقيق هدفين هامين الأول هو الحد من استهلاكها لما لذلك من أثر في إهدار ثروة قومية، وكذلك حصول الدولة على إيرادات كبيرة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الخدمية وتقديم الدعم المباشر، وكذلك الحد من آثارها البيئية السلبية، نخلص إلى أن هذه المواد لا تدعم وإنما تكون مصدر إيراد للدولة.

وفي الحالة اليمنية قامت الحكومة بإلغاء الدعم عن مادة المازوت والترباين وإلغاء جزئي لمادة البنزين وقد أدى ذلك إلى انخفاض استهلاك تلك المواد، وبالرغم من أن استهلاك مادة البنزين أوسع واكبر من استهلاك مادة الديزل إلا أن استهلاك مادة الديزل يفوق استهلاك مادة البنزين، تقريباً بثلاثة أضعاف، بسبب هذا الدعم.

ومن المؤكد أن أكثر من 60% من هذا الدعم المقرر لمادتي الديزل والغاز يذهب إلى جيوب المهربين والمضاربين الذين زاد نشاطهم في الفترة الأخيرة وهو ما عكس اختناقا في توزيع مادة الديزل وتسبب في أزمة إذ أصبحت شركة النفط عاجزة عن توفير متطلبات السوق من مادة الديزل واليوم البنزين مع أن الاستهلاك الحقيقي والطلب الحقيقي للمستهلكين الفعليين كالمزارعين أو وسائل النقل الثقيلة التي تستخدم مادة الديزل هو اقل بكثير من ما يتم توزيعه وقد لا يصل إلى 30% من الكميات المباعة.

• وهذا يعني أن كمية كبيرة يتم تهريبها ونعتقد أن مادة الكيروسين مؤهلة أن تدخل في قائمة التهريب إذا لم يتم إعادة النظر في تسعيرتها بحيث تقترب من السعر الدولي إذ أنها لا تختلف عن مادة الترباين التي تستخدم كوقود لمحركات الطيران وربما البواخر، وإلى جانب التهريب هناك قطاعات أخرى دخلت بقوة إلى استهلاك مادة الديزل وليس لها علاقة مباشرة بقطاع الزراعة وقطاع النقل الثقيل، هذه القطاعات هي:-

• محطات الكهرباء الاسعافية، وهنا نلاحظ أن مؤسسة الكهرباء وهي قطاع عام قد لجأت إلى إنشاء محطات كهرباء تعتمد على الديزل في توليد الطاقة الكهربائية، نظراً لارتفاع وتحرير سعر مادة المازوت.

• مصانع القطاع الخاص، نظراً لارتفاع قيمة التيار الكهربائي فقد لجأت معظم هذه المصانع إلى مادة الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية الضرورية لتشغيلها والحل هو توفير الكهرباء بسعر أقل من توليدها باستخدام الديزل .

• أتجه معظم المواطنين إلى تحويل سياراتهم إلى محركات الديزل،  بالرغم أن ذلك يمثل  كارثة بيئية وتلوثاً خطيراً ومصدراً لكثير من الأمراض.

• قوارب وأساطيل الصيد السمكي المنتشرة في شواطئ اليمن، هذه الشواطئ طولها يزيد على 2000كم.

• الشركات النفطية الأجنبية العاملة في استكشاف إنتاج النفط والغاز والشركات المحلية والأجنبية العاملة معها من الباطن والتي تستهلك كميات كبيرة من مادة الديزل تشتريه بالسعر المدعوم وتحسبه على الدولة بالسعر الدولي؟؟  

 

 ومما سبق يتضح جلياً أن قطاعي الزراعة والنقل لم يعودا المستفيدين الأول من الدعم المقرر لمادة الديزل، وخاصة أن الغالبية العظمى من المزارعين لا يستخدمون الديزل في الزراعة إذ أن الزراعة في معظم مناطق اليمن تعتمد اعتمادً كلياً على مياه الأمطار والسيول والعيون ويتم تصريف هذه المياه بواسطة السواقي المنحوتة على المدرجات من آلاف السنين. وان الزراعة التي تعتمد على مياه الآبار الارتوازية وبالتالي تحتاج إلى الديزل هي فقط بعض المناطق السهلية والقيعان، وهي ما تسمى مشاريع المزارع الاستثمارية الرأسمالية، التي تدخل مادة الديزل كأحد مكونات التكلفة التشغيلية والإنتاجية ولكن ليست بالأساسية، هذا بالإضافة إلى أن هذه المشاريع الزراعية تقوم على زراعة المحاصيل النقدية والتي يحدد سعرها عامل الربحية وقانون العرض والطلب، كما أن الاعتقاد القائل أن قطاع النقل الثقيل أي القاطرات التي تقوم بنقل المواد الغذائية من الموانئ إلى المدن والأرياف، سوف تتأثر برفع الدعم وترتفع أجور النقل وينعكس ذلك سلباً على المواطن غير صحيح ذلك لان ارتفاع سعر الديزل يمثل نسبة صغيرة في مكونات تكلفة النقل عموماً.

   وأنه صار لزاماً على الحكومة إعادة النظر في هذا الدعم لكي تتمكن من إصلاح بعض الاختلالات الاقتصادية وسيكون له آثار إيجابية أهمها : زيادة حجم الصادرات من النفط الخام الناتج عن انخفاض استهلاك مادة الديزل نظراً لتراجع الطلب المحلي لهذه المادة، وبالتالي توادي إلى زيادة الإيرادات التي تذهب إلى خزينة الدولة، وبالتالي تخفيض عجز ميزان المدفوعات وكذلك سوف يمكن الدولة من استكمال البنية التحتية، وزيادة خلق فرص عمل جديدة، ولكن في المقابل وبالتوازي مع الإلغاء التدريجي للدعم يجب اتخاذ قرارات وترتيبات عملية تتمثل في :-

1. إعادة النظر في هيكلة الأجور لموظفي الدولة والقطاع العام والمختلط وتحديد الحد الأدنى من الأجر بما يوازي مستوى المعيشة وحركة ارتفاع الأسعار، حيث أن الحد الأدنى اليوم من راتب الموظف لا يتعدى 4000 ريال وهو الجزء من الراتب المعفي من الضرائب وهو مبلغ هزيل لا يفي لمعيشة يوم واحد، كما يجب أيضا تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وبحسبة بسيطة ممكن أن يكون الحد الأدنى هو 120 ألف ريال يفوق أو ينقص عن ذلك ب 20% حسب التصنيف المهني لكل فئات لمهن. 

2. إنشاء صندوق الظمآن الاجتماعي الذي يجب أن يتكفل بالحد الأدنى للمعيشة للغير قادرين على العمل، والذين دخولهم لاتصل إلى مستوى الحد الأدنى للدخل، والعاطلين عن العمل، بالتالي إعادة النظر في مخصصات الظمآن الاجتماعي، وإعادة هيكلة الفئات الاجتماعية التي تشملها هذه الإعانة وتحديد معايير وشروط الحصول عليها، وهذه إحدى الوسائل لخلق المجتمع المدني وتحفيز الانتماء الوطني.

3. إنشاء صندوق دعم المزارع ويقدم الدعم النقدي والمباشر للمزارعين الذين يستهلكون الديزل في زراعتهم، ويحدد بين فارق السعر الحالي المدعوم والسعر الجديد الذي يرقى إلى مستوى السعر الدولي، إن مثل هذا الإجراء سوف يساهم في تطوير قطاع الزراعة وتحويله من قطاع هامشي إلى قطاع منظم، كما أنه يجب على الدولة المساهمة في وإنشاء البنية التحتية لتسويق المنتجات الزراعية مثل إنشاء الثلاجات والمخازن المؤهلة ومنصات الفرز والتغليف، وشركات التسويق المساهمة القادرة على تسويق منتجات هذا القطاع داخلياً وخارجياً، على أن يتفرغ المزارعين للزراعة دون التسويق.

4. إنشاء صندوق دعم النقل يقوم بتقديم الدعم المباشر لمالكي شاحنات النقل الثقيل والمتوسط المتخصصة في النقل العام المواد الأساسية والركاب.

5. إنشاء صندوق أو بنك مساهم بغرض تقديم الدعم للصناعات الناشئة التي تدخل المشتقات البترولية كمكون أساسي في التكلفة التشغيلية لها.

6. اضطلاع وزارة التجارة في دورها في الرقابة على الأسعار وبالذات في القطاعات التي يزعم أنها تتأثر من إلغاء دعم المشنقات البترولية.

 

والرأي أن تقوم الحكومة في الشروع بهذه الحلول العملية من خلال أذون الخزانة، التي يصدرها البنك المركزي، قبل أن تقوم بإلغاء الدعم على المشتقات النفطية بالتدريج بالتوازي مع التقدم في عمل الصناديق المقترحة وكذلك منظومة إصلاح نظام الأجور.

مما سبق يتضح جلياً أن قضيانا ومشاكلنا الاقتصادية يمكن أن تحل بكفاءة علية، من دون ترحيلها أو القفز من فوقها، ناهيك عن الاعتماد على أنصاف الحلول التي تفاقمها وتؤدي إلى خلق بؤر جديدة للفساد، وكذلك ارتفاع تكلفة الحل الناجع في المستقبل والذي لا مفر منه.

 

والخلاصة فإن على حكومة الوفاق أن تقف من بعض القضايا التي كانت عالقة من عهد الحكم السابق (علماً أني وسبق وأن كتبت عن هذا الموضوع في العهد السابق، وكانت مبرراته في عدم الإلغاء الكلي للدعم تنسب إلى مبررات مثل: "نحن مقدمين على انتخابات، نخاف من استغلال المعارضة لذلك وتحريك الشعب ضدنا وكذا وكذا" وكلها مبررات واهية الهدف منها هو حماية مصالح المتنفذين "الخمسة" في حينه والمستفيدين من الدعم عن طريق تهريب تلك المشتقات المدعومة) قلت أن تقف موقف الفاحص الباحث عن حل ناجع ونهائي، وليس حلول ترقيعية تلك الحلول الترقيعية تعمل في الغالب على تعميق المشكلة أو خلق بؤار جديدة للفساد ( كأن يقوم القائمين على عملية استيراد هذه المشتقات عند توقف مصفاة عدن عن الإنتاج أو عجزها في إنتاج الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلي، بفساد مزدوج بأن يتم تهريب المواد المدعومة إلى ظهر البحر وإعادة بيعها ثانيتاً وثالثاً للدولة، إلى درجة أن ينطبق علينا المثل الشعبي الشائع " من قل تدبيري بري أكل شعيري").

وأزمة المشتقات البترولية قديمة جديدة، وبسبب الحلول الترقيعية تفاقمت، نحن نرى أن الحل الناجع والنهائي هو في 

 تحرير أسعار المشتقات البترولية المدعومة لتصبح أسعارها مطابقة للأسعار الدولية وإلغاء الدعم الذي يصل إلى أكثر من 600 مليار سنوياً، وتحويل هذا الدعم الغير مباشر إلى دعم مباشر وتوزيعه على المخارج التي سبق وأن ذكرتها، وعلى أن لا يستخدم هذا الدعم مطلقاً في سد فجوة عجز الميزانية فتلك مشكلة الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط ووزارة المالية للبحث عن حلول أخرى لهذا العجز.

 الوقوف على معضلة مصفاة عدن وكذلك مصفاة مأرب من خلال:-

- تحديث مصفاة عدن تحديثاً كلياً وليس ترقيعياً، إذ أن الاستمرار في مسرحية صيانة المصفاة المتهالكة يكلف الدولة مليارات بدون أي فائدة، فقط هي نافذة مفتوحة لفساد منظم مقطوع النظير، حيث أن مصفاة عدن بوضعها الحالي المتهالك التي تعتبر خارج نطاق الجاهزية التشغيلية والإنتاجية، تهدر شهرياً أكثر من مليونين برميل نفط خام (في الظروف الطبيعية الإنتاج) وهو نفط مأرب الذي يعتبر من أجود أنواع النفوط العالمية، وعلاها سعراً.

 وإن بات من المستحيل أو من غير المجدي اقتصاديا وفنياً تحديث مصفاة عدن فيجب اقتلاعها من جذورها وبيعها حديد خردة، واستبدالها بمصفاة جديدة بسعة إنتاجية مناسبة تلبي حاجة السوق المحلية والخارجية لتستعيد عدن مجدها الغابر.

 توسيع مصفاة مأرب بحيث ترقى إلى مستوى الجدوى الاقتصادية لمصفاة.

 تكليف شركة النفط اليمنية بالقيام باستيراد المشتقات البترولية من الخارج، حيث أن قانون إنشائها يعطيها الحق الحصري في القيام بذلك وأن قيام مصفاة عدن بالاستيراد كوسيط بين البائع وشركة النفط أنما هو احد نوافذ الفساد المعتمدة.

 والاهم من ذلك هو حل موضوع القضية الأمنية باضطلاع الجيش والأمن بدورة الطبيعي في حماية المنشآت البترولية وخطوط أنابيب نقل النفط والغاز والتي تتعرض تقريباً يومياً لاعتداءات إرهابية في مأرب والمناطق الإنتاجية الأخرى، وكذلك سرقة النفط الخام من مجهولين بطريقة الشفط البدائي ونقله إلى جهات مجهولة.

وأخيراً تلك هي الحلول الناجعة هي في الحقيقة عملية جراحية مؤلمة ولكنها ستأتي بالشفاء من مرض عضال هو الفساد مغلف في شكل أزمة ديزل ودعم.