يزداد الوضع المالي في اليمن صعوبة وتعقيداً نظراً إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة وصعوبة تمويله من مصادر حقيقية. وشدّدت الحكومة في الورقة الرئيسة حول مستجدات الوضع الاقتصادي في اليمن، التي عرضتها أمس أمام اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن في لندن، على أن «الأمر يتطلب رفع كفاءة تحصيل الإيرادات ومواصلة ضبط النفقات وترشيدها والبحث عن تمويل من قبل شركاء التنمية». ولفتت إلى أنها تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للدخول في برنامج للإصلاح المالي والاقتصادي.

وطالبت الحكومة بحشد الموارد الخارجية في شكل منح، نظراً الى ضعف استدامة المديونية، بهدف تحسين قدرتها على تقديم الخدمات العامة خلال هذه المرحلة، ودعم مباشر للموازنة لتغطية العجز المرتفع فيها، وإعفائها من المساهمة الحكومية في تمويل المشاريع الممولة من تعهدات المانحين. وتوقعت الوثيقة الحكومية أن يبلغ عجز الموازنة 8.2 و8.3 في المئة خلال عامي 2013 و2014، عازية ذلك إلى عبء النفقات الإضافية للمرحلة الانتقالية، أي نفقات التوظيف الجديد وإعادة الاعمار والتعويضات للقتلى والجرحى وإعادة استيعاب المسرّحين في الجهاز الإداري والأمن والدفاع وتكاليف استعادة الأمن ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى ما تتكبده الموازنة من خسائر فادحة ناجمة عن أعمال التخريب المتكررة لأنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء.

وأشارت إلى أن الحكومة استطاعت السيطرة على عجز الموازنة عام 2012 حين لم يتجاوز 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. واعتبرت أن ذلك «ما كان ليتحقق لولا الدعم المباشر للموازنة من قبل الأشقاء والأصدقاء، وخصوصاً المنح السخية من المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية، وتبني الحكومة حزمة من السياسات المالية لرفع كفاءة تحصيل الإيرادات والحد من النفقات غير الضرورية، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات جادة منها رفع الدعم جزئياً عن المشتقات النفطية».

وتوقّعت الوثيقة ارتفاع النمو إلى 4.8 في المئة عام 2013، قبل أن يتراجع إلى 3.1 في المئة هذه السنة، عازية الارتفاع أساساً إلى نمو الناتج النفطي بنحو 11.9 في المئة، بعد تراجع حدة عمليات التخريب التي تعرضت لها أنابيب النفط والغاز، إضافة إلى استعادة التعافي الجزئي في الوضع السياسي والأمني، والتحسّن النسبي في توفير المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية. وأفادت بأن دفع عجلة النمو يتطلب «تحقيق الاستقرار وتوفير الطاقة في شكل مستدام، إلى جانب تقوية الأطر القانونية والمؤسسية لمنظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد».

وسجّل النمو نحو اثنين في المئة عام 2012 مقارنة قياساً الى 12.8 في المئة عام 2011. ولفتت الوثيقة إلى أن متوسط معدل تضخم أسعار التجزئة السنوي تراجع من 19.5 في المئة عام 2011 إلى 9.8 في المئة عام 2012، ثم ارتفع قليلاً إلى 10.9 في المئة عام 2013. وأضافت: «مقارنةً بما كان عليه الوضع عام 2011، فإن ذلك الانخفاض يبقى مكسباً مهماً لتقليص الآثار السلبية على الحياة المعيشية للسكان، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود». وأكدت أن «الحكومة نجحت في خفض سعر صرف العملة الأجنبية والحفاظ على استقراره عند نحو 215 ريالاً يمنياً للدولار، كما ارتفعت الاحتياطات الخارجية من النقد الأجنبي من 4.5 بليون دولار عام 2011 إلى 6.2 بليون نهاية عام 2012. وعلى رغم تراجعها إلى 5.3 بليون نهاية عام 2013، إلا أن تغطيتها للواردات لاتزال عند الحدود الآمنة، أي نحو 6 أشهر». وشددت على أن «التحدي يبقى في ضمان استدامة هذا الاستقرار، خصوصاً في ظل الهجمات التخريبية المستمرة على أنابيب النفط والغاز التي تعتبر المصدر الرئيس لموارد النقد الأجنبي».