كنا نأمل بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني أن تتسارع القيادة السياسية الى اصدار عدة قرارات و إجراءات مدروسة ومعدة سلفا وذلك لإعادة الثقة المفقودة بين المواطن والدولة ، وذلك من عدة معايير أهمها الامن والاستقرار ، والبدء بخطوات عملية من اجل الانتقال الى مرحلة ما بعد الحوار الوطني ، والذي كان يأمل العديد من المتابعين للوضع اليمني ، ان يشهد ما بعد الحوار قفزها نوعية أو نقله الى الافضل.
وذلك نتيجة لإرهاصات التي حدث قبل الحوار واثناء الحوار و الحلقة الاخيرة من الحوار الوطني ، والتي تم بتضحية بأحد الاكاديميين الذي لا حول له ولا قوة ، عزاه في الاخير بانه احد اعضاء مؤتمر الحوار الوطني ، والذي كان يحب الخير لهذا الوطن.... رحمة الله. ورحم الله كل من قضي من اجل الوطن. وبهذا المشهد قبض العديد من ابناء الوطن على قلوبهم لينجح ذلك المؤتمر.
وبالفعل انتهى فعاليات مؤتمر الحوار الوطني من الجانب النظري ، اما من الجانب العملي فلم يلمس المواطن شيء يذكر من ذلك الحوار ، وعلى العكس ما أن أنتهى الحوار ، الا وبدئت تنهال الازمات على الشعب ، الازمة تليها الاخرى.
اولها تقسيم الوطن الى 6 مناطق (اقاليم) بدون دراسة او تأهيل وبدون ايجاد المبررات الكافية ، تساءل العديد عن الحكمة من ذلك التقسيم ، تم الاجابة .. بانه من سابق كان هناك تقسيم اداري 22 محافظة (بعد أضافه محافظة سقطرى ) تقسيم لامركزي ومنح المحافظين الصلاحيات كاملة ، ونظرا لفشل تلك المرحلة ونتيجة للفساد و الاختلالات الامنية وعدم سيطرت المحافظين للمحافظات لابد من جمع عدد من المحافظات في اقليم واحد .. الخ وايضاْ لتوزيع الثروة بين تلك الاقاليم ..((حيث اشار احد المغنيين في اللامركزية بأن التوزيع للثروة ستكون بطريقة اليمنية تناسى للحظة بان هناك تجارب دول العديدة في هذا المجال ، وان هناك العديد من المتابعين والاكاديميين لهم المام كافي بذلك " بان هناك موارد سيادية مثل النفط والغاز والثروات المعدنية والكهرباء والاتصالات ..الخ وأن هناك نسب متعارف عليها دولية".
يلي ذلك تفاقم الازمة الامنية من العمليات الارهابية على الامن والجيش والمدنيين ، والعمليات التخريبية لمكتسبات الوطن " تفجير انابيب النفط ، اعتداءات على ابراج خطوط الطاقة الكهرباء... وغيرها".
ومن ضمن الازمات الغير متوقعة ازمة الاممية والمسماة بالفصل السابع والذي رحب بها جميع الاطراف السياسية (المتنازعون) للسلطة ، واصبح الشعب هو المعرقل للعملية السياسية.
من جانب أخر ووفق للمبادرة الخليجية بأن يتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية لإنقاذ وحماية الوطن من الازمات الامنية والسياسية والاقتصادية لنهوض واخراج البلد من المأزق. لكن ذلك لم يتحقق حتى الان ... الدولة مترقبها بما يجود بها الدول المانحة بما يسمى " الوفاء بالالتزامات المالية المتعهد عليها في مؤتمر سابق للمانحين بواقع 7 مليار $ " ، في حين انه اذا وجدت او شكلت حكومة كفاءات وطنية تمنح الصلاحيات الكافية .... اولا: لمحاربة الفساد في جميع اشكاله الادارية والمالية ... ومعالجة جميع الاختلالات .... الخ . سوف تستطيع الدولة الكفى من ذلك المبلغ من الدول المانحة.
ثانياْ: الاستغلال الامثل للثروات بأشكاله " النفطية والمعدنية والغاز و الثروة الزراعية والثروة السمكية والسياحة والصناعة والاتصالات(وتطوير الموانئ اليمنية ) وتنويع مصادر استخدام وتوليد الطاقة الكهربائية(استخدام محطات توليد الكهربائية والتي تعمل بنفايات المدن والتي تعتبر من التقنيات المستخدمة في بداية التسعينات في الدولة المتقدمة وهي طريقة مجدية وغير مكلفة مع وجود خبرات يمنية تعمل في الخارج نجحت في عمل محطات في بعض الدول العربية مثل الامارات). بطرق علمية مدروسة مما يحقق الاستثمار الامثل في جميع تلك المجالات .
هناك مؤشرات اقتصادية تشير بأن اليمن تستطيع ان تحقق نهوض اقتصادي خلال فترة ليس بكبيرة أن وجدت نوايا حقيقية من قبل القيادية السياسية ، من تشكيل حكومة قوية لتحقيق الامن والاستقرار ومحاربة الفساد ، والاستغلال الامثل للثروة .
اخيراْ يلاحظ بان الحكومات المبنية على تقاسم او على حصص لأطراف سياسية او حزبية او مذهبية .. اثبت فشلها في العديد من دول ابرزها " لبنان "، لان كل طرف يريد مصالحة ولو على حساب شعوبهم.