أصيب نائب مدير أمن منطقة شعوب العقيد/ محمد الغباري بطلقٍ ناريٍ في رأسه، كما أصيب أربعة جنود آخرين في مواجهة مسلحة صباح اليوم الاثنين 5/5/2014م بين قوات مشتركة من الأمن العام والخاص ومجموعة مسلحة ينتمي أفرادها إلى دائرة الأشغال العسكرية والشرطة العسكرية.

وأوضح مدير أمن منطقة شعوب العقيد / عبد الكريم قاسم في تصريحٍ خاص أن المواجهة حدثت أثناء خروج حملة أمنية مشتركة من إدارة أمن منطقة شعوب وقوات الأمن الخاصة، لتنفيذ أحكام قضائية حول ملكية أرضية تابعة للمواطن / صادق العليمي وقضت هذه الأحكام بملكية العليمي لها.

وأوضح قاسم أن مجموعة مسلحين من أفراد وضباط دائرة الأشغال العسكرية والشرطة العسكرية ، قامت بالاستيلاء واغتصاب أرضية العليمي ، الأمر الذي استدعى تدخل قوات الأمن لإخراج المسلحين منها وتمكين العليمي من أرضيته تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن.

وقال "خرجنا صباح اليوم الاثنين وكنا عبارة عن تسعة أطقم عسكرية من الأمن العام وطقمين من قوات الأمن الخاصة ووصلنا إلى المكان في منطقة سعوان جوار دائرة الأشغال العسكرية ، وبدأنا بمحاصرة المكان، وقمنا بالقبض على اثنين من المسلحين وسيارة مسلح ثالث، بعدها وصلتنا تعزيزات عبارة عن ثلاثة أطقم تابعة للشرطة العسكرية قامت بالدخول إلى حيث يتمترس المسلحون لمفاوضتهم على الخروج من الأرضية، وقلنا أن الأمور ستسير بخير خاصة وأن بعض المسلحين ينتمون إلى الشرطة العسكرية ذاتها".

وأضاف " بعد خروج أطقم الشرطة العسكرية تفاجئنا بانسحابها من المكان، وقيام المسلحون بإطلاق النار بكثافة كبيرة علينا من كل الاتجاهات، الأمر الذي نتج عنه إصابة نائب مدير أمن منطقة شعوب إصابة خطيرة في رأسه ، وكذلك اصابة جندي من قوات الأمن الخاصة، وثلاثة جنود من الأمن العام تابعين لمنطقة شعوب، كما تم إعطاب سيارتين تابعتين لأمن المنطقة وسيارة مدير البحث الجنائي بالمنطقة.

قاسم أكد أن قوات الأمن انسحبت من المكان بعد قيام أفراد وضابط آخرين تابعين للشرطة العسكرية والأشغال العسكرية بتعزيز المسلحين والانضمام إليهم ، مشيراً أن الشرطة العسكرية مارست عليهم الخداع.

ونوه أنهم قاموا برفع تقرير لمدير أمن أمانة العاصمة ، تم فيه شرح القضية كاملة ، وتوضيح اسلوب الشرطة العسكرية في التعامل مع القضية، وكيف مارس أفرادها الخداع ضد رجال الأمن وتواطؤا مع العصابة المسلحة، مبيناً أن التقرير طلب من مدير أمن العاصمة ووزارة الداخلية التخاطب مع وزارة الدفاع حول هذه القضية.

إلى ذلك اتهم المواطن /صادق قاسم العليمي في مناشدة سابقة له، مجموعة من أفراد وضباطٍ يعملون في دائرة الأشغال العسكرية، يرافقهم عدداً كبيراً من المسلحين، باحتلال أرضاً له وعدداً من المنازل التابعة له منذ الخميس الماضي 2/5/2014م.

وأوضح في مناشدته العاجلة التي وجهها إلى الرئيس هادي والنائب العام ووزير الداخلية أن المجموعة المسلحة التي يقودها/ عبد الجليل أحمد العماد أقدمت على احتلال أرضه المجاور لدائرة الأشغال العسكرية والمنازل المبنية فيها والتابعة له، والسيطرة عليها والتمترس فيها، مبيناً أن القضاء سبق له أن أصدر فيها أحكام نهائية وباتة .

ونوه إلى قيامهم بترهيب وترويع السكان، من النساء والأطفال والحراس ، وطردهم إلى الشارع، دون مراعاة لحرمة المنازل وقدسيتها، أو مراعاة لأخلاق الشعب اليمني وأعرافه، وكذلك قيامهم بنهب ومصادرة كل محتوياتها.

وبين أن هذا الاعتداء ، جاء نتيجة استقوائهم  بنافذين في وزارة الداخلية ، وقيام وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الجنائي بالتدخل في شؤون القضاء وعرقلة تنفيذ أحكام قضائية نهائية وباتة.

وأضاف أن الوكيل المذكور قام  بالإفراج عن المدعو عبد الجليل أحمد العماد وإطلاقه من السجن، متجاوزاً بذلك كل الأحكام الصادرة بحق العماد، ومتجاوزاً ومخالفاً لتوجيهات النائب العام وتوجيهات وكيل نيابة شمال الأمانة وأوامر وتوجيهات النيابة المتخصصة والجهات الأمنية المعنية بتوفير الحماية الأمنية اللازمة له، والقبض القهري عليه وإيداعه السجن والذي تم بعد صعوبة وملاحقة طويلة، منوهاً أن هذا الأمر هو شجع العماد وعصابته على إعادة الاعتداء عليه واحتلال أرضيته والمرافق التابعة لها.