حظرت قيادة وزارة الداخلية وبشكل قاطع تجوال الأفراد مع أسلحتهم وهو يرتدون الملابس المدنية ،
معتبرة هذا السلوك متعارضاً مع النظام والقانون. وألزمت قيادة الوزارة قادة الأجهزة الأمنية والوحدات الأمنية ومدراء الشرطة في أمانة العاصمة وبقية المحافظات بتوعية الأفراد بهذا الأمر ،
مؤكدة بإن الفرد سيتحمل مسؤولية إستعادة سلاح في حال ضبطة على هذا النحو المخالف للنظام والقانون.
وعلى صعيد متصل شددت قيادة وزارة الداخلية على ضرورة تنفيذ قرار اللجنة الأمنية العليا بحضر حركة الدراجات الناريه في أمانة العاصمة
ووجهت قادة الوحدات الأمنية بإلزام مرؤوسيهم بالتنفيذ بقرار الحظر وعدم تنقلهم على أي دراجه ناريه سواء أكان ذلك مع أسلحتهم أو بدونها.
مشيرة إلى إن معظم المخالفين لقرار حظر حركة الدراجات الناريه هم من العسكريين وهو مايجب على قادة الوحدات الامنية والشرطية معالجته بأقصى سرعه وعدم السماح لأي فرد أو صف أو ضابط بمخالفة قرار الحظر وإتخاذ الإجراءات الرادعه بحق المخالفين.
