في خطوة لم تخطر ببالهم يوماً، لجأ أصحاب الدراجات النارية في اليمن، إلى إضافة عجلة ثالثة وتحويل الدراجات إلى عربات بثلاث عجلات، أملا في الإفلات من الحظر الذي فرضته الحكومة على الدراجات النارية ذات العجلتين.
ويحتار المرء عند مشاهدته لسائقي دراجات نارية، في شوارع العاصمة صنعاء، رغم حظر استخدامها رسمياً من قبل السلطات. أهي الحاجة أم الاختراع؟.. أم معرفتهم بخبايا قانون الحظر الذي سُن قبل ستة أشهر؟
سائقو الدرجات، لم يستسلموا للحظر الحكومي، ولم يمتنعوا عن ركوب دراجاتهم، التي تعتبر وسيلة تنقلهم الوحيدة، بل وباب رزقهم على حد سواء.
فعمد بعضهم إلى إضافة عجلة ثالثة لدراجاتهم، فأصبحت بمنظورهم عربة لا تندرج قانونياً تحت مسمى "دراجة نارية"، وبالتالي فلا مانع لديهم على الأقل من استخدامها، وقيادتها في شوارع العاصمة دون تردد أو خوف.
والدراجات النارية في اليمن، لها استخدامات متعددة، فاستخدامها الأساسي للتنقل الشخصي بين البيت والعمل، واستخدامها الثاني وسيلة لنقل الأشخاص والبضائع بالأجرة، أما الاستخدام الثالث، وهو السبب الرئيس لحظر استخدامها، فقد كان لتنفيذ عمليات الاغتيال والقتل العشوائي.
ولتنفيذ مشروعهم، كان لا بد أن يجد أصحاب الدراجات النارية، شريكاً لمساعدتهم على تجنب الحظر، وتركيب العجلة الثالثة للدراجة، فكان أصحاب الورش الصناعية الاختيار الأول والمناسب.
