أكد وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب في جلسة استماع مجلس النواب أمس الاثنين أن هناك الكثير من العوائق والتحديات الامنية التي تلاقيها الاجهزة الامنية في اليمن.

وخلال حديثه أمام مجلس النواب قال اللواء الترب أن التحديات الامنية تتمثل بوجود جماعات مسلحة إلى جانب ذلك ضعف الدعم الاقتصادي لأفراد القوات المسلحة والامن وعدم النظر في الكثير من القوانين من قبل المجلس أهمها قانون الارهاب وقانون حماية أفراد الشرطة.. مطالبا بسرعة إصدار مشروعات قوانين تنظيم حمل وحيازة السلاح، وحماية رجل الشرطة، ومكافحة الإرهاب.

موقع أخبار الساعة ينشر نص كلمة وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب يوم امس الإثنين امام جلسة استماع لمجلس النواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

الأخ رئيس مجلس النواب

الاخوة أعضاء مجلس النواب

سأتكلم حول الفجوات الأمنية بشكل عام، وسأتحدث عما حققته الأجهزة الأمنية برغم هذه الفجوات والتحديات توجد لدينا عدد من التحديات

التحدي الأول طول الشريط الساحلي يوجد لدينا شريط ساحلي طوله 2400 كيلومتر هذا الشريط الساحلي بحاجة لعدد من الإمكانيات والوسائل والافراد وهذه غير متوفرة في وزارة الداخلية، وأدى لتهريب  الكثير من الأسلحة أو المخدرات عبر هذا الشريط الساحلي إضافة إلى أننا ننقع بين دول القرن الافريقي والدول التي في الشمال فأصبحنا ممر لعبور المخدرات والأسلحة لهذه الدول.

توجد لدينا مهددات مسلحة وهي 3 مهددات المهدد الأول هو تنظيم القاعدة كما تعلمون ما يتم من عملية اغتيالات سوى لضباط وأفراد القوات المسلحة والامن وشخصيات وطنية وغيرها ومواجهات مسلحة مع تنظيم القاعدة.

ونسميه “مثلث الرعب” أو ” المثلث المسلح” التي تبدأ بتنظيم القاعدة ثم جماعة الحوثيين المسلحة التي تحمل السلاح، لدينا من جماعة الحوثيين من هو في الوزارات والمؤسسات الأمنية وليست بيننا وبينهم شيء.

نحن نتحدث عن جماعة مسلحة تمارس سلطات الدولة وتبسط نفوذها على جزء من هذه الأرض وهذا ما يجب أن نقف عليه جميعا، أو على جزء من رقعة أو مساحة الجمهورية اليمنية وتمارس سلطات الدولة فيها.

هذه الجماعة المسلحة هو ما نتكلم عنها ويجب أن تتحول هذه الجماعة إلى حزب سياسي بناء على مخرجات الحوار الوطني وتسلم الأسلحة الثقيلة للدولة.

النقطة الثالثة وهي الحراك الجنوبي المسلح والذي يقوم بعمليات اغتيالات وعمليات أيضا سطو على بعض أقسام الشرطة وبعض المصارف و محلات الصرافة وغيرها.

وعندنا أيضا المستغلين لهذه الاحداث وأصحاب المصالح من بقاء هذه الاختلالات كما هي والذي يلعبون دورا من بقاء هذه الاختلالات وهم أصحاب مصلحة سوى من تجار السلاح أو من غيرهم.

النقطة الثانية استغلال احداث 2011 وما بعدها استغلت هذه الاحداث سوى كانت ثورة أو أزمة سمها كما شئت وبدأ كثير من الناس يستغل هذه الاحداث ويقوم بأعمال تقطعات وتخريب لأنابيب النفط والكهرباء وأيضا أعمال تقطعات هنا وهناك إضافة لأعمال تهريب الأسلحة والمخدرات.

التحديات الاقتصادية

وهي خاصة بالتحديات الاقتصادية في جهاز الشرطة نحن كما تعلمون أن أبناء القوات المسلحة وجهاز الشرطة هم أقل الناس من حيث المرتبات..

مرتب الجندي 35 ألف ريال فقط شهريا ولو افترضنا ان الجندي لديه 5 أبناء وقسمنا هذا المرتب على 7 أفراد الاسرة وقسمها على 30 يوم وقسمها على 3 وجبات  يصبح نصيب الفرد في الوجبة الواحدة 52 ريالا.

ونريد من هذا الفرد أن يكون نزيها أن يكون أميناً.. “قيمة القارورة الماء اليوم 70 ريالا”. حصة الفرد في الاسرة لأبناء القوات المسلحة والامن بمعنى أنه لا يستطيع شراء قارورة ماء.

فأذا كان في المناطق الحارة مرتبه لا يكفيه قيمة قارورة ماء… وأنا اتحدث عن وضع اقتصادي عام مرتب الضابط لو قسمته بنفس الكيفية يصبح نصيب الفرد “83 ريالا” للفرد.

موضوع الاعاشات لأبناء القوات المسلحة والامن يوجد لدي مخصص مقداره 182 ألف… المخصص من الحكومة للإعاشة أو من وزارة المالية 127 ألف فقط.. البقية بدون إعاشة.

الاعاشة بمعدل 300 ريال في اليوم للفرد الواحد لـ 110 ألف فلو قسمتها على “110 ألف” يصبح نصيب الفرد 200 ريال في اليوم الواحد فقط وهو مبلغ ضئيل لا يفي بالاحتياجات الأساسية.

غياب التأمين الصحي بالنسبة للفرد وهذه أيضا مشكلة تضعف الروح المعنوية أفراد القوات المسلحة والامن.

ارتفاع نسبة الجرحى والمعاقين نتيجة لهذه الاحداث وليس لدى الوزارة إمكانية لمعالجة هؤلاء الجرحى.. عندنا جرحى بالمئات وبالتالي الإمكانيات ضئيلة، عندما يرى الفرد زميله يجرح في نقطة أمنية أو في مكان واجب اخر ثم لا تقوم وزارة الداخلية بواجبها في اسعافه أو العمل على شفائه نتيجة لثقل المبالغ المالية وضعف إمكانيات الدولة نتيجة للوضع الاقتصادي الذي نعرفه جميعا.

الفجوة ما بين المأمول وما بين ما نطمح إليه في وزارة الداخلية الإمكانيات والوسائل

نتيجة لأحداث 2011 في بعض المحافظات لا يوجد لدينا “أطقم” تم نهب هذه الاطقم أما من قبل القاعدة او نتيجة لأحداث شغب تم تشكيل لجان واللجان الان تعمل في الميدان للتحقيق وإحالة من ثبت لديه أطقم أو وسائل أو إمكانات لنيابة الأموال العامة.

بالنسبة لوسائل الاتصال

يتم ارتكاب الجريمة في التحرير في أمانة العاصمة وليست لدى الوزارة إمكانية لإبلاغ الحزام الأمني بنفس اللحظة نتيجة لانعدام أجهزة الاتصالات.

أجهزة الاتصالات ووسائلها كلها تالفة منها ما نهب مع القاعدة ومع جهات أخرى ومع جهات تعمل في الجرائم المنظمة، ونحن بحاجة لهذه الأجهزة وإلى إعادة النظر في وسائل الاتصالات ونظم المعلومات بشكل عام. هناك دراسة مكلفة بحدود 200 مليون دولار والامكانيات لدى الاخوة وزارة المالية ليست متوفرة حاليا، وهذه الدراسة نبحث لها عن ممول خارجي حالياً.

الفجوة القانونية

والتي تحدث بها وزير الدفاع والتي يتحمل جزء كبير منها مجلسكم الموقر وهي تشمل 3 قضايا رئيسية:

القضية الأولى قانون مكافحة الإرهاب تسعى أجهزة الامن الى ملاحقة الجاني أو من ينتمي إلى منظمة إرهابية ونقدم التضحيات من أجل ضبط هذا الشخص وبعد ان يتم ضبطه يصل إلى القضاء ويحكم عليه بستة أشهر حبس لعدم وجود قانون يدين الإرهاب والقاضي يقول أنه يطبق النص القانوني وبالتالي القانون ليس موجود هذا يعمل على إضعاف الأجهزة الأمنية.

الان لدينا كثير من هؤلاء الأشخاص الذين تم ضبطهم وتم صدور أحكام ضدهم انتهت فترة المحكومية عليهم بموجب الاحكام يجب أن يخرجوا.. والاخت وزيرة حقوق الانسان تتابع هذا الموضوع وتقول يجب إخراجهم. ولا زال كثير منهم داخل السجن ويقول ” سأخرج وأقتل فلان وفلان” ومستعد لعمل العمليات الإرهابية والاخوة في حقوق الانسان يقولون يجب أن يخرجوا ووضعونا في موقف محرج.

وهؤلاء بالطبع لن يخرجوا حتى يصدر القانون حتى يتم محاكمتهم وفقا للأحكام القانونية.

الموضوع الأمني يحتاج إلى تكاتف من الجميع وأشكر الاخوة أعضاء مجلس النواب الذين يتعاونون مع الأجهزة الأمنية في هذا الجانب.

قانون حماية رجل الشرطة لدينا 450 فرد وضابط من أفراد وأبناء الأجهزة الأمنية جزء منهم محكوم عليهم بالإعدام وأخرين محكوم عليهم بديات مغلظة تصل إلى عشرين مليون هؤلاء خرجوا من أجل الواجب منهم من خرج في أمر ضبطية قهري

فأصبح يحكم على الفرد لعدم وجود القانون، نعرف أنه في الدول المتقدمة عندما يخرج شخص لضبط مجموعة إرهابية أو مجموعة مسلحة إذا شك ضابط الشرطة أن الشخص يحمل المسدس فيحق للضابط التصرف وإطلاق الرصاص، في اليمن يكون الفرد في حالة دفاع شرعي ويطلق عليه الرصاص وفي مهمة وبعد ذلك يحكم عليه بالإعدام وهذا نتيجة لعدم وجود قانون حماية رجل الشرطة والمقدم لديكم أو تعديل لقانون هيئة الشرطة والذي لم يبت فيه لديكم.

النقطة الثالثة والتي يتحملها مجلسكم الموقر هو قانون حمل وحيازة السلاح ولا أدري لماذا هذا القانون لم يرى النور إلى اليوم. توجد تصريحات في وزارة الداخلية ويوجد بعض الاخوة في مجلس النواب لديه تصريح بـ 5 أو 7 أشخاص ولكن تراه يرافقه سيارتين أو ثلاث مسلحين، فأصبح أغلب أفراد الشرطة معيات لدى أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى والحكومة ومدراء عموم والقضاة فمجموع ما يفرغ من القوة الأمنية في حدود 20 ألف فرد في حدود المعيات.

برغم هذه الفجوات التي قولناها إلى أن الأجهزة الأمنية في الشهرين الأخيرين فقط قامت بضبط عدد 5448 جريمة بنسبة 91 % من إجمالي عدد الجرائم الجنائية الواقعة 6134 جريمة.

تم ضبط واستعادة 87 سيارة من إجمالي 119 سيارة مسروقة، تم ضبط 102 جريمة حرابة وتقطعات بنسبة 78% من إجمالي الجرائم.

تم استعادة 459 سيارة وقاطرة منهوبة بنسبة 93% من إجمالي 385 سيارة مسروقة.. جرائم المخدرات 43 جريمة بنسبة 100%, هذا ما حققته هذه الأجهزة برغم هذه الإمكانيات.

جرائم تفجير أنابيب النفط وأبراج الكهرباء تم ضبط 5 جرائم بنسبة 25 %  من إجمالي عدد الجرائم، تم ضبط 388 جريمة قتل عمد بنسبة 79 % و35% من نسبة الجرائم.

في جرائم الاغتيالات تم ضبط 21 متهم بنسبة 27% من إجمالي الجرائم والمرتبطة بموضوع تنظيم القاعدة، ولدينا الان في حدود 40 مضبوط أمنيا من هذا التنظيم لدينا ملاحقات أمنية لعدد 20 فرد من هذا التنظيم والذين لهم صلات بعمليات إرهابية وعمليات اغتيالات وهم مرصودين ومعروفين لدى الأجهزة الأمنية نتحفظ عن ذكر الأسماء. هذه خلاصة لما تم للأجهزة الأمنية

وتوجد مواضيع نوعية وكانت محاولة اختطاف الإيطالي والذي تم ضبط الجناة ما بين 3 إلى 4 ساعات،  وأيضا عملية اغتيال المواطن الفرنسي وتم الوصول إلى الجناة خلال 48 ساعة ومراقبتهم، تم أخذ الفرنسي الجريح وتم التعرف على الجثة للجاني “وائل الوائلي” وتم عمل محضر أمني.

تم إحباط كثير من عمليات الاغتيال وتفكيك العديد من العبوات الناسفة، تم إحباط عملية اختطاف القاضي الفرنسي في مؤتمر الحوار، وتم ملاحقة المجموعة واحالتهم للتحقيق والقبض عليهم قبل الجرم وهم من العناصر الإرهابية.

تم إحباط محاولة لاختطاف القائم بالأعمال الاماراتي والذي تم نشره على وسائل الاعلام قبل الاختطاف بـ 4 ساعات. تحرير المختطف الروسي، ضبط المتهمين بالاختطافات للسعوديين والذين كانوا يقومون بتهديدات الاخوة في السفارة السعودية وتم ضبطهم في حرض.

هذه اجمالا القضايا التي تم ضبطهم وعملت نقلة نوعية في جهاز الشرطة بالتعاون مع الكثير من الاخوة المواطنين.

برغم هذه الإمكانيات وبرغم تلك الفجوات العميقة في جهاز الشرطة لكن هناك تقدم في الجهاز الأمني وفي العمل الأمني وهو بمجهود الجميع.

لكم مني كل الشكر والتقدير على ما تقدموه للأجهزة الأمنية.