الدوحة- قنا-  تحتفل الجمهورية اليمينة اليوم بالعيد الوطني الـ24 تخليداً لـذكرى 22من مايو1990م، ذلك اليوم الذي سجَّل فيه اليمنيون واحداً من أعظم إنجازاتهم التاريخية، متمثلاً في استعادة( الوحدة ) لكيانهم السياسي والاجتماعي، على ترابهم الوطني غير قابل للتجزئة.

وتأتي ذكرى الوحدة اليمنية هذا العام، استثنائية، بالنظر إلى ما تحمله من إنجازات تولَّدت من رحم التغيير الذي قاده اليمنيون في 11 فبراير 2011، وأسس اليمنيون خلال الفترة الانتقالية الممتدة من ديسمبر2011 وحتى الآن تجربةً الانتقال السلمي للسلطة، وفقاً لاتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقراري مجلس الأمن رقمي (2014، 2051) ،وبفضل تجربة التغيير هذه استطاع اليمنيون تحقيق قائمةً من الإنجازات الهامة و ذلك في ظروفٍ بالغة الصعوبة وتعقيداتٍ اقتصاديةٍ وأمنيةٍ شديدة.

وشملت قائمة استحقاقات المرحلة الانتقالية في اليمن، انتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي، في 21 فبراير 2012، رئيساً جديداً وفاقياً ،وسبق انتخاب الرئيس، تشكيل حكومة الوفاق الوطني، في ديسمبر2011، من التكتلين الرئيسيين للأحزاب والتنظيمات السياسية في البلاد( تكتل أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ) و (تكتل أحزاب اللقاء المشترك ) بجانب تشكيل لجنة الشئون العسكرية والأمنية التي شرعت في إنهاء الوضع الأمني الاستثنائي الذي عاشته البلاد طيلة العام 2011.

ومن بين أهم استحقاقات المرحلة الانتقالية التي تم إنجازها انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، خلال الفترة من 18 مارس 2013 الى 25 يناير2014، بمشاركة ممثلي مختلف الأحزاب والمكونات الاجتماعية والفئوية في البلاد، من بينها مكونات سياسية وحركية، لم تكن قبل مؤتمر الحوار جزءًا من العملية السياسية، وبنسب تمثيل غير مسبوقة للشباب والمرأة والفئات المهمشة.

وتدارس المشاركون في الحوار على مدى أكثر من عشرة أشهر مختلف القضايا الشائكة في اليمن بغية بلورة حلولٍ ناجعة وجذرية لها ورسم خارطة طريق ورؤية استراتيجية لبناء اليمن الجديد، لتتوج تلك الجهود بخروج مؤتمر الحوار بوثيقة وطنية توافقت عليها مختلف القوى والمكونات، و تضمنت تعديلات دستورية، تتعلق بشكل الدولة وهويتها، ونظامها السياسي .

وشملت الوثيقة كذلك، محددات قانونية ورؤى وتوصيات ومعالجات لكافة الإشكاليات التي عانت منها البلاد خلال العقود الماضية .

كما أنجز اليمنيون استحقاقاً آخر تمثل في تشكيل لجنة لتحديد الأقاليم برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي وعضوية ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني.

وقد أقرت اللجنة في 10 فبراير2014م، وبأعلى درجة من التوافق اعتماد ستة أقاليم في إطار الدولة اليمنية الاتحادية الجديدة، اثنين في جنوبي اليمن هما إقليما عدن وحضرموت وأربعة في شماله هي آزال، سبأ، الجند، وتهامة، مع الاحتفاظ بوضع خاص لكل من العاصمة صنعاء، ومدينة عدن، يتناسب ومكانتيهما السياسية والاقتصادية.

وضمنت قائمة الإنجازات الهامة التي تحققت خلال الفترة الماضية من المرحلة الانتقالية تشكيل لجنة صياغة الدستور، من 17 شخصاً من ذوي الخبرة والكفاءة، بدأت العمل في الـ16 من شهر مارس 2014م، وقطعت شوطاً مهماً في صياغتها لمسودة الدستور الجديد لليمن .

ولعل القاسم المشترك والأهم في كل إنجازات واستحقاقات المرحلة الانتقالية، أنها جاءت في إطار النموذج الأمثل للحل العادل المنشود والمتفق عليه للقضية الجنوبية، بصفتها القضية الأولى التي تصدرت أولويات مؤتمر الحوار الوطني، لصلتها الوثيقة بمنجز اليمنيين التاريخي الا وهو الوحدة اليمنية.

حيث برهن اليمنيون على وعيهم الكامل بمتطلبات حماية منجز الوحدة، وذلك من خلال إقامة أسس أكثر صلابة، ودعائم أشد متانة، وإنهاء كافة السلبيات التي رافقت مسيرة الوحدة اليمنية، وبما يضمن قيام نظام سياسي اتحادي ديمقراطي تعددي، ودولة مؤسسات يسودها القانون والعدالة والمواطنة المتساوية وتضمن للجميع المشاركة في السلطة.

وفي هذا السياق، حرص الرئيس عبد ربه منصور هادي، على التأكيد بأن مخرجات الحوار الوطني، هي صياغة معاصرة لمشروع الوحدة اليمنية على أساس اتحادي ديمقراطي يضمن العدالة والمساواة والإنصاف لكل أبناء اليمن في دولة جديدة على مبادئ الحكم الرشيد بعد أن تعالج السلبيات وترد المظالم ويجبر الضرر كشروط ضرورية لبدء شراكة وطنية حقيقية بالثروة والسلطة.

وفيما يمضي اليمنيون في إنجاز بقية استحقاقات المرحلة الانتقالية ، تزايدت وتيرة التحديات ذات الطابع الاقتصادي والأمني والمعيشي، والتي تهدد مسيرة التسوية السياسية .

وإدراكاً من المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والدول العشر الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية لهذه التحديات ، فقد أصدر مجلس الأمن الدولي وبإجماع كامل من قبل أعضائه القرار رقم(2140) بشأن اليمن، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مستهدفاً معرقلي التسوية السياسية، ومؤكداً استمرار دعم المجتمع الدولي للتسوية السياسية في اليمن.

وقضى القرار بتشكيل لجنة عقوبات لبحث فرض عقوبات على الأطراف التي تسعى إلى عرقلة عملية التحول الديموقراطي في البلاد وإعاقة العملية الانتقالية الجارية حاليا في البلد وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وفي خضم التحديات والتهديدات الخطيرة التي تواجهها المرحلة الانتقالية في اليمن فإنه ينطلق كذلك من التزامه تجاه محيطه الإقليمي والمجتمع الدولي، بشأن محاربة الإرهاب، رغم التكلفة الاقتصادية والمادية والبشرية الهائلة على بلد يعيش مرحلة انتقالية، ويعاني اقتصاده من تحديات عديدة مؤثرة.

وقد اكتسبت تجربة التغيير في اليمن أهمية إضافية، استمدتها من التطورات الإيجابية للوضع الاقتصادي، والنجاح في تحقيق مؤشرات ذات مغزى، خلال الفترة المنصرمة من المرحلة الانتقالية، عززت الأمل بإمكانية تحقيق التعافي الاقتصادي، وتحقيق معدل نمو اقتصادي موجب.

وقد برهنت أحدث التقارير الصادرة عن الحكومة، على حدوث هذه التطورات الإيجابية والتي رصدتها في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخصوصاً ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.8 بالمائة بنهاية العام 2013م مقارنة بـ2% عام 2012، مقابل معدل نمو سالب بلغ -8ر12% عام 2011.

ومن مؤشرات التطورات الإيجابية في الاقتصاد اليمني خلال الفترة الانتقالية، النجاح المسجل في السيطرة على عجز الموازنة، الذي لم يتجاوز نسبة الـ8ر4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو نجاح تعزوه الحكومة، إلى الدعم المباشر للموازنة، الذي تلقته من الدول الشقيقة والصديقة.

وأظهرت التقارير الحكومية تحقيق نجاح ملحوظ في الإبقاء على استقرار سعر الصرف، وفي تراجع معدل التضخم، وذلك من خلال خفض سعر صرف العملة الأجنبية والمحافظة على استقرار سعر العملة الوطنية عند حوالي (215) ريالا مقابل الدولار، ورفع الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي من (5ر4) مليارات دولار عام 2011 إلى (2ر6) مليار دولار بنهاية عام 2012، بجانب تراجع معدل التضخم لأسعار المستهلك (المتوسط السنوي) من (5ر19)% عام 2011 إلى (8ر9)% عام 2012.

وضمن الإنجازات النوعية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، والتي تأتي وفق معايير العدالة الانتقالية ومتطلبات معالجة القضية الجنوبية، تم إنشاء صندوق خاص بالتعويضات وجبر الضرر، لتأمين الغطاء المالي للشق الاقتصادي والاجتماعي من الحل العادل للقضية الجنوبية.

ويمضي اليمن الموحد بعد عقدين وأربعة أعوام من عمر منجزه الوحدوي مسنوداً بدعم من أشقائه وأصدقائه، في درب طويل تتخلله الكثير من التحديات، وغايته أن يصل إلى مرحلة تتحقق فيها كل الغايات التي تلتقي عندها أحلام وتطلعات أبناء الشعب اليمني.