ينظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي غدا الأربعاء في فندق أيجل  مؤتمر صحفي حول سياسية وزارة الاتصالات وأثرها على مستقبل الاتصالات والاقتصاد الوطني

وفي بلاغ صحفي للمركز أكد بأن المؤتمر سيستعرض الأضرار والخسائر التي تتعرض لها الاتصالات نتيجة سياسة الوزارة وقراراتها الجديدة  بشأن المشغل الخامس وإدارة الاتصالات والانترنت في اليمن

ودعا المركز كافة وسائل الإعلام للحضور والتفاعل حول هذه القضية التي تمس إحدى القطاعات الهامة في الاقتصادي الوطني

وكان المركز قد اصدر تقرير استغرب فيه التوجهات التي أعلنتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن منح المؤسسة العاملة للاتصالات رخصة الجيل الرابع  LTE وإنشاء شركة جديدة لتقديم الاتصالات بهذة التقنية دون دراسة علمية شاملة تخدم قطاع الاتصالات ومساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأوضح ان هذه الخطوة التي قد تبدوا انها في مصلحة الدولة إلا أن لها نتائج كارثية سواء على الحكومة أو على قطاع الاتصالات بصورة خاصة، حيث سيؤدي إنشاء شركة جديدة تنافس يمن موبايل المملوكة للحكومة وتسليم إدارتها إلى المؤسسة إلى خسارة الشركتين معا.

واستغرب المركز ان تعلن الوزارة عن الشركة الجديدة دون ان تتحدث عمن سيقوم بتمويل إنشاء شركة جديدة ستكلف الخزينة العامة مئات الملايين من الدولارات، في حين تواجه الدولة ضائقة مالية كبيرة جراء تراجع الايرادات، لاسيما وأن مشروع كهذا بحاجة إلى استثمار أموال طائلة.

وأضاف المركز بأن المشروع بمثابة إعلان حرب على يمن موبايل التي تمتلك الحكومة معظم اسهمها، وهي مخالفة لنصائح قدمتها شركة استشارية أوروبية لإدارة المؤسسة بتقديم خدمات الجيل الرابع للهاتف النقال عبر شركة يمن موبايل وعدم الاستثمار في إنشاء شبكة جديدة لان ذلك قد يؤدي إلى انهيار الاثنتين معا.

وحذر من انفراد الوزارة بصياغة سياسات تهدر على الخزينة العامة مئات الملايين من الدولارات كما حدث عندما تلكأت عن إصدار تراخيص الجيل الثالث الذي بدأ العالم به عام 2008م وتأخرت حتى انتقل العالم إلى الجيل الرابع، وتشير تجارب الدول أنها جنت من خلال بيع الرخص أموال طائلة.

ووصف المركز هذه الخطوة بأنها مغامرة ستؤثر سلبا على قيمة التراخيص للجيل الثالث والرابع لمشغلي الاتصالات في حال قررت الوزارة بيع تلك التراخيص خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا ان ذلك سيكلف البلد الكثير.

وتساءل المركز عن إختلال العلاقة بين المؤسسة ومشغلي الاتصالات جراء هذه الخطوة، نظرا لان المؤسسة هي المالك للبنية التحتية التي تؤجرها إلى شركات الاتصالات فكيف ستكون منافس ومزود خدمة في ذات الوقت. معتبرا ذلك مخالفة واضحة لمبادئ المنافسة العادلة.

وأشار إلى ان سياسة الوزارة إعطاء المؤسسة رخصة العمل بالجيل الرابع دون أن تنزل رخصة الجيل الثالث للمشغلين الاخرين يعرض الوزارة لتهمة المحاباة وانعدام العدالة في النظر لمشغلي قطاع الاتصالات بإعتبارهم يخدمون قطاع عريض من المجتمع ويساهمون في الاقتصاد الوطني. إضافة إلى ان مثل هذه الخطوة تعتبر مخالفة لاتفاقيات منح التراخيص لمشغلي الهاتف النقال في اليمن والتي تضمنت أنه لا يحق لاي جهة ان تمتلك بشكل مباشر او غير مباشر حصة في اكثر من شركة عاملة في اليمن.

واستغرب المركز أن تقوم المؤسسة العامة للاتصالات بإنشاء شركة جديدة للجيل الرابع في حين قدرات المؤسسة ضعيفة ولم تستطع ان تقدم خدمات الانترنت بشكل مناسب للمشتركين خلال المرحلة الماضية، وستمنى بفشل كبير في حال منحت شركات الاتصالات الاخرى رخصة الجيل الثالث والرابع.

وقال " كان الاحرى بالوزارة تقييم مشروع الواي ماكس الذي تم إعلانه في 2010م وكبد الدولة عشرات الملايين من الدولارات، ففي الوقت الذي كان العالم يتجه لاصدار تراخيص الجيل الثالث قامت الوزارة حينها بإنشاء مشروع الواي ماكس الذي لم يعرف النور إلا في عام 2013م، وبسبب النظرة الضيقة لوزارة الاتصالات  تجاه هذا القطاع فقد فوتت على الدولة مئات الملايين من الدولارات كقيمة للتراخيص.

واعتبر المركز أن هذه التوجهات لوزارة الاتصالات تعد افتئات على حقوق المساهمين من المواطنين والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية الذين يمتلكون اسهم في شركة يمن موبايل.

وطالب المركز وزارة الاتصالات والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بالتركيز على تطوير خدمات الانترنت، وخدمات البنية التحتية التي تتطلبها عملية الانتقال إلى الجيل الثالث والرابع وتأجيرها لمشغلي الاتصالات، وتوسيع خدمات الهاتف الثابت التي تغطي نسبة بسيطة من السكان في اليمن.

وأضاف بأن ما تسعى إليه وزارة الاتصالات يتعارض مع البروتكولات التي وقعت عليها اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كما يتعارض مع مخرجات الحوار الوطني التي تضمنت بصورة واضحة منع الاحتكار في أي قطاع من القطاعات، كما يعد استباق لمخرجات الحوار الوطني في عدم اشراك الاطراف المختلفة في صياغة السياسيات والقرارات التي تحدد مستقبل قطاع الاتصالات في اليمن.

ونتيجة لهذه السياسات الارتجالية والتي تفوت على الدولة فرصة الحصول على إيرادات تقدر بمئات الملايين من الدولارات، فإن المركز يطالب بتشكيل لجنة وزارية تدرس مستقبل قطاع الاتصالات كمنظومة متكاملة من أجل الاستفادة المثلى من هذا القطاع لما قد يمثله من رافد رئيسي للخزينة العامة.

كما طالب بإصلاح السياسات الحكومية الخاصة بالاتصالات من خلال مراجعة سياسية التراخيص للاجيال الحديثة، وتمديد التراخيص السابقة، وإثراء مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتناسب ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وما تضمنته بروتكولات اتفاقية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.