مواكبة لنجاح وتطور البنوك الإسلامية في كثير من الدول العالمية؛ اتجهت العديد من البنوك التقليدية بما في ذلك الدول الغربية, إلى فتح فروع إسلامية, مستقلة ماليا وإداريا.
وفي بلادنا أصدر البنك المركزي اليمني القانون المعدل رقم 16 لسنة 2006م، الذي يمكِّن البنوك التقليدية من إيجاد فروع أو نوافذ لمزاولة الصيرفة الإسلامية وفقا للضوابط التي حددها هذا القانون، والذي ألزم البنوك التجارية التي تزاول الصيرفة الإسلامية باستقلالية فروعها أو نوافذها الإسلامية إداريا وماليا عن أنشطتها المصرفية التقليدية، مع إلزامها باعتماد هيئة رقابة شرعية.
وقد افتتحت في بلادنا بعض البنوك التقليدية فروعا إسلامية مثل: بنك اليمن والكويت وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك الإسلامي) و البنك اليمني للإنشاء والتعمير,والبقية على الطريق.
هذه النجاحات القياسية التي حققتها بعض البنوك التجارية اليمنية في مجال الصيرفة الإسلامية دفعت كلا من بنك اليمن والخليج وبنك اليمن الدولي والبنك التجاري اليمني إلى التقدم بطلبات إلى البنك المركزي للحصول على تراخيص لمزاولة الصيرفة الإسلامية وفقا للضوابط والقوانين المنظمة لعمل البنوك الإسلامية.
مال وأعمال أجرت هذا التحقيق حول كيف استطاعت هذه الفروع كسب ثقة المجتمع وما هي المعايير التي تعتمدها حتى لا تكون هناك شبهة بأنها قد تكون اعمالها ربوية.
طوقان: ثقافة المجتمع اليمني تغيرت
بداية تحدث إلينا الأخ عامر محمد سعيد طوقان, المدير التنفيذي لبنك اليمن والكويت, الفروع الإسلامية قائلا: لم تعد ثقافة الناس ضعيفة كما كانت في السابق فمنذ نشأت البنوك الإسلامية في اليمن في العام 1995 م وحتى الآن ارتقت ثقافة الناس والمجتمع حول المصارف الإسلامية وصاروا يميزون ما بين الحلال والحرام وما بين الغث والسمين وما بين الصادق وغير الصادق ممن يتعاملون معهم .
وبالنسبة لنا فالإقبال والنجاحات التي تحققت تفاجأ الجميع بها, بما فيهم نحن ، فالنتائج التي حققتها جعلت موضوع التقبل يحدث بصورة مشرقة وجميلة ،والدليل على ذلك أن الكثير من العملاء الذين تعاملوا مع مصارف إسلامية قديمة في اليمن لسنوات طويلة قد تصل إلى 15 سنة تركوها وجاؤا إلينا عن قناعة تامة وارتياح
كامل ، وهذا نعزوه بعد الله تعالى إلى فريق العمل لدينا الذي يحظى بخبرات ومهارات عالية، الأمر الذي يعكس خدمة متقدمة ومتميزة ووجدوا أن هناك مصداقية لا تقل عن مصداقية المصارف الإسلامية إن لم تكن أكثر ، فالكثير من العملاء ، وهم ليسوا أناسا عاديين ولكنهم تجارا على مستوى صنعاء واليمن عامة ، وبعضهم منحناهم تسهيلات بملايين الدولارات , تركوا المصارف الإسلامية التي كانوا يتعاملون معها وجاؤونا عن كل قناعة .
مشيرا إلى أن هذه النجاحات التي حققتها الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية سوف تشجع البنوك الأخرى على اتخاذ هذه الخطوة والدليل على ذلك أن خطوة بنك اليمن والكويت تبعتها خطوات ، فبعده مباشرة فتح كاك بنك فروعاً إسلامية ( كاك الإسلامي ) ومؤخراً اتجه البنك اليمني للإنشاء والتعمير, وهو عضو مجلس إدارة ومساهم في بنك اليمن والكويت , اتجه لفتح فروع إسلامية, وهناك بنوك تجارية أخرى ستتجه إلى فتح فروع إسلامية
وكشف طوقان النقاب عن أن نجاح فروع بنك اليمن والكويت الإسلامية شجع البنك على إنشاء بنك مستقل وقد تقدم بطلب إلى البنك المركزي للحصول على ترخيص .
ولفت طوقان إلى أن مستقبل الصيرفة الإسلامية في اليمن لا يختلف عنها في العالم ، فالعالم اختبر بتجربة الصيرفة الإسلامية ورأى كيف أنها وجدت ونافست ونجحت في الوطن العربي ، ولقد خاضوا هذا المجال ولم يترددوا على الأقل من الناحية الاستثمارية والتجارية فتوجهوا نحو هذا النوع الجديد من المصارف والتي لها ما يقارب 40 عام فقد بدأت المصارف الإسلامية تقريباً في 74 م ، وأتوقع أن تشهد المنطقة العربية كما حدث في العقد الأخير تحول عدد من المصارف العربية العريقة إلى مصارف إسلامية متكاملة وإن لم يحصل هذا فالمصارف التجارية تفكر بفتح فروع أو بنوك ، فكل هذه الأمثلة موجودة في الوطن العربي وفي العالم فهناك بنوك عربية وعالمية فتحت فروعاً إسلامية وهناك بنوك تجارية فتحت بنوك إسلامية ، وهناك بنوك تجارية تحولت إلى إسلامية بالكامل .
ودلل طوقان على نجاح المصارف الإسلامية أنها في اليمن تستحوذ على 50 % من الودائع و50 % من التمويلات والاستثمارات المباشرة .
الحوثي: نشاط الفروع الإسلامية يماثل أداء البنوك الإسلامية
إلى ذلك يرى المدير التنفيذي لكاك الإسلامي إبراهيم الحوثي, أنه عندما قامت كثير من الدول ومن خلال إصدار تشريعات تسمح للبنوك التقليدية بمزاولة نشاط المعاملات والتمويل الإسلامي فإن ذلك الأمر لم يكن جزافاً وإنما كان وفق ضوابط وشروط تضمن عدم خلط الأموال ببعضها وتُطمئن المتعاملين حول سلامة وصحة الإجراءات المنفذة من قبل تلك الفروع الإسلامية وهو فعلاً ما قامت به بلادنا ممثلة بالبنك المركزي اليمني فبعد إجراء تعديل قانون المصارف الإسلامية في العام 2009م بالسماح للبنوك التقليدية بفتح فروع إسلامية "وليس نوافذ"، تم إصدار تعليمات وضوابط صارمة ومُحكمة من أجل تحقيقها، ومن أهمها على سبيل المثال تعديل الأنظمة الأساسية وإنشاء هياكل تنظيمية مستقلة مالياً وإدارياً بالإضافة الى شراء
وتطوير أنظمة معلومات منفصلة ومتخصصة فقط بنشاط التعاملات الاسلامية تحتوي على كافة الخدمات المصرفية، يكون نتيجة ذلك امكانية إصدار مراكز مالية مستقلة عن الشركة الأم، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، فبالإضافة الى ضرورة إيجاد كادر بشري مؤهل وكفؤ قادر على تلبية وتنفيذ كافة المعاملات والصيغ، فقد اُلزمت الفروع الاسلامية بتعيين هيئة رقابة شرعية تتكون في عضويتها من أفضل العلماء المتخصصين بالصيرفة الإسلامية وذلك للقيام بمراقبة ومتابعة الأعمال المصرفية وإصدار الفتاوى حول الخدمات والمنتجات المقدمة، وكذا إصدار تقارير سنوية تُعرض عند إقرار القوائم المالية.
لذا وفي حال تحققت تلك الشروط فإننا نستطيع القول بأن نشاط الفروع الإسلامية يماثل تماماً أداء البنوك الإسلامية وهو ما سعى (كاك الإسلامي) لتنفيذه وتطويره خلال الفترة الماضية لتعزيز درجة الثقة والاطمئنان لدى عملائه، لذا ما هو مطلوب فقط هو تحري الدقة في تنفيذ العمليات والإجراءات في تلك المعاملات، وقد يكون البعض قد شوه هذا المفهوم ، إنما أؤكد صحتها في حال الالتزام بها، وأدعو نفسي قبل الآخرين بإظهارها بشكلها الصحيح والالتزام بها حتى وإن كانت على حساب الربحية.
وأكد الحوثي أن الصيرفة الإسلامية في اليمن هي نشاط في غاية الصعوبة نظراً لندرة مجالات الاستثمار في السوق المحلى تستطيع من خلاله المصارف الاسلامية تحقيق معدلات النمو المطلوبة، ومن جانب آخر فإن قلة فرص بناء محافظ تمويلية واستثمارية قد منعت من خلق مزايا تنافسية لها في السوق المصرفي، ومن أجل تجنيب ذلك القطاع تجارب أية خسائر حدثت في السنوات السابقة، فإنها تحتاج الى رؤى عملية بكيفية إنشاء صناديق استثمار وتهيئة صناعة أدوات التمويل المُشترك للمشاريع العملاقة، فضلا عن مصداقية تقديم خدمات التجزئة المصرفية، عندها ستجد المصارف الاسلامية مكانها الصحيح للمنافسة في القطاع المصرفي، مع العلم بأن البنك المركزي قام مؤخراً ومن أجل استيعاب الاموال الفائضة بتغطية جانب من احتياجات المصارف الاسلامية بإنزال عدة اصدارات للصكوك الاسلامية.
ويرى الحوثي أن أداء المصارف الاسلامية سوف تتحسن مستقبلاً وستكون فرصها أكثر عما هي عليه حالياً وسيساعدها على ذلك تغيرات السياسة النقدية، ولكي نكون مؤهلين فإننا مطالبين بتطوير سياساتنا المصرفية بابتكار منتجات تمويلية أكثر وخدمات الكترونية أحدث، تُقدم لجمهور المتعاملين دون اقتصارها على البعض، فالطلب والقبول على المنتجات الاسلامية في تزايد مستمر، كما لا بد أن نقتنع بأن هناك صيرفة إسلامية حقيقية وُضعت لاجتناب الشبهات وبالتالي فهي ليست الوجه الآخر للأدوات التقليدية، فهناك فروق في تفاصيل البيوع الاسلامية .
