استدعت هئية التفتيش القضائي بوزارة العدل القاضي / عبد الوهاب محمد قطران - رئيس محكمة الضمة الإبتدائية للتحقيق معه وايقاف عمله على خلفية تنديده واستنكاره بالمجزرة البشعه التي ارتُكبت بحق المعتصمين سلميا في ساحة التغيير وفيما يلي نص التنديد الذي اصدره المرصد اليمني لحقوق الإنسان :

تلقى المرصد اليمني لحقوق الإنسان بأسف شديد الإجراءات التي قامت بها هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل والمتمثلة باستدعاء القاضي/ عبد الوهاب محمد قطران – رئيس محكمة الرضمة الابتدائية, للتحقيق معه وإيقافه عن عمله, على خلفية تنديده واستنكاره بالمجزرة البشعة والإبادة الجماعية التي اقترفتها السلطات اليمنية بحق المعتصمين سلمياً في ساحة التغيير بصنعاء, وإعلانه الانضمام إلى جانب المواطنين, وتأييده الكامل لحقهم القانوني في الاعتصام والتعبير عن الرأي.

وفي هذا السياق فإن المرصد اليمني لحقوق الإنسان يعلن تضامنه مع القاضي عبد الوهاب محمد قطران, واستنكاره الكبير لكافة الإجراءات والمضايقات التي يتعرض لها, ويحمل السلطات اليمنية - ممثلة بوزارة العدل وهيئته التفتيش القضائي - كامل المسئولية عن تلك التصرفات المخالفة لأحكام الدستور والقانون التي طالت القاضي قطران, ويدعو كافة الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء وحقوق الإنسان إلى التضامن معه, والتدخل لدى السلطات اليمنية لوقف أي تجاوزات قد تتخذ ضده, بسبب إعلانه الانضمام إلى جانب المواطنين المعتصمين بساحة التغيير.
 
 
صادر عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان
21/3/2011