اشتبهت الأجهزة الامنية بمطار صنعاء الدولي فجر اليوم الجمعه الموافق 11 يوليو 2014 باحد القادمين اليمنيين من القاهرة على رحلة الطيران المصري ويدعى س.ا وعند التحقيق معه تبين انة يدعى س.ا وقد عاد من القاهرة بعد ان باع كليته بمبلغ اربعة الف دولار وذلك لصالح مستشفى في مصر يدعى مستشفى السلام الدولي 

 

كما حصلت الاجهزة الامنية على معلومات حول وجود العديد من الضحايا اليمنيين في مصر الذي يجري لهم حالياً عمليات نقل الاعضاء البشرية ( كلى)

 

هذا وقد حصلت الاجهزة الامنية على معلومات بتورط ثلاثة سماسرة يمنين يعملون لصالح الشبكة الرئيسية في مصر في تجنيد واستدراج وارسال الضحايا الى مصر مقابل ألفين دولار يحصل عليها السماسرة عن كل ضحية يتم إرساله الى مصر 

 

هذا وتمكنت الاجهزة الامنية من وضع خطة تمكنت خلالها من ضبط اثنين من السماسرة والمتهمين باستدراج المدعوا س.ا وإرساله الى مصر وهم كلاً من وهم ع .م ، وكذلك ع.ا بينما لازال المدعو ب .ا المتهم الثالث فاراً وهو مطلوب في عشرات القضايا كما تبين ايضاً للاجهزة الامنية ان الاشخاص المضبوطين سبق لهم ارسال العديد من الضحايا وانهم ايضاً كانوا ضحايا سابقين وقد تمكنت الشبكة الرئيسية في مصر من استدراجهم وتجنيدهم للعمل معها من خلال اغرائهم بمبالغ مالية تصل الى اكثر من ألفين دولار عن كل ضحية 

 

وتنتشر هذه الظاهرة في اليمن بشكل مخيف جداً وتعتبر اليمن من اكثر دول المنطقة تصديراً للأعضاء البشرية نتيجة عدم وجود قانون يجرم الاتجار بالاعضاء البشرية بالاضافة الى الفقر والبطاله والصراعات التي تمر بها اليمن والتي خلفت اثار ماساوية فادحة على عامة الشعب

 

كما تجدر الاشارة الى ان الاجهزة الامنية تمكنت من ضبط العديد من تلك الحالات بالتنسيق والتعاون مع المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر واحيلت جميعها الى النيابة التي افرجت عنهم بحجة عدم وجود نص قانوني يجرم ويعاقب مثل تلك الأفعال الإجرامية 

 

كما ان المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر رصدت اكثر من ستمائة حاله تم الاتجار باعضائهم البشرية الى مصر وحصلت على معلومات تفيد بتجاوز اعداد الضحايا بالالاف وعدم وجود نص قانوني يعاقب مما ساعد في تشجيع الشبكة الرئيسية في مصر والسماسرة التابعين لها في ممارسة وتكثيف نشاطهم الإجرامي وقد اصدرت الحكومة اليمنية قراراً بتشكيل لجنه وطنية فنية لمكافحة الاتجار بالبشر من مهامها اعداد مشروع قانون واستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الى انها كانت كانت سبباً رئيسياً لتعثر اصدار القانون بسبب عبثها ولخبطتها في مشروع القانون المعروض على مجلس النواب حالياً ويستدعي اعادته للحكومة بسبب الاخطاء الجسيمة المرتكبة في صياغته 

 

وتحمل المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحكومة اليمنية مسئولية اعادة النظر في تلك اللجنه بعد ثبوت فشلها الذريع في أداء مهامها وانحرافها عن المسار الذي انشئت من اجله كما تناشد مجلس النواب باتخاذ اجراءاته في تصحيح مشروع القانون وطرحة للتصويت في اسرع وقت ممكن وذلك للحد من تلك الظاهرة المخيفة والخطيرة على مستقبل أبنائنا والذي ستدفع البلاد ثمناً باهضاً في المستقبل القريب

 

كما إشادة المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر بجهودالأجهزة الامنية بمطار صنعا الدولي والإدارة العامة للبحث الجنائي وبصماتهم الواضحة والبارزة في هذا المجال