قدم موظفي شركة النفط اليمنية رسالة تعريفية للاخ وزير النفط الاستاذ حسين الكاف وضحوا الموظفين من خلال الرسالة تعريفا شاملا بمكانة الشركة وامتيازاتها التجارية وانشطتها وتأتي الرسالة ردا على موافقة الوزير منح القطاع الخاص جزءا من نشاطها وهو ما سيؤثر على مكانتها

اخبار الساعة ينشر نص الرسالة

(( رساله تعريفية من موظفي شركة النفط .. للوزير ))

الاخ / معالي وزير النفط والمعادن                                           المحترم

بعد التحية

الموضوع / شركة النفط اليمنية ودورها التنموي والإجتماعي والخدمي وحقها في الإمتياز في تسويق وتوزيع المشتقات النفطية

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، يطيب لنا كقيادة وعاملين بالشركة في عموم محافظات الجمهورية اليمنية ان نرفع إليكم ومن خلالكم إلى فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية حفظه الله ودولة الأخ/رئيس وأعضاء الحكومة أسمى آيات التحايا والأماني بالسداد في تحمل عبء مسئولية هذا البلد وشعبه العظيم والسير به إلى بر الأمان والانتقال به إلى الدولة المدنية الحديثة ..

ونهيب بكم الوقوف إلى جانب الشركة في دعم بقاء حق امتياز توزيع وتسويق المشتقات النفطية الذي كفله لها القانون وضلت تؤديه وتمارسه على مدى السته العقود الماضيه بكل كفاءة واقتدار رغم المصاعب والعقبات التي توضع في طريقها بين الحين والآخر من أصحاب المصالح الضيقة وأعداء الشعب والملكية العامة ..

وهي بذات الوقت قادرة على مواصلة هذا الدور حالياً ومستقبلاً ، والمنافسة حتى وإن تم رفع الدعم الحكومي وتحرير أسعار المشتقات النفطية لعدة أسباب نوجزها لكم فيما يلي :

أولاً ..

الشركة إحدى وحدات القطاع العام ومملوكة ملكية كاملة للدولة وتاريخ الشركة يعود إلى ماقبل ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر الخالدتين لما كان قائماً ويعرف بشطري الوطن ..

هذا التاريخ الممتد لعقود خلت أكسبها خبرة ودراية كبيرة في مجال تسويق وتوزيع المشتقات النفطية حيث مثل قيام وتحقيق الوحدة اليمنية المباركة دمج الشركتين في كيان واحد ووصل رأسمال الشركة حالياً لأكثر من ثلاثون مليار ريال وحجم أصولها الثابتة يتعدى الخمسة والأربعون ملياراً ..

ثانياً ..

تأسست للشركة بنية تحتية عملاقة من المنشآت التخزينية والتموينية بكافة التجهيزات والمعدات اللازمة تمكنها من الاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي لمواجهة أي اختناقات أو أزمات تموينية ، وأسطول نقل يتعدى قوامه المائتي ناقله بأحجام مختلفة بالإضافة إلى العقارات

منها المبنية كمقار إدارية ومنها الفضاء المعدة للبناء والاستغلال التجاري والعقاري .

و الأكثر والأهم من كل ذلك الكادر المتميز من الفنيين بمختلف التخصصات والخبرات الطويلة في التعامل مع مختلف المشتقات النفطية وكذا بقية القوى العاملة وهذا قل أن يوجد او يتوفر لدى من يدعي المنافسة أو القيام بالدور نيابة عن الشركة.

ثالثاً ..

لعبت الشركة خلال الفترة السابقة دوراً تنموياً واجتماعياً وخدمياً إلى جانب الدولة والحكومة من خلال استيعابها لعدد كبير من الوظائف يزيد عن حاجتها

مساهمة منها في احتواء الأيدي العاملة والتخفيف من البطالة ولو بجزء بسيط بتوفير مورد دخل لما يقارب الستة آلاف أسرة.

رابعاً ..

إستطاعت الشركة بحكم خبرتها من تحديد احتياج البلد من المشتقات النفطية وضبط تدفق المواد من الخارج وتوزيعها بين مختلف مناطق الجمهورية على ضوء الاحتياج الفعلي لكل منطقة والمحافظة على الأسعار موحدة في جميع مناطق الجمهورية كما قامت وتقوم بتغطية احتياجات بعض الوحدات والجهات الحكومية المتعثرة بالآجل ولفترات طويلة من أجل الصالح العام والأمن القومي لليمن وتحملت الشركة عبء الأثر المالي لهذا الدين دون مقابل أو إنصاف وهذا الدور من المستحيل للقطاع الخاص أو غيره القيام بذلك مهما كان المقابل.

خامساً ..

مارست الشركة من منطلق الامتياز الممنوح لها دوراً رقابياً على كل مايتعلق بتسويق وتوزيع المشتقات النفطية وإيصالها إلى المستهلك بسهولة ويسر وبسعر محدود وموحد في كل مناطق الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى الرقابة على إنشاء محطات الوقود التابعة للقطاع الخاص ونشاطها وفق المواصفات والسلامة المهنية وضبط المعايير وسلامة المواد من الغش والخلط

حفاظاً على السلامة العامة .ّ

وقد نجحت في ذلك بجدارة بالرغم من المشقات التي كابدتها نتيجة لبعد المسافات بين شرق الوطن وغربه وشماله وجنوبه ..

وتخشى الشركة أن يفقد هذا الدور ويضيع إذا ماتعددت الجهات الممونة وتوزعت بين أكثر من طرف على الساحة اليمنية.

سادساً ..

ساهمت الشركة على مدى السنوات الماضية في رفد خزينة الدولة بالمليارات كمحصلة لتحقيق الفائض في أرباح نشاطها حيث يذهب مايعادل(35%) من مجمل الأرباح لمصلحة الضرائب أرباح تجارية وصناعية ومايعادل (65%) من صافي الأرباح لوزارة المالية عبارة عن حصة الحكومة من صافي أرباح الشركة وضرائب دخل مختلفة ، بالإضافة إلى قيامها بدور الوسيط بين الدولة ممثلة بمصلحة الضرائب والقطاع الخاص لتحصيل المستحقات الضريبية المختلفة من ضريبة مبيعات وضرائب مركبات وضرائب تحت الحساب وغيرها دون مناً أو تبرم ..

ناهيك عن قيام الشركة بتحصيلات لصالح صندوق التشجيع الزراعي والسمكي وصندوق الطرق والجسور وبعد هذا ..

أليس من حق الشركة والعاملين بها أن يتساءلون هل سيؤدي القطاع الخاص أو غيره الدور وهذه المهمة؟

(( سؤال موجه لمن يتباكون عن القطاع الخاص وينادون بإشراكه في عملية تسويق وتوزيع المشتقات النفطية )).

سابعاً ..

مماسبق نخلص إلى الآتي :

- الدعم الحكومي لأسعار بيع المشتقات النفطية يقدم للمستهلك لهذه المشتقات ولعموم المواطنين بصورة عامة وليس للشركة وهو عبارة عن الفارق بين السعر العالمي وأسعار البيع في السوق المحلي من باب تخفيف الأعباء المترتبة على حصول المستهلكين لهذه المشتقات عليها بالأسعار العالمية.

والشركة مع توجهات الحكومة فيما يتعلق بالدعم الحكومي ومع حقها في الإمتياز بتسويق وتوزيع المشتقات النفطية حفاظاً على الموروث المكتسب ومصالح العاملين بها.

مع الشكر للأخ القدير / عصام المسني مدير ادارة الحسابات العامة للشركة

والأخوة الفاعلين في النقابة ..