وقفت قيادة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد على البيان التصعيدي الصادر عن المجلس التنفيذي لنقابة المراقبين الجويين منتصف الشهر الجاري والمتضمن تنفيذ خطوات تصعيدية وصولاً للأضراب الكلي وذلك نتيجة عدم استجابة رئيس الهيئة للمطالبة الذي تقدم بها المجلس بمنح بدل أجازه مزاولة عمل المراقبة الجوية بما يتناسب مع العقوبة المفروضة على المراقب الجوي .

 

وكانت المجالس التنفيذية لنقابات الطيران المدني والأرصاد بما فيها نقابة المراقبين الجويين طالبت بزيادة الحافز بواقع 50% بموجب وعود سابقة بمجرد تحسن إيرادات الهيئة.

 

وفي بيان توضيحي أكدت قيادة الهيئة العامة للطيران أنها وقفت على بيان الأوضاع المالية الصعبة للهيئة بعد قيام وزارة المالية في نهاية العام 2013م بسحب معظم أرصدتها من خلال اللجنة التي تكونت من مختصين ماليين من أعضاء المجالس التنفيذية للنقابات وبعد الوقوف على حقيقة الوضع المالي الحرج للهيئة أصدرت كافة المجالس التنفيذية لجميع النقابات بيان في 28/4/2014م تضمن تأجيل المطالبة بالزيادة في الحافز حتى تتحسن الأوضاع المالية للهيئة ورغم أن نقابة المراقبين الجويين من ضمن النقابات التي أصدرت البيان المذكور إلا أنها حاولت أنتهاج مسلك فردي، بعد ذلك من خلال التذرع بالمطالبة بإلغاء العقوبات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني التي تطبق على المراقب الجوي في حالة ممارسته لعمل المراقبة بدون حصوله على أجازه سارية المفعول من سلطات الطيران المدني وذلك بحجة أن العقوبة لا تتناسب مع الحقوق الممنوحة وفي خطوة لا حقه قام المجلس التنفيذي لنقابة المراقبة الجوية بتحريض المراقبين على عدم تجديد اجازاتهم وتلى ذلك قيام المجلس التنفيذي بسحب اجازات عدد من المراقبين حتى يضمنوا عدم تجديدها ومن لم يسلم أجازته من المراقبين قام المجلس بتجميد عضويتة في النقابة وكل هذه التصرفات تعتبر مخالفة صريحة لقانون الطيران المدني والأنظمة واللوائح ولا يمكن أن تبرر بحجة المطالبة بإلغاء العقوبات أو ما تم الإفصاح عنه لا حقاً في البيان الأخير في المطالبة باعتماد بدل أجازه للمراقب الجوي.

 

وأكد البيان التوضيحي أن قانون الطيران المدني رقم (12) كان قد صدر عام 1993م وتم تعديله لاحقاً في العام 2009م وقد تضمن نفس النصوص بشأن العقوبة المذكورة والتي هي عبارة عن جزء من فقرة من واحد وعشرين فقرة اندرجت تحت المادة "278"وتعدلت قيمة الغرامة المالية حيث كانت في العام 1993م عند صدور القانون وهو أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة وعشرون ألف ريال .. وفي ذات التاريخ لم يكن للمراقب أي مزايا عن غيره من التخصصات الفنية الأخرى بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وكانت جملة المستحقات التي يتقاضاها من (4500-10.000 كحد أقصى ). وفي التعديل للقانون الصادر في العام 2009م تعدلت القيمة بأن يعاقب بغرامة لا تتجاوز ستمائة ألف ريال .

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي بات فيه تخصص المراقبة الجوية الشريحة الأعلى استحقاقاً في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وتتراوح مستحقات المراقب من مرتب وحافز ما بين (250.000 -500.000 ) الحد الأدنى والحد الأعلى وتمييزه ذلك جاء مراعاة لطبيعة عمل المراقب وأعبائه .

 

ومن هذا المنطلق لا نجد ما يبرر المطالبة بمنحه بدل أجازه كون الحافز الحالي قد ميزة عن باقي التخصصات كما أن لائحة الحافز تشترط في تطبيقها حصول المراقب على أجازه ساريه المفعول وممارسته للعمل لمنحه الحافز المستحق وتزيد قيمة الحافز بانتقال المراقب إلى وحدة عمل أعلى ( برج – اقتراب – منطقة إجرائية- منطقة راداريه – اقتراب راداري - كبير مراقبين).

 

وقال البيان أن المطالبة بإلغاء العقوبة المنصوص عليها في القانون لا يوجد ما يبررها كما سبق إيضاحه بشأن مبلغ العقوبة هذا من جانب ومن جانب أخر لا مجال لانطباق العقوبة إلا في حالة واحدة وهي الإصرار على ارتكاب المخالفة فمن غير الوارد أن يزاول العمل مراقب جوي بدون أجازه أو بإجازة منتهية الصلاحية سهواً أو بدون أدراك ودليل الإجراءات الخاصة بعمل المراقبة يمنع حدوث مثل هذا .

 

وأوضح أن مطالبة نقابة المراقبين الجويين تلك ما هي الا التفاف على ما تم الاتفاق عليه في نهاية أبريل 2014م من أنه لا مجال لمنح أي زيادة نظراً للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الهيئة . كما أن بلادنا بشكل عام تعيش أزمة مالية خانقة وللحد من مضاعفات تلك الأزمة جاءت توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة في بداية يوليو الحالي 2014م للبدء في تطبيق جملة من الإجراءات التقشفية لتقليص النفقات وتفعيل تحصيل الموارد والأوعية الضريبية للإسهام في تخفيض العجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة.

 

 وأشار البيان إلى أن أن عدم استشعار حقيقة الأوضاع المالية التي تمر بها الهيئة والبلاد بشكل عام بالإضافة إلى عدم الرضاء عن ما تحقق من تحسين خلال الأعوام الماضية في المرتب أو الحافز أو المزايا العينية الأخرى لكافة منتسبي الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وعلى وجه الخصوص لفئة المراقبين الجويين يقودنا إلى التساؤل عن ماهية الدوافع وراء هذا التصعيد الغير منطقي وغير المبرر وقصد الأضرار بمصلحة الهيئة وسمعتها وسمعة البلد بشكل عام .

 

وأكد القائمون على الهيئة أنهم على ثقة من أن غالبية منتسبي الهيئة بما فيهم الجزء الأكبر من المراقبين الجويين مقدرين الظروف التي تم شرحها ولن يسمحوا بإلحاق الضرر بمرفقهم الذي يعتزوا بالانتساب إليه وببلدهم التي يفخروا بالانتماء لها . 

المصدر : خاص