اخبار الساعة - عبد الكريم الحزمي
وقالت صحيفة "اليوم السابع" في موقعها على الإنترنت، إن المحامين الذين سيقاضون الحكومة الفرنسية على قراراها الذي اتخذته يوم الأربعاء يستندون في دعواهم إلى ذلك يمثل تعديًا على الحرية التي تعد من المبادئ الأساسية لفرنسا.
حرية الملبس:
ونقلت عن المحامي خالد أبو بكر، وهو مصري الأصل، لديه مكتب محاماة بفرنسا، إن عددًا كبيرًا من القانونيين في فرنسا أبدوا انزعاجهم كثيرًا من إقرار الحكومة الفرنسية قانون حظر النقاب، معتبرًا أن دفاعهم عن ارتداء النقاب ليس تعصبًا ولا تشددًا، ولكنه من باب الدفاع عن حرية الإنسان في ارتداء ما يريد.
وبدأ القانونيون ومنهم محاضرون جامعيون، ومحامون فرنسيو الأصل، التحرك لجمع التوكيلات استعدادًا لمقاضاة الحكومة، يدعم موقفهم مجلس الدولة - أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا الذي نصح بقصر الحظر على بعض المرافق العامة (إدارات ووسائل نقل، الخ)، واعتبروا أن حظر النقاب في الشارع "يفتقر إلى أي سند قانوني".
عقوبة مالية
وينص مشروع القانون الذي يتعين تمريره من البرلمان الفرنسي قبل تطبيقه، أنه "لا يحق لأحد في الأماكن العامة أن يرتدي لباسًا يهدف إلى إخفاء الوجه"، وفرض على من يخالف ذلك غرامة قدرها 150 يورو وفترة تدريب على المواطنية لتذكيره بقيم الجمهورية.
غير أنه سيكون من الصعب التوصل إلى إجماع على هذا المشروع في البرلمان لأن قسما كبيرًا من المعارضة اليسارية يعتبر المشروع غير قابل للتنفيذ ويدعو إلى احترام رأي مجلس الدولة.
كذلك أعرب ممثلو مسلمي فرنسا عن معارضتهم لهذه الممارسة التي تنفرد بها "أقلية قليلة جدًا" وكذلك قانون حظرها الذي اعتبروه "مثيرًا للعداوة". وبحسب السلطات لا يتجاوز عدد النساء اللواتي يحملن النقاب أو البرقع ألفين في فرنسا من أصل خمسة إلى ستة ملايين مسلم.
يذكر أن عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب في فرنسا لا يتجاوز ألفى سيدة حسب التقديرات الرسمية، من أصل خمسة ستة ملايين مسلم يعيشون في فرنسا.
