تعاني وكالات الحج والعمرة من تعدد الجهات المشرفة عليها؛ الأمر الذي يعوقها بشكل كبير ويحد من استثماراتها. ويؤكد الأستاذ حسين الخولاني رئيس قطاع الحج والعمرة في الاتحاد اليمني للسياحة في حوار مع صحيفة مال وأعمال" بأن هذا التعدد لا بد وأن ينسق فيما بين هذه الجهات المشرفة؛ حتى لا تتضرر هذه الجهات وينعكس هذا الضرر على المواطن.

 بداية حدثنا عن تعدد الجهات المشرفة على وكالات الحج والعمرة,, وأثر ذلك على هذه الوكالات؟

تتعدد الجهات المشرفة على وكالات الحج والعمرة: منها وزارة الأوقاف ووزارة السياحةووزارة النقل ووزارة الصناعة وبعض الجهات الأخرى مثل البلدية والهئية العامة للطيران,, وهنا لا بد من التنسيق بين هذه الجهات حتى لا تتضرر هذه الوكالات, وبالتالي يتضرر المواطن, وتعدد الاختصاصات فيما بين هذه الجهات يسبب للوكالات الكثير من الأعباء ؛ حيث تحصل من الوكالات الرسوم من كل جهة, الامر الذي يعيق الكثير من الوكاﻻت من انجاح أعمالها وتطوير الجانب الاقتصادي فيها, الذي يخدم الاقتصاد الوطني بتوفير فرص العمل, وتتضرر الوكالات بسبب كثرة الجبايات من رسوم تراخيص وضرائب وغيرها؛ الأمر الذي يؤدي الى تقليص فرص العمل, وقد يؤدي الى تعثر هذه الوكالات تماماً. والمشكلة الأكبر أن كل جهة لها نظام غير ثابت بمعنى ان الرسوم متغير بالزيادة من عام الى آخر , والبعض منها بدون ضوابط قانونية ولا لائحية؛ مما يجعل المستثمر غير مستقرومعرض للابتزاز وفق امزجت المسؤلين في تلك الجهة ولا يستطيع ان يخطط لتطوير عمله؛ كما ان تداخل الاختصاصات بين هذه الجهات يؤدي إلى إرباك هذه الوكالات, التي تقوم بتفويج الحجاج والمعتمرين.

أكبر مشكلة في رأيي الشخصي تداخل الاختصاصات بين وزارتي السياحة والأوقاف.. أليس كذلك؟

صحيح.. وقد حدث مؤخراً من اشكاليات ومشاكل بين وزارتي السياحة والأوقاف من حيث التنازع على الاختصاصات فكل وزارة تدعي أن هذه الوكالات من صميم اختصاصها؛ فهذا التنازع يوثر سلبيا على الوكالات, وهنا ندعو هذه الجهات للتنسيق فيما بينها بعمل مشترك, ونحن في الاتحاد مستعدون أن نكون سنداً لهذه الجهات حتى تؤدي هذه الوكالات عملها بالشكل المطلوب.

هل لديكم رؤية لحل هذه المشاكل؟

رؤية الاتحاد واضحة وقد أعلنها رئيس الاتحاد الأستاذ حسين الصباحي بأنه يجب أن تكون هناك لجنة مشتركة؛ لتنسيق الاختصاصات وتنسيق الأعمال؛ بحيث يكون الاتحاد اليمني للسياحة, كقطاع خاص, ممثلاً في هذه اللجنة, وما نزال ندعو لتشكيل هذه اللجنة برئاسة الوزراء, ويكون الاتحاد اليمني ممثلاً فيها؛ حتى يتم تنسيق الجهود لإخراج العمل بافضل مما هو عليه الآن.

هل هناك مشاكل أخرى؟

الاتحاد يعاني من عدة مشاكل: المشكلة الأولى والأكبر هي مشكلة عدم وجود قانون ولائحة منظمة لعمل قطاع الحج والعمرة في وزارة الأوقاف؛ وهذا الأمريجعل الأعمال الإشرافية في وزارة الأوقاف تخضع لمزاج المسؤولين في الوزارة؛ مما يؤدي إلى إرباك عملية التفويج للحج والعمرة لدى الوكالات, بسبب التعليمات والتوجيهات, التي تستحدث كل عام مما يؤدي إلى عدم الاستقرار والتنظيم لتفويج الحج والعمرة,

ورؤية الاتحاد لحل هذه المشكلة هي تقديم قانون لمجلس النواب لتنظيم العمل؛ بحيث يكون مرجعية للأوقاف والوكالات والمواطنين.

كما أن هناك مشكلة كبيرة وهي تخلف المعتمرين, وهي قضية أمنية بدرجة أولى يختص الامن, ولكن تحمل الوكالات مسؤولية إعادة المتعمر من الأراضي المقدسة وهو أمر يستحيل على شركة سياحية صغيرة ليس لديها الإمكانيات لملاحقة المعتمرين في حال تخلفهم داخل أراضي المملكة.

هل تسبب هذه المشكلة لوكالات الحج والعمرة إرباكا في أعمالها؟

بالتأكيد.. هذه المشكلة دفعت الوكالات لطلب ضمانات تجارية على كل معتمر؛ مما يحمله إشكالات ويكلف الوكالات الكثير من الجهود, والمشكلة الأكبر هو عندما يتخلف المعتمر وتلجأ الوكالات إلى القضاء يتعامل مع هذه القضايا على أنهاقضايا عادية غير مستعجلة فقد تأخذ سنوات, سواء في المحكمة التجارية, أو في المحاكم العادية. طيب ما الحل برأيكم؟ الحل يكمن في أن يتعامل القضاء مع هذه القضايا على أنها قضايا مستعجلة, وقد طالب الاتحاد وزارة الأوقاف بأن تطلب من وزارة العدل أن تجعل هذه القضية قضية مستعجلة؛ حيث يترتب على تأخيرها الكثير من المشاكل.

كيف يتم احتساب تخلف المعتمر في المملكة؟

المعتمر تعطى له مدة 30 يوما, وإذا تأخر دقيقة واحدة يعتبر في النظام الاكتروني لدي السلطات السعوديةمتخلفا؛ مما يحمل الوكالة الكثير من الأعباء, أولها إقفال نظامها؛ فلا تستطيع العمل, وقد يكون لديها عدد من المسجلين؛ فلا تستطيع تفويجهم؛ الأمر الذي يلحق بالوكالة الضرر, وبالمسجلين معا؛ فعندما تكون القضية مستعجلة قد تحل في شهر مثلاً؛ فتستطيع الوكالة تفادي خسارتها في الشهر الذي يليه؛ لكن عندما تكون القضية عادية فتأخذ سنوات؛ فالوكالة تتوقف 3 سنوات, وتقوم الشركة السعودية بتحميل الوكالة اليمنية خصومات مالية؛ حيث لكل وكالة ضمانات نقدية وبنكية فمصادرة الضمان البنكي سمعة سيئة للوكالة اليمنية لدى البنك اليمني؛ فمشكلة تخلف المعتمرين نتمنى في الاتحاد أن تتولاها الحكومة اليمنية بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية.

هل هناك تقييم للوكالات من قبل الجهات الرسمية؟

وهذه مشكلة أخرى.. ونحن في الاتحاد لا ننكر أهمية هذا الجانب, لكن يجب أن تكون هناك لائحة منظمة وعادلة وشفافة للتقييم؛ مما يؤثر إيجابا على الوكالات؛ لأن التقييم يترتب عليه الخصم من أعداد الحجاج من الوكالات, وهذا بدوره يعرضها للخسائر عند نقص أعداد الحجاج منها, ولدينا قضية في المحكمة الإدارية بهذا الخصوص. أيضا هناك مشكلة تفرد الاوقاف بصناعة القراروعدم اشراكنا كقطاع خاص حسب القوانيين النافذةالمشاركة في صنع القرار؛ فمعروف أن القطاع الخاص في كل المؤسسات الحكومية يشرك في صناعة القرار قبل صدوره؛ مما يؤدي إلى مخرجات سليمة تراعي حقوق المواطن وحقوق المستثمر, لكن وزارة الأوقاف تنفرد بالقرار ولا تشرك القطاع الخاص ممثلاً في الاتحاد اليمني للسياحة؛الامر الذي يؤدي الى اختﻻلات فنحن ليس لنا ممثل في اللجنة العليا للحج والعمرة, مع أن قانون الأوقاف يلزم وزارة الأوقاف بإشراك القطاع الخاص بذلك.

كيف يتم توزيع المعتمرين والحجاج؟

بالنسبة للمعتمرين الأمر كان مفتوحاً؛ فأي وكالة يمكنها تسجيل أي عدد, ولكن في السنتين الأخيرتين تدخلت وزارة الأوقاف لتنظيم هذه العملية عبر آلية استحدثتها, وحتى الآن هذه الآلية غير ناجحة, بل بحاجة الى تطوير وبالنسبة للحج يفترض أن تكون هناك لائحة داخلية لتوزيع اﻻعداد بعدالة وشفافية, ولكن هذه اللائحة لم تخرج إلى الوجود, رغم أن المسئولين في الوزارة صرحوا بان لديهم لائحة, لكنها لم تصدر بصورة رسمية حتى الآن.

يعني تمشي الأمور بصورة عشوائية؟