قدم وزير الداخلية اليمني، اللواء عبده حسين الترب، استقالته للرئيس، عبد ربه منصور هادي، ولم يرد عليها الرئيس حتى الآن، لا قبولاً ولا رفضاً.

 

وأشار نصّ الاستقالة الذي ينفرد "العربي الجديد" بنشره، إلى أن سبب الاستقالة هو "عدم وجود رؤية واضحة لدى الدولة والقيادة السياسية، لمعالجة أزمة الفُرقة والتشظّي وتخليها عن مهامها الطبيعية في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وبسط سيادة القانون، والعمل على إيجاد اصطفاف وطني يجمع أبناء الشعب ويحقق أهداف الحوار، ويزيل الاحتقان".

 

وأضاف: "عصفت الكثير من الأزمات بالمرحلة السابقة، وأضعفت من كيان الدولة وتماسكها وقدرتها على أداء واجباتها. وقد ظهر ذلك جليّاً في الأحداث التي شهدتها محافظة عمران، في الأيام القليلة الماضية".

 

وسرد الترب، في استقالته، ما تم إنجازه في الوزارة أثناء قيادته، مؤكداً أنه "حقق وفراً مالياً، بواقع 3 ملايين دولار، إضافة إلى مبلغ 12.4 مليون دولار قدّمها وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف، كمساعدة مالية للوزارة من أجل إنشاء المنظومة الأمنية، وغرف العمليات وشبكة الاتصالات".

 

وكان وزير الداخلية أصدر قراراً في الـ12 من الشهر الجاري، منح فيه نائبه المقرّب من هادي، اللواء علي ناصر لخشع، صلاحيات كاملة لإدارة أمن العاصمة ومديريات محافظات صنعاء.

 

وتصاعدت الأزمة بين هادي ووزير الداخلية، بعد تبادل لإطلاق النار وقع الشهر الماضي بين مسلحين حوثيين وعناصر أمنية، حين قال الحوثيون إن "العناصر هاجمت مكتبهم السياسي في صنعاء"، بينما ذكرت رواية الداخلية أن "الحوثيين اعترضوا دورية أمنية، أثناء مرورها الاعتيادي بحي الجراف، شمالي العاصمة، وأطلقوا عليها النار، ما أدى إلى إصابة 17 جندياً وضابطاً".

 

وعقب الحادثة، أرسل هادي لجنة اعتبر الحوثيون أنها قدّمت لهم الاعتذار. كما وجه هادي وزير الداخلية بـ"التطبيع" مع وجود الحوثيين المسلح داخل العاصمة. وهو الأمر الذي لم يرضِ الترب.

 

وصدر قرار تعيين الوزير الترب في مارس/ آذار الماضي، عن حصة قوى "اللقاء المشترك" في حكومة التوافق، خلفاً للواء عبد القادر قحطان.

 

رابط الاستقالة