قال النائب عن حزب الاصلاح الشيخ محمد الحزمي الجرعة كانت ستقر بوجود هذه الحكومة او غيرها بوجود وزير مؤتمري او اصلاحي او اي وزير ﻻن الوضع الاقتصادي للبلد يفرض هذا او سيحدث انهيارا كاملا
واكد النائب الحزمي في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن حقيقة الجرعة السعرية الجديدة التي اقرتها الحكومة في اسعار المشتقات النفطية وبدأت العمل بها ابتداء من اليوم متحدثا عن الاطراف المسؤولة عن هذه الجرعة الجديدة .
وقال النائب الحزمي في مقال له تحت عنوان (حقيقة الجرعة ) لو اردناها مكايدة سياسية لقلنا ان المؤتمر يتحمل المسؤلية فالرئيس هو صاحب القرار الاول في البلاد وهو نائب رئيس المؤتمر ووزير المالية ووزير النفط ونصف اعضاء الحكومة مؤتمر..
واستدرك قائلا : ولكن للانصاف فان الجرعة اتخذتها كل مكونات العمل السياسي بقيادة الرئيس ،مرجعا السبب في ذلك الى ان الدول المانحة التي وعدت بمنح اليمن مليارات الدولارات اخلفت وعدها ﻻنها تريد من اليمن بيع المزيد من سيادته لها.
وتابع الحزمي قائلا : مخربي انبوب النفط والذي يعتبر مصدر رئيس لموارد البلد والذي ما يزال يتعرض للتخريب فصار عجزا كبيرا في الموازنة الى حد ان الرواتب قد تتوقف .
ومع ذلك فقد اعتبر الحزمي هذه الجرعة بهذه الطريقة قاصمة ومخيبة للآمال خاصة انها لم تتزامن مع اجرآءات تقشفية كان من المفترض ان تسبق الجرعة،والغاء الوظائف الوهمية والمزدوجة في كل مؤسسات الدول
