حددت الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في تعميم لفروعها ومكاتبها في المحافظات تضمن، مؤشر الزيادة على أجور نقل الركاب والبضائع في عموم المحافظات بنسبة 20%، وذلك بعد الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والتي تضمنت رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وكلفت الهيئة فروعها ومكاتبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالسماح بزيادة الأجور بالحدود المحددة، والرفع بأي دراسات ميدانية من شأنها تصحيح عملية رفع الأجور بناء على مبررات اقتصادية من الميدان.

كما كلفت الهيئة فروعها ومكاتبها بالاطلاع على مؤشر الزيادة والتواصل مع غرف عمليات الهيئة وغرفة العمليات المشكلة المكلفة بمتابعة تطبيق الإصلاحات الحكومية وموافاة الهيئة بأي مستجدات.

وأوضح رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري جمال الشوبلي، أنه تم الاتفاق على مؤشرات الزيادة المقترحة بالتفصيل بالنسبة للنقل الحضري للركاب بين المدن وفي داخل المدن وذلك بين النقابة العامة للنقل والمواصلات وقيادات السلطات المحلية بالمحافظات وشرطة السير في عموم المحافظات.. مبينا أن نسبة الزيادة تفاوتت من خط سير لأخر بحسب المعطيات الميدانية وبالحد المعقول.

وأشار الشوبلي إلى أن النقاشات ما تزال جارية حول مؤشرات الزيادة لنقل البضائع من الموانئ البحرية إلى المدن والمناطق الرئيسية.