أشعل وزير النقل اليمني " واعد باذيب" حالة من الغضب في صفوف آلاف اليمنيين حينما قال ان وزارته تملك أدلة تدين عددا من المتهمين في قضايا تهريب المشتقات النفطية إلى دول الجوار  وذلك في بيان أصدرته وزارته يوم الخميس تعليقا على الإجراءات الحكومية الأخيرة .

 

وقالت وزارة النقل اليمنية التي يرأسها الوزير "واعد باذيب" في بيان نشره "باذيب" على صفحته بالفيس بوك ان الوزارة  تملك عشرات الأدلة بتورط نافذين بتهريب المشتقات النفطية إلى دول مجاورة لكن البيان لم يشر إلى أي من الأسماء ولم يتحدث عن أي إجراءات اتخذتها الحكومة ضد هؤلاء النافذين الامر الذي شكل صدمة لكل الناس في اليمن .

وتسأل كثيرون عن الدور المنوط بوزارة النقل طالما ووزيرها اعترف بان الوزارة تملك الأدلة التي تدين مهربي المشتقات النفطية مؤكدين ان بيان كهذا يمثل إساءة بالغة لعامة الناس وتأكيدا على حالة الاستهتار التي باتت تعيشها اليمن موضحين انه وإذا كانت وزارة النقل ترفض حتى الكشف عن أسماء المهربين فمن ياترى سيقوم بدوره في حماية الشعب من هؤلاء النافذين.

 

 وقال متابعون انه كان يتوجب على وزارة النقل ان تقوم بضبط هذه الجهات وتقديمها للمحاكمة السريعة والعاجلة وليس مجرد الحديث عنهم حتى دون القدرة على كشف اسمائهم .

 

ودأبت وزارة النقل عن الحديث عن عمليات تهريب واسعة النطاق للمشتقات النفطية في اليمن من قبل نافذين لكن حديث الوزير باذيب عن امتلاك الوزارة لأدلة تدين الشخصيات التي تقوم بعمليات التهريب هذه هو الأول من نوعه .

 

بيان هام من وزارة النقل

 

تتويجا لإصرار الشعب اليمني وقيادته السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي في محاربة أعداء الوطن كيفما كانوا إرهابيين أو فاسدين ، تعلن وزارة النقل عن استئناف التشغيل لمطار سيئون الدولي والذي دشن اليوم بوصول طائرة الخطوط الجوية اليمنية قادمة من جده ، وارتباطا بالإصلاحات الاقتصادية المالية والذي دشنت بتحرير أسعار المشتقات النفطية والذي كان وما يزال ضرورة وطنية واقتصادية ملحة لمحاربة الفساد ورفع المستوى المعيشي للشعب بشكل مباشر تستفيد منه ذوي الدخل المحدود والفئات الاقتصادية الذي كانت مستهدفة بهذا الدعم للمشتقات دون ان يستفيد من هذا الدعم مثلما كان حاصل نفر بسيط جشع امتلئت بطونه من خلال تهريب هذه المشتقات لدول الجوار وهو ما نؤكده في وزارة النقل ولدينا عشرات الإثباتات حول ذلك بالأرقام بحرا وبرا ، وعلى هذا الصعيد تؤكد وزارة النقل بان ذلك الأمر لن يؤثر بأي زيادة على أسعار تذاكر الطيران الداخلي والخارجي لان شركات الطيران تشتري الوقود بالسعر العالمي وهو المعمول به بكل العالم، وبخصوص النقل البري الداخلي وبين المدن ونظرا لنفاذ قانون النقل البري منذ العام ٢٠٠٤م ( بتحرير قطاع النقل البري) والذي ثم وللأسف (دون تحرير مدخلات إنتاج هذا القطاع وهي المشتقات النفطية )، فقد اهتمت وزارة النقل بذلك الأمر والخاص بانعكاس الأثر المالي لتحرير المشتقات النفطية بان عممت مؤشر معياري لارتفاع أجور النقل البري( بضائع وركاب) تبعا لتلك الزيادة بالأسعار وبما نسبته بالزيادة ٢٠٪ من الأسعار التي سادت قبل تحرير أسعار المشتقات وأزمة الوقود .كما رحبت وزارة النقل وترحب بتعميم الآلية التي قدمتها محافظة عدن من تحديد لأسعار النقل داخل المدن وذلك بتوقيع محضر اتفاق بين ممثل النقابات والسلطة المحلية وممثل فرع الوزارة بالمحافظة وفرع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بالمحافظة .

وفي هذا الصدد تؤكد وزارة النقل وفروعها وهيئاتها بأنها ستقف يدا واحدة مع مختلف الجهات الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي ولن تسمح لضعفاء النفوس باستخدام هذا الإجراء( الضرورة الاقتصادية ) للتلاعب بالأسعار ودغدغة مشاعر الشعب ليس حبا فيه بل لمأرب سياسيه جشعه هي الأخرى.

صادر عن وزارة النقل ٣١ يوليو ٢٠١٤م.

 

المصدر : عدن الغد