نشرة اخبار الفضائية اليمنية عرضت مايمكن وصفه ببيان الحكومة الذي يبرر للجرعة (برغم ان النشرة ذكرت بأنه تصريح لمصدر مسؤول – بس يستخدم التقية- لأن الحكومة لم يعد فيها رجل شجاع يمكن ان يتحمل المسؤولية امام المواطن الفقير) هذا البيان ليس سوى مجموعة من الاكاذيب والدجل المتعمد على الفقراء، وهم قليل في بلادنا طبعا فقط اكثر من 70% من اليمنيين فقراء، والهدف من ذلك تمرير الجرعة المهوله واليكم بعض الملاحظات التي تثبت ذلك:

 

1. تحدث البيان ان الهدف من الجرعة هو تصحيح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد. ومن يقول بان الدعم ان وجد يشكل خللا هيكليا، طيب كيف بتعمل معظم دول العالم النامي التي تدعم المحروقات والصحة التعليم والضمان الاجتماعي …الخ، هل اقتصادها مصاب بالخلل، واقتصادنا نحن صار افضل منهم الان، علما بان هذه الدول تشكل الجزء الاكبر من العالم الذي ننتمي اليه، بل والذي نحن لا زلنا دون مستواهم ومع ذلك لازالوا يقدموا الدعم في المتطلبات الاساسية لشعوبعم. ام ان بلادنا وبقيادة حكومتنا غير المبجلة صارت في مصاف الدول الرأسمالية ولازم نعمل مثلها ونحرر كل شيئ مثلها، لان حكومتنا خلاص حاربت الفساد واوجدت الامن وحسنت الدخل ووفرت التعليم والصحة وفرص العمل مثل الدول الرأسمالية تماما.

 

2. قال بيان الحكومة ان الهدف من الجرعة هو تحسين خدمات التنمية والخدمات الاجتماعية. هذا كذب مردود عليه فموازنة الحكومة الفاشلة معظمها في الباب الاول (مرتبات) لتغطية مرتبات الاعداد المهولة التي تم توظيفها من اتباع المشائخ والاحزاب التورية، وتجنيد عشرات الالاف منهم في الامن والجيش والكل سمع وعلم بذلك وهذا ليس سرا. ويؤكد كذب الحكومة تعليمات الحكومة ووزارة المالية التي اوقفت جميع المشاريع في البنى التحتية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات والطرقات وغيرها من مشاريع البنى التحتية الاستثمارية والرأسمالية، وتوقيفها ليس من اليوم بل من نهاية 2010م وعزز هذا التوقيف حكومة الوفاق. مايعني ان الحكومة اوقفت عجلة التنمية تماما، فكيف سيتم تحسين ماهو موقف اصلا.

 

3. وردت كلمة الفقراء اكثر من عشر مرات في هذا البيان المهزلة في مزايدة على ابناء الشعب المسحوق المطحون، وتضمن ان الاغنياء هم المستيفد من الاسعار المدعومة، طيب تمام معكم حق. لكن السؤال الذي يتبادر الى الذهن هو طالما والحكومة تعلم ان الاغنياء هم المستفيد من الجرعة فلماذا ماتقول لنا الحكومة كم تدفع شركات هؤلاء الاغنياء من ضرائب وجمارك، وكم يدفعون مقابل البترول والكهرباء الذي يستهلكونه في مصانعهم وقصورهم وعماراتهم? ولماذا. تقوم الحكومة باعفاء هؤلاء الاغنياء من الضرائب والجمارك والسكوت على مايدينون به للنفط والكهرباء مادام وهم من يجني كل المكاسب والشعب والبلاد هي الخاسر.

 

4. ذكر البيان ان الحكومة تعتزم اجراء اصلاحات تتضمن الازدواج الوظائف والاسماء الوهمية ومكافحة التهريب…وغيرها من النوايا الحسنة التي تهدف بشكل اساسي الى تخدير الشعب وتمرير الجرعة وهنا افند هذه الاكاذيب:

 

– مادامت الحكومة تعلم بوجود اسماء وهمية في الجيش والامن ووظائف مزدوجة فلماذا لم تقوم باصلاح هذه الاختلالات منذ ان تولت السلطة منذ ثلاث سنوات، ام ان محاربة الفساد لابد ان برتبط بجرعة، او سيتم محاربة الفساد بالبكاء والعويل، ام ان هذه الحجة اكذوبه من اكاذيبهم المعتادة وليست سوى مجرد وعود كاذبة وان أعضاء الحكومة اصلا هم ممثلين لغيلان الفساد والسرقة والنهب والبسط، وفاقد الشيئ لا يعطيه فالفاسد اصلا لا ينتظر منه الحد من فساده ومحاربة نفسه، وسيأتي بمن هو افسد منه وبمن يخدم فسادة.

 

– وقالت الحكومة غير المبجلة ايضا ووعدت انها ستقوم وستعد وستعمل خطة اصلاحات ستهدف لمحاربة الفساد وستعزز الاقتصاد وستنمية وسا…. وسا….قبحكم الله واخزاكم وفضحكم، اقريتوا الجرعة وليس لديكم خطة جاهزة لما توعدون به من اصلاحات. اليس هذا دليل واااااااااضح انهم كاذبين فاشلين لصوص.

 

– ثم مادامت الحكومة تعلم ان هناك تهريب للديزل والبترول فلماذا لا تعلن للشعب من يقوم بالتهريب من عشرات السنين، وللعلم ياجماعة يحتكر نقل النفط المكرر داخليا من مصفاة مارب ومن مصفاة عدن الى بقية المحافظات تاجر معروف في صنعاء، وتاجر كبيييير من تعز توفاه الله قبل كم شهر. اما النفط غير المكرر من مارب فينقل بالانابيب الى الصليف ومن هناك تنقلها سفن تاجر تهامي من اصول ابينية او شبوانية الى مصفاة عدن، كما تقوم سفن صاحبنا بنقل الديزل المخصص للجزر ومنها جزيرة سقطرة بس للاسف غالبا لا تصل هذه الكميات لاهدافها وتصل لدول القرن الافريقي – وهذه السفن كانت هدية من الشهيد صدام حسين لليمن وباعتها وزارة الدفاع خردة لهذا التاجر لماذا وكيف تم ذلك اسألوا الجنرال فهي قصة اخرى- والثلاثه التجار المذكورين ليسوا سوى مجرد واجهات تجارية للجنرال حامي حمى التورة بالامس، الراكع اليوم المسؤول عن المنطقة الساحلية من ميدي حتى باب المندب، فمن يقوم بالتهريب?

 

ومعلومة على الطاير هل تعرفوا من يحتكر تسويق النفط اليمني في الخارج منذ التسعينات، انها شركة اركاديا الفرنسية، ويمثلها في اليمن واحد لو ذكرته من بكرة لازم اتلفت خلفي وانتبه من اي متور، وافحص السيارة قبل ما اشغلها، وبالفعل يمكن وصفة بامبراطور التجارة البمنية وغولها، غير انه الشيخ الاول في اليمن. وطبعا لا يسير بالكم بعيد فهو واسرته لم تستغل نفوذها في الاستحواذ على الثروات ونهب الدولة والبسط على المال العام والخاص، ابدا، ولم يستلموا من الخارج قرش نظير خدماتهم الجليلة للخارج على حساب البلاد، كيف نقول عليهم ذلك وهم توار وحماة تورة وانفق على التورة، وفي الاخير بسطوا على التورة.

 

ومعلومه اخرى، التاجر الكبير التهامي صار من حبايب وجلساء الشاب النافذ الجديد. مش يرجع اصلهما الى نفس المحافظة، فلازم اصحاب البلاد يوبهوا لبعضهم.

 

5. ذكرت الحكومة ان الهدف من الجرعة ان يدفع الاغنياء ثمن مايستهلكونة من محروقات، حكومة قلبها على الفقراء، طيب ليش ماتبرهن لنا الحكومة عن صدق نواياها وتنشر لنا كشوفات الاعتمادات الشهرية من المحروقات للمشائخ والوزراء والمحافظين والضباط والمسؤولين من وكلاء ومدراء ورؤساء هيئات ومصالح وغيرهم من التابعين لهم بسوء الى يوم الدين، فهم هؤولاء هم الاغنياء وهم اصحاب الشركات، بس من اجل ان نتأكد انهم لن يحصلوا على المحروقات هدية مجانية من حكومة الشقاق والنفاق.

 

واختم بمعلومة جميلة، فلم تكتفي الفضائحية اليمنية بالبيان المجهول المصدر، بل اجرت اتصال مع خبير اقتصادي حلف يمين وشمال ان الجرعة من اجل الشعب الفقير ومدح واثنى على هادي – حفطة الله- والحكومة وسياستهما الحكيمة الرائعة. هذا الرجل كان يشغل منصب منذ نهاية التسعينات وصراحة كان مثال للابداع واللي مش مصدق يسأل موظفي مؤسسة…… في طريق المطار، واكيد بعد ابداعه اليوم سينال مبتغاة.

 

ومعلومة اخيرة وكلكم تعرفوها، كان النظام السابق يعمل جرع في حدود 15% الى 20% الى25%، وكانت المعارضة تعلن على الحكومة الويل والثبور وعظائم الامور. واليوم وقد صار معارضي الامس هم السلطة وصلت الجرعة في عهدهم الاسود الى 100%,ويريدوا منا ان نسكت، بل ويهاجمنا زبانيتهم ويلصقون التهم بمن ينتقد الجرعة، وتجد رعاعهم ينشرون تبريرات للجرعة وكأنهم اصبحوا خبراء في الاقتصاد، ويبررون سياسة اصنامهم التي جاءت وبالا على الشعب وزادت من فقره وجوعه والمه ومرضه، فهل من نفاق اكبر واوقح من هذا.