أكد وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي البروفيسور/ سيف العسلي أن الحكومة والنظام لم يكونا موفقين في قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس عليهما سلباً وأن القرار قد صاحبته أخطاء عديدة فنية وسياسية.
وقال العسلي:" للأسف الشديد أن النظام أطلق رصاصة العذاب على الشعب متوقعاً أن يرد عليه شعبه برصاصة الرحمة وأن هذا لن يؤدي إلى التناسق"، مشيراً إلى أن هنالك مشروع عصابة وليس مشروع دولة وأن ساعة محاسبة النظام قد اقتربت وأن اليمن أول دولة في العالم تتحول إلى مصاص دماء.
مضيفاً:" إن أموال رفع الدعم عن المشتقات النفطية ستذهب لتمويل الفساد ولن تذهب إلى التنمية"، مقدماً في السياق ذاته نصيحة للدولة والحكومة.
وفي تصريح لـ "أخبار اليوم" قال العسلي:" للأسف الشديد وجدنا أن هذا النظام قد أطلق رصاصة العذاب على شعبه متوقعاً أن شعبه سيرد عليه برصاصة الرحمة، هذا لا يؤدي إلى التناسق بين فعلين، فقد تم هنا اتخاذ القرار ولازمه ارتكاب أخطاء عديدة وسلبيات أهمها أخطاء فنية والمتمثلة في عدم إيجاد جهة واحدة تشرف على عمليات المشتقات النفطية استيراداً وتصريفاً وبيعاً في الآلية الحالية هناك تشارك بين ثلاث جهات على الأقل مرتبطة بالمشتقات النفطية وهي وزارة المالية وشركة مصافي عدن وشركة النفط، وفي ظل عدم وجود آلية تضمن توفير الكميات المطلوبة للأسواق لتناقض اختصاصات هذه الجهات، وهناك عملية حساب بين نفقات النفط من المناطق القريبة من الموانئ والمناطق البعيدة، ووجدت آلية لتغيير السعر وبالتالي التغير بالأسعار الدولية, وبالتالي فإن هذا سوف يؤدي إلى بؤر فساد جديدة، وتحميل المواطن أعباء مادية أكبر من السعر الدولي، كذلك لازم توقيت القرار خطأ سياسي والمتمثل في عدم مراعاة أوضاع الناس الحالية وخصوصاً بعد شهر رمضان وعدم وجود تصور لدى صانعي القرار إلى أين ستذهب هذه الموارد والعائدات؟!".
وأشار العسلي إلى أن المواطن هو من سيتحمل عبء الزيادة السعرية وأنها ستصل إلى أيدي الفساد، وبذلك فإني أعتقد أن الحكومة والنظام لم يكونا موفقين في هذا الأمر, وبالتالي فإنه سينعكس عليهم سلباً وسوف يؤدي إلى إسقاطهم عاجلاً أو آجلاً, والشعب يصبر ويصبر ولكنه لا يوهن وربما أن ساعة محاسبة هذا النظام قد قربت ولكنا لا نتمنى له هذا المصير, ولكن النظام والحكومة هم من اختاروا لأنفسهم ذلك.
وأكد العسلي أنه لا يوجد سعر دولي موحد للمشتقات النفطية في العالم، لأن هذا السعر يعتمد على عوامل كثيرة منها منابع خام المشتقات وبعدها أو قربها من المصافي وبعد مناطق الاستيراد أو قربها من الموانئ، ولا يوجد هناك سعر دولي محدد والأسعار الدولية متفاوتة، هناك سعر دولي للمشتقات في ميناء التصدير وسعر دولي للمشتقات في ميناء الاستيراد، لكن الأسعار تختلف في ظل وجود منافسة وسوق وعرض وطلب, وبذلك لن يكون هناك تحرير واحتكار للسعر من الدولة, فهذا ضد الاقتصاد وضد المنطق وضد الإدارة.
وأشار العسلي إلى أن الحكومة هذه ستفاجأ بخطأ قرارها وأنها واهمة ولن تجني الشيء الكثير من هذه الزيادة، لأنها فقط حاولت أن تعاقب مواطنيها ومعظم هذه الموارد ستذهب إلى أيدي الفساد المتمثل في هذه الشركات وشركات القطاع الخاص الناقلة والمحطات وإلى خزينة الدولة التي لا تريد استخدام هذه الأموال في التنمية وعمليات الضمان الاجتماعي؛ بل إن هذه الأموال ستذهب من أجل تمويل الفساد والمواطن المسكين سيتحملها والوطن سيحصد.
ولفت العسلي:" أنصح الحكومة أولاً أن يصدروا قانوناً منظماً وشروطاً لعمليات استيراد وبيع وتوزيع المشتقات النفطية، بما في ذلك دخول القطاع الخاص, وبما يراعي ضمان المنافسة ووجود مخزون استراتيجي, وأن لا يكون هناك غش في الكميات، ثم بعد ذلك يمكن تحويله إلى القطاع الخاص لفترة، فإن نجح فانه يمكن أن يكون التحرير وفقاً للنتائج, فإن تم رفعه بمقدار ولمس المواطن عائدات ذلك انعكست عليه.. معتبراً أن القرار متسرع وقال:" أن يكون هذا بهذه السرعة القياسية ويتم تحريره بهذه السرعة وبأكثر من الأسعار الدولية, خاصة في ظل مجتمع فقير ولا يوجد ضمان اجتماعي ولا يوجد دعم لأي سلعة".. مضيفاً أن أمريكا تدعم مواطنيها وكل الدول تدعم مواطنيها وهنا ستكون اليمن أول دولة في العالم لا تدعم مواطنيها أبداً وتبتزهم وبالتالي تتخلى عن مسئوليتها في معالجات الفقر والمعوزين وتتحول إلى مصاصة دماء في العالم، أول دولة تتحول إلى مصاصة دماء في العالم.. هذا مشروع العصابة وليس مشروع دولة.
وأردف العسلي:" الشعب سيد نفسه وأنا لست وصياً عليه ولا أحرضه ولا أحدد له ما يريد, وأنا أقول كلامي هذا كخبير للشعب وإن قبل هذا خياره وإن رفض فهذا خياره".
