اخبار الساعة - متابعات
وجه نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات الدكتور احمد عبيد بن دغر وزارة النفط والمعادن بتعزيز الرقابة على أسعار بيع الغاز المنزلي للمستهلكين، وتكثيف عملية نزول فرق الرقابة الميدانية في العاصمة والمحافظات لمتابعة مدى تقيد المحطات ومستودعات بيع هذه المادة الحيوية للمواطنين بالأسعار الرسمية المدعومة والمحددة من الوزارة.
وشدد نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات لدى ترؤسه أمس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الإجراءات التنفيذية لتوجيهات رئيس الجمهورية لدراسة حاضر ومستقبل القطاع النفطي وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني... على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وعقابية رادعة بحق المخالفين للتسعيرة الرسمية لمادة الغاز المنزلي، ومنع التلاعب بأسعارها .. مؤكدا أن إبقاء الدعم على مادة الغاز المنزلي يأتي في إطار حرص الحكومة على عدم المساس المباشر بشريحة الفقراء ومحدودي الدخل باعتبارهم من أوسع الشرائح استهلاكا للغاز المنزلي .. لافتا إلى أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتعزيز ضوابط وآليات وإجراءات الرقابة الميدانية لمنع أي تلاعب بأسعار الغاز.
وواصلت اللجنة في اجتماعها مناقشة عدد من الجوانب المتصلة بتنفيذ المهام المسندة إليها،والرؤى العملية لترجمة الخطط المقترحة لمعالجة الاشكالات والاختلالات المؤثرة على زيادة الإنتاج النفطي في القطاعات المختلفة، بما يؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع النفطي في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
واستعرضت اللجنة تقرير وزير النفط والمعادن عن أوضاع المشتقات النفطية والذي أكد استقرار الحالة التموينية في العاصمة والمحافظات واستمرار عملية تزويد المحطات بكميات كافية تلبي حاجيات واستهلاك السوق منها.. مشيرا إلى التقدم الذي قطعته الوزارة في إعادة بناء المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية في معظم المحافظات الذي من شأنه تحقيق الاستقرار المطلوب على نحو دائم.
ووقفت اللجنة امام بعض حالات التقطعات التي تتعرض لها قاطرات نقل المشتقات النفطية والآليات المقترحة للتعامل معها وانهائها بشكل كامل.
حيث قدم وزير الداخلية في هذا الإطار إيضاحات للجنة حول خطة الوزارة وما تقوم به في هذا الجانب من جهود للتعامل مع موضوع التقطعات، وحرصها على إنهائها بكافة إشكالها.. مشيرا إلى التنسيق القائم في هذا الجانب مع وزارة النفط .. مؤكداً أهمية تقديم الدعم اللازم للوزارة لتعزيز عملية نجاح خططها الرامية لتكريس أجواء الأمن والاستقرار بما في ذلك التصدي الحازم لمن يقومون بهذه التقطعات وملاحقتهم والقبض عليهم وإحالتهم إلى الأجهزة العدلية، باعتبار أن التقطعات من أعمال الحرابة المجرمة شرعا وقانونا.
