من المؤسف جدا ان يقع بعض الزملاء في كمين الأخطاء الغير اخلاقية والغير مهنية والتعمد بتشويه صورة الاستاذ محمد سالم باسندوة واتهامه بالاستيلاء واخرين على مبلغ ( 2.5 ) مليون دولار هو ووزير المالية السابق الاستاذ صخر الوجيه ووزير النقل الدكتور واعد باذيب ، في تجاوز معني واضح الذي يبدوا ان من قام بصياغة الخبر هو المحرر ( السياسي) وليس الاعلامي ، والدليل هو المبالغة والحديث عن جزء بسيط من الوثيقة التي اعتمد عليها المحرر واخفاء الجزء المهم من الوثيقة التي تفضح ذلك الادعاء الباطل.

شطح موقع من " اياهم " عنوانا كبيرا وطويلا وعريضا ومثيرا وعبارات (صفراء) وفي محتوى الخبر تجد مدى التناقض في فبركة الخبر بطريقة هدفها الاساسي هو التشويه المتعمد والمقصود لشخص الاستاذ باسندوة وصخر الوجيه وواعد باذيب وجميعهم من قوى الثورة والتغيير وهذا بحد ذاته يكفي دليلا عن الخبر تشويه متعمد وهو امتداد لحملات التشويه التي يتبناها بعض الاطراف السياسية التي ضربت للشعب مثالا رائعا في ( النزاهة!! ) و ( الاستقامة!! ) حين تعاملوا مع اموال الدولة على انها ( حلال!!! ) لهم حين استباحوها لفترة 33 عام والاعلام (نيام) واجهزة الرقابة ( منومة) وباقي الاجهزة المعنية بالرقابة والمحاسبة على المال العام واداء القيادات الادارية لدولة الثلاثة العقود الماضية ويزيد.

والمؤكد ان الاستاذ باسندوة رفض طلب صرف المكافأة للجان الحكومية المكلفة ب‘نهاء عقد شركة موانئ دبي العالمية وتم رفع الموضوع الى الاخ الرئيس الذي بدوره وجه بصرف المكافأة ، والمخجل هو تجاهل هذا الرفض وتحويله الى اتهام مبالغ ومفبرك بشكل يدل على استمرار استهداف شخص الاستاذ محمد سالم باسندوة من قبل المتورطين بنهب الخزينة العامة واستغلال المناصب لثلاثة وثلاثين عام

لن اتناول تفنيد ما ورد في الخبر ومقارنته بالحقائق الواضحة في الوثيقتين الخاصة بموضوع صرف مكافئة للجنة السياسية والفنية والخبراء والمحامين الذين كلفوا بإنهاء عقد تشغيل شركة موانئ دبي العالمية لميناء عدن وإعادته لليمن لتشغيله يمنيا عبر مؤسسة موانئ خليج عدن ، لان رد المختصين بمجلس الوزراء كافي والرد والتفنيد مهمة تتعلق بهم، وللعلم فإن صياغة خبر الاتهام الذي نشره موقع من المواقع جاء مفصلا ومفبركا بالطريقة التي ارادها المخرج ( المحرر السياسي) للنيل من شخص الاستاذ باسندوة والاستاذ صخر الوجيه والدكتور واعد باذيب ، دون ان يقوم المحرر - لو كان مهنيا - بصياغة الخبر وفقا للمعلومات المتوفرة  بالوثيقتين ( وثيقة عبارة عن رسالة من وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي مرفوعة لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي بتاريخ 21/102012م طلب فيها صرف مكافئة جاء فيه ... بعد ذكر الحيثيات ( وعليه نرجوا تكرمكم بالتوجيه الى من يلزم صرف " اتعاب ومكافأة " لقاء تلك الجهود - المذكورة في الرسالة - بمعدل واحد بالمائة لــ اللجنة السياسية والفريق الفني في اللجنة القانونية الفنية .. وواحد بالمائة لفريق المحامين اليمنيين مقابل اتعاب ومحاماة) وعلى نفس الرسالة كتب فخامة الاخ الرئيس توجيها بقلمه وتحت توقيعه الى دولة الاخ رئيس الوزراء ونصه هو ( الاخ رئيس الوزراء يعتمد لهم اصرف الاتعاب حسب المقترح .. الرئيس .. التوقيع .. التاريخ 31/10/2012م) ، وهذه الوثيقة لم يشير لها المخرج " المحرر " من اجل فبركة الخبر بهدف تشويه باسندوة وصخر وباذيب واختصر الموضوع على ذكر رسالة الاخ رئيس الوزراء لوزير المالية بتاريخ ... بالصرف تنفيذا لتوجيهات فخامة الاخ الرئيس بتاريخ  31/10/2012م ، وجاء في الرسالة .... (والتظهرة على مذكرة الاخ وزير الشئون القانونية بتاريخ21/102012م   ... وعليه، يتم صرف مانسبته 1% من المبلغ اعلاه اتعاب بنظر وزارة الشئون القانونية) .

الاتعاب معقولة ومنطقية ومتواضعة ايضا مقارنة بحجم القضية وتعقيداتها والعدد الكبير من المختصين والفنيين والقانونيين والمحاسبين وغيرهم ( اتمنى من الاخ وزير الشئون القانونية والاخ وزير النقل الافصاح عن اسماء الاشخاص في اللجان التي كلفت بآنهاء ملف شركة موانئ دبي من كل الجهات وسيتضح فعلا ان المبلغ متواضع جدا ) وبالتأكيد ان عدد الاشخاص كبير نظرا لوجود اكثر من جهة رسمية في اللجان.

الخلاصة والحقيقة انه لا وجود لمبلغ 2.5 مليون دولار في وثائق المكافئة ولا وجود لاسم دولة رئيس الوزراء ، وان المحرر اخترع مبلغ 2.5 مليون دولار ولطشها من الرسالة واسقطها بشكل متعمد على باسندوة وصخر وباذيب وحولها من مكافئة مشروعة ومتواضعه الى عملية سرق ونهب واحتيال ، ولو كان المحرر منطقيا ومهنيا في نقل الحقيقة واسترجع ملف قضية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي من قبل النظام السابق وتناول الطبخة التي نهب من ورائها سبعمائة مليون دولار ( كوميشن) كما نشر في بعض وسائل الإعلام مقابل بيع مرافق الدولة الايرادية المهمة لتمرير مؤامرة واضحة على ميناء عدن وتجميد نشاطه لصالح موانئ دبي بجبل علي ، هذا الملف هو الذي يستحق ( نبش) ملفاته واوراقه ، اما من قاموا بإعادته واسترجاعه فهم مخلصين وقرار اعادة ميناء عدن من سيطرة موانئ دبي كان قرار وطني وشجاع من فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وصاحب الفكرة الدكتور واعد باذيب وجهود الاستاذ صخر الوجيه والدكتور محمد المخلافي والفريق المتخصص في اللجنة السياسية والقانونية وغيرها وكل من ساهم وعمل في انهاء عقد شركة موانئ دبي هؤلاء جميعا يستحقون الشكر والتقدير ..

واخيرا ولمن لا يعلم .. الاستاذ محمد سالم باسندوة رجل لا يوجد في ثقافته وسلوكه الادارية وتاريخه العملي في كل المناصب القيادية والوزارية والدبلوماسية القبول بالرشوة او الاحتيال على المال العام بأي طريقة كانت ، النزاهة والقناعة والالتزام بالقانون وحرمة المال العام واستغلال المنصب مبادئ ثابتة ومقدسة لا يمكن تجاوزها او اختراقها تحت اي ظرف وفي اي وقت وفي اي منصب يتولاه ، والاستاذ محمد سالم باسندوة رفض مبلغ ثلاثة مليون دولار (كاش) وضعت إمامه وعلى طاولته في منزله من اجل الموافقة على تمرير مشروع ما ورغم ان المبلغ كافي للخروج عن المبادئ ايا كانت الا ان الاستاذ باسندوة رفضه وبقوة ورفع صوته وقال لن اقبل ان أأكل اولادي واحفادي من المال الحرام ولن اقبل خدش تاريخي وامانتي للمسئولية ، هذه قصة واقعية وليست من نسج الخيال ، حين أدافع عن الاستاذ محمد باسندوة انا أدافع عن قيمة النزاهة التي نفتقدها في من هم بمستواه ودرجته وادنى ودفاعي عليه مبني ان معرفة ويقين فدولة رئيس حكومة الوفاق يعيش معيشة بسيطة لا تتوافق مع مكانته كما عهدنا لكنها الافضل ويجب التشجيع على سلوكيات مثل هذه ، الأستاذ باسندوة كرئيس للحكومة اكيد ان له اخطاء وله قصور هنا وهناك وهذا شيئ طبيعي ولا يهم الدفاع عنها نظرا لارتباط عمله بظروف استثنائية كثيرة .