لن نكرر ما سبق ذكره والإشارة اليه في تقاريرنا السابقة, وبهذا سيكون تحذير مما تخفيه الأيام القادمة..؟!(اليمن بديمقراطيته الراهنة) مسيرة الفكر الديني والمرجعية الطائفية, والنهج والفكر القبلي والحراك الشعبي" الفشل الحزبي السياسي" منعطف يهوي بالشعب اليمني , وإعصار سيدمر جميع البنيان والبنية التحتية لليمن ,من الملاحظ خلال السنوات الثلاث المنصرمة ان اليمن يسير في منعطفات خطيرة ومتشعبة ومعقدة جداً في ظل ظروف سيئة وخطط فاشلة مما جعل المؤسسة الرئاسية عاجزة عن الانفراد باتخاذ قراراتها الصائبة , للسير قدماً بتجاه تحقيق الكيان للدولة المدنية المتوقعة, وعجزت مؤسسة الدولة ممثلة برئاسة الجمهورية عن وضع حلول وحدود لحكومة الوفاق اليمنية وقادات الأحزاب السياسية التابعين لها.. مما ولد التصادم والمشاحنات والمكايدات والاختلالات والتجاوزات والمخالفات الشديدة والتعارض في عمل وأداء الحكومة, فكانت هذه الإجراءات السبب الرئيسي, لتوليد الفساد الإداري والمالي بداخل حكومة الوفاق اليمنية الغير مسبوق بتاريخ اليمن , فاحدث شرخا مروعاً في مهام ودور الحكومة.. فكانت السبب والغاية الغير مبرر من الحكومة للممارسة عملية اتخاذ قرارات غير متوقعة من الشعب اليمني, لتزيد من هموم الشعب وعناءه وتحميله تكاليف مادية" إطلاقا لا يمكن للشعب والمجتمع اليمني استمرار تحمل أعبائها وجرع الحكومة له بزيادة القيمة المادية في المشتقات والمحروقات النفطية الذي معها يزيد من تكلفة معيشة الحياة للمجتمع وتحميل الشعب فوق طاقته وقدرته , جرعه تقررها أو تتخذها الحكومة اليمنية ضد الشعب, تحت وطئه وذريعة وحجج حكومية بها تزيد من عناء الشعب اليمني وظلمه بشكل لا يرحم ويتسبب بهلاك الشعب .. فكان القرار تلو القرار الصادر عن حكومة الوفاق غير موفق باتخاذه , مع علم الحكومة بسوء أوضاع المجتمع اليمني والحالة المعيشية المزرية التي يعاني منها الشعب بسبب الفساد الإداري والمالي المستشري بداخل مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء واضف على ذلك عدم قدرة المؤسسة الرئاسية ومجلس النواب اليمني ,اتخاذ الخطوات القانونية لوضع حداً لكل التجاوزات والمخالفات والفساد الإداري والمالي الصادر عن حكومة الفساد , فزاد ذلك في تمادي الحكومة واستمرارها بإصدار قرارات تعد مهلكة ومميته للحياة اليومية للشعب اليمني وبشكل متعمد حكومة الوفاق اللجوء لتخاذ عملية التبرير والوعود البراقة لتتنصل من مسؤولياتها تجاه الشعب وتمارس الحكومة الأخلال بعملها والتقصير في واجبها تجاه الشعب "قررت حكومة الوفاق" التقرير بزيادة الجرعة في المشتقات النفطية ورفع دعمها وزيادة رفع الأسعار دون مراعات لأوضاع المواطن وتحميل الشعب اليمني فاتورة الفساد المالي والإداري الصادر عن حكومة الوفاق باليمن .. منذ توليها المسئولية واتخذت إجراءات تعسفية بحق الشعب وانهالت الحكومة بحزم من الإجراءات لزيادة المعاناة والعناء للشعب وتكدير حياته اليومية وخلق أجواء من الرعب والفزع والتقطع وسلب الممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين عدم توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والإنسانية وزعزعت الاقتصاد الوطني وتدهور الوضع الطبي والصحة والتعليم… كل تلك عقاب تم اتخاذه من قبل الحكومة اليمنية ضد الشعب..؟! وخلقت الحروب في معظم المحافظات الشمالية والجنوبية وتسببت بنزوح وهروب معظم المجتمعات بتلك المناطق ...؟
فقد استنفذ الشعب اليمني صبره بعد نفاذ حجج الحكومة واضحى الشعب يعي حقيقة ما يدور ويحاك ضده من قبل حكومة الوفاق صانعة القرار لهلاك الشعب والجيش والأمن والاقتصاد , وزيادة الفساد الإداري والمالي بحكومة الوفاق المستمرة بالسير في نهجها الغير أخلاقي ولا إنساني وعملها الذي يسلب أموال وثروات ومقدرات الوطن ويجرد الشعب اليمني من كافة طموحه وحقوقه … فرحلة العناء والمعاناة والظلم والقهر الذي تم ممارسته من قبل الحكومة ضد الشعب بلغ ذروته... فقرر الشعب وضع حداً لكل قرارات وتجاوزات ومخالفات وظلم حكومة الوفاق...فعملية الحسم بإسقاط الحكومة ومحاسبة الفاسدين… قرار لا رجعة عنه … والنبوءة والتوقع ان حكومة الوفاق الحزبية ستقرر حزمة من أعمالها الرجعية التي ستحاول إيجاد مخرج لها لتجاوز الوضع والتحديات الراهنة بعد تناسي الدولة والحكومة ان الكرامة والحرية لا يتمناها ويحلم بها إلى من كان عبداً ,والشعب اليمني حراً أبيا قد صنعها… فالقرار الشعبي حكيماً بإسقاط الحكومة وإلغاء قرار زيادة الجرعة واختيار حكومة جديدة بعيدة عن أي شخصية كانت تعمل في حكومة الوفاق وعدم اختيار شخصيات تنتمي, بسياستها وولائها لحزب سياسي, فقد اضحى الشعب يعي حقيقة ان مثل هائلا ان ما يخدمون مصالحهم الشخصية وأحزابهم السياسية ولا يحترمون حقوق وحريات الشعب اليمني … ومثلهم لم يعد مؤتمن على حكم شعب اليمن
