نقلت صحيفة محلية عن مصدر سياسي وصفته بالرفيع: " إن اللجنة الرئاسية أبلغت قائد جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي موافقة الرئيس عبد ربه منصور هادي على تغيير الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة جديدة مكونة من كفاءات بمشاركة جميع الأطراف؛ على أن يتم تشكيل لجنة من اقتصاديين تدرس قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتتخذ القرار المناسب حيال ذلك".
ونقلت يومية "الشارع" عن المصدر توضيحه: " الحوثي رحّب بالموافقة على تشكيل حكومة جديدة؛ لكنه قال: متى سيتم تشكيلها ، وكيف سيتم تحديد وزراء الحكومة، وطلب معرفة كيف سيكون توزيع نسب المشاركة في الحكومة وعلى أي أساس.. كما طلب مدة زمنية محددة لإعلان تشكل هذه الحكومة الجديدة، كما طلب أن يتم تشكيل اللجنة الاقتصادية من اقتصاديين وطنيين مشهود لهم، وتعطى لهذه اللجنة صلاحية كاملة ومطلقة لاتخاذ القرار الذي تراه مناسباً بشأن الجرعة، ويتم ذلك بموافقة الجميع".
وأضاف: " اللجنة رفضت تحديد مدة زمنية محددة لتشكيل الحكومة، ورفضت شروط الحوثي الخاصة باللجنة الاقتصادية، وأبلغت الرئيس هادي بهذه الشروط التي طرحها الحوثي، وتمسكه بتزمين تنفيذ هذين المطلبين؛ إلا أن الرئيس هادي كان ضد تحديد فترة زمنية محددة لتشكيل الحكومة والإعلان عنها، ويريد أن يتم أولاً الاتفاق على هذا الأمر، على أن يبقى التنفيذ مفتوحاً دون تحديد مدة زمنية.. كما رفض الرئيس شروط الحوثي بشأن تشكيل اللجنة الاقتصادية".
وقال المصدر: " كانوا يريدون من الحوثي إلقاء خطاب لأنصاره لمطالبتهم بالانسحاب من أماكن اعتصامهم على مداخل العاصمة صنعاء، وتعليق التظاهرات؛ لكنه رفض ذلك، وتمسك بمطالبه وضرورة تحديد آلية زمنية للتنفيذ، وكيفية تشكيل الحكومة، ويصر على ضرورة إعادة النظر في الجرعة، ويشترط منح اللجنة الاقتصادية الصلاحية الكاملة والمطلقة على اتخاذ القرار المناسب بشأن الجرعة، على أن يتم أيضاَ تحديد مدّة عمل ودراسة هذه اللجنة الاقتصادية لقرار الجرعة".
وأوضح المصدر أن اللجنة الرئاسية أبلغت الرئيس هادي، عبر الهاتف، مساء الخميس، بنتائج تفاوضها مع الحوثي، فطلب منها الرئيس البقاء في صعدة لمواصلة التفاوض معه.
