من صفحته على الفيس بوك قال رئيس تحرير صحيفة الأولى" اليومية موالية للحوثي  أن رسالة زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، الموجهة إلى رئيس الجمهورية والمتضمنة مطالبهم "لوقف التصعيد الثوري" ونزع مخيمات اعتصاماتهم من العاصمة ومحيطها تتناقض مع الخطاب الذي أعلن فيه الحوثي "ثاني مراحل تصعيدهم".

 

وأضاف محمد عايش  في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "في خطاب تدشين الاحتجاجات، وفي خطاب "الخطوة الثانية من التصعيد"؛ قال (الحوثي) إن للتحرك الشعبي ثلاثة أهداف: إسقاط الحكومة، وإسقاط الجرعة، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

 

وتابع "وفي الرسالة، إلى الرئيس هادي، باتت الثلاثة الأهداف سبعة..".

 

وقال "بغض النظر عن كون المطالب الجديدة، مطالب محقة أم لا، لكنها تبدي الحوثيين في موقف "المبتز".

 

وأوضح أن "البند الخاص بمطلب "تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة"، الوارد في الرسالة لا يعني غير شيء واجد هو "المحاصصة".

 

وأشار إلى أنه "ليس هناك شيء في عرف الشعوب والدول الوطنية إسمه شراكة في "كافة أجهزة الدولة" بل هناك شيء يسمى "الدولة العادلة"، لافتا إلى أن الدولة العادلة التي يفتقدها اليمنيون هي الدولة التي تقوم على المساواة واحترام الكفاءة وتحظر امتلاك الأحزاب أو الجماعات لأي من وظائفها العامة.

 

وقال "صحيح أن هذا البند ورد في مخرجات "مؤتمر الحوار الوطني" لكنه مبني على باطل، بل هو أحد أسوأ مخرجات الحوار وأكثرها تناقضا، ليس مع سوية الدولة التي ينشدها الناس، بل حتى مع الإحساس السليم بالعدالة".

 

وتساءل رئيس تحرير صحيفة الاولى محمد عايش "هل قتل الدولة منذ العام 90 غير تحويلها إلى إقطاعيات حزبية؟!".

 

وقال "السؤال الأهم: هل تسعون إلى إنجاز دولة "المساواة"، الدولة "العادلة"، الدولة التي تقف على مسافة واحدة من مواطنيها..؟!"أم تسعون فقط إلى أن تكونوا نسخة من "التجمع اليمني للإصلاح"، أو أن تتقاسموا معه حصاد أسوأ جريمة ارتكبها بحق دولة اليمنيين (أو مشروع دولة اليمنيين): الأخونة، وتحويل الجهاز الوظيفي للحكومة إلى ملكية خاصة؟!".