قال مسؤول كبير في وزارة النفط اليمنية، إن الوضع الأمني الذي يعيشه اليمن، أجبر شركات نفط أجنبية على مغادرة البلاد، مؤكداً أن خسائر القطاع تتجاوز مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، فيما يتعرض الاقتصاد لضربات متسارعة تجعل مستقبله محفوفاً بالمخاطر.
وتسود اضطربات سياسية وأمنية، في ظل فرض جماعة أنصار الله "الحوثيين" خطوات تصعيدية على الحكومة اليمنية، من شأنها برأي خبراء اقتصاد، إصابة الاقتصاد اليمني بالانهيار، في ظل الأزمات المتعددة التي يتعرض لها.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الأضرار في القطاعات الأخرى تكاد تتجاوز قطاع النفط، في ظل محاصرة الحوثيين للعاصمة التي يتركز النشاط الاقتصادي فيها.
وبدأت الجماعة، أمس الإثنين، مرحلة العصيان المدني، حيث شلت حركة السير في قلب العاصمة صنعاء والشوارع المؤدية إلى الحكومة ومبنى البرلمان لساعات، فيما قالت الجماعة أن الأمر سيكون بشكل يومي حتى الاستجابة لمطالبها، المتمثلة بإسقاط الحكومة والتراجع عن قرار رفع دعم الوقود.
قال الخبير الاقتصادي، ياسين التميمي لـ"لعربي الجديد"، إن خطوات التصعيد الحوثية، تمثل تهديداً خطيراً للمحاولات المستميتة التي تقوم بها الحكومة لإنعاش الاقتصاد.
وأشار إلى أن التصعيد تسبب بشكل مباشر في التأثير على نشاط البنوك والشركات، وفي تنامي الهجرة العكسية للعملة الصعبة من البلاد إلى خارجها، في حين ساهمت مغادرة بعض الدبلوماسيين الأجانب للعاصمة مؤشراً على خطورة الوضع الأمني الذي شكل سبباً كافياً للتأثير السلبي على الاقتصاد في البلاد.
وأعلن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مطلع أغسطس/آب الماضي، بلوغ الوضع الاقتصادي في البلاد مرحلة حرجة، في ظل انخفاض الإيرادات العامة للبلاد، واستمرار تفجير أنابيب النفط، التي تُكبّد اليمن مليارات الدولارات.
وبحسب التميمي، فإن حالة التهديد الحوثي بالسيطرة على صنعاء هو الخطر الحقيقي، أكثر من غيره، بسيادة مناخ اقتصادي محفوف بالمخاطر إلى حد لا يمكن معه الحديث عن خطط ومشاريع وصفقات ومستقبل اقتصادي.
وتواجه الحكومة اليمنية صعوبات في بسط الأمن والاستقرار في البلاد، حيث يستمر مسلسل تفجير أنابيب النفط الذي يعتمد عليه اليمن في موازنته السنوية بنسبة تصل إلى 70 في المئة، وهو ما يتخوف منه المانحون.
وتصاعدت عمليات تخريب النفط اليمني عقب نجاح الثورة في إطاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبلغت الخسائر في السنوات الثلاث الماضية نحو 4.750 مليارات دولار، حسب الإحصاءات الرسمية.
وحذر التميمي، من أن الوضع الحالي في اليمن، والصراع حول قرار رفع الوقود، سيعمل على اتساع رقعة الفقر. وحسب البنك الدولي، فإنّ اليمن، البالغ عدد سكانه نحو 25 مليون نسمة، هو من الدول الأشد فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة فقر تبلغ 42.8 في المئة.
ويحتاج اليمن، بحسب مسؤولين يمنيين إلى 11.9 مليار دولار، لمعالجة المشاكل التي تعصف به، ويعاني نحو 44 في المئة من اليمنيين الجوع، وفقاً لأحدث الإحصاءات. ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين يومياً، وتقدر البطالة بنحو 35 في المئة، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60 في المئة.
وزادت الديون الخارجية للبلاد، بقيمة 114 مليون دولار في نهاية يونيو/حزيران، لتصل إلى 7.44 مليارات دولار، مقابل 7.326 مليارات دولار في مايو/أيار، حسب بيانات البنك المركزي، فيما أرجع محللون الزيادة إلى تراجع موارد البلاد من النقد الأجنبي.
