أصيب أكثر من (مائتين وثلاثة وثلاثين شخصاً) من شباب التغيير في محافظة حجة اثر قيام مجاميع من بلاطجة الحزب الحاكم عصر اليوم بقيادة رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة فهد دهشوش وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أمين القدمي بمهاجمة اعتصامهم المتواصل منذ قرابة شهر في ساحة حورة للمطالبة بإسقاط النظام.
وقالت مصادر طبية في المستشفى الميداني للمعتصمين بأن ثمانين أشخاص أصيبوا بصورة مباشرة بالقنابل المسيلة والغازية حالتهم خطيرة ومائة وخمسين بحالات إغماء وثلاث حالات برصاص حي مباشر. فيما أكد معتصمون بأن رجال أمن بزي مدني هاجموهم بالرصاص الحي من جهات عدة ومن فوق المجمع الحكومي بالمحافظة ومدرسة هارون وإدارة الأمن ومجاميع أخرى موزعة فوق مباني مختلفة المدنية، إلى جانب مجاميع أخرى توجهت إلى بوابة الاعتصام بجانب بوابة المجمع الحكومي وهم يلبسون ملابس نسائية، وهي التي بادرت بإخراج أسلحتهم من بين تلك الملابس والبدء بإطلاق الرصاص على بوابة المعتصمين بصورة مباشرة.
وقال شهود عيان بأن تدخلات الأجهزة الأمنية جاءت متأخرة لإيقاف مجموعة البلاطجة الذين دخلوا أصلا من بين أفراد الأمن إلى بوابة المجمع أمام بوابة الميدان الذي يقع فيه اعتصام شباب الحرية والتغيير، كما قامت أجهزت الأمن بإطلاق كمية من القنابل السامة والمسيلة للدموع بين المعتصمين رغم أنهم لم يقوموا بأي عملية رد فعل أو التحرك من مكانهم لمواجهة تلك الأعمال، إلى جانب الرصاص الذي تم إطلاقه عليهم من البلاطجة.
واعتبر المعتصمون دخول بلاطجة الحزب الحاكم في زي نسائي من بين أجهزة الأمن تواطؤ من قبلهم مع البلاطجة، محملين أجهزة الأمن مسؤولية ما حدث اليوم، كما حمل المعتصمون رئيس فرع المؤتمر وأمين عام المحافظة مسؤولية الجريمة التي نفذت اليوم.
وجه المعتصمون بمحافظة حجة نداء عاجلا للمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية سرعة التدخل لإيقاف اعتداءات بلاطجة الحزب الحاكم على المعتصمين العزل.
هذا وقد أكد شهود عيان بعد مغرب اليوم بأن قيادات مؤتمريه بارزة لازالت تقوم بتوزيع قنابل وأسلحة على مدنيين يجلسون في أماكن بالقرب من المعتصمين إلى جانب محاولات لتجميع أعداد من أبناء مدينة حجة وتجييشهم للزج بهم في مواجهة مسلحة.
من جانب آخر يواجه الصحفيين والمراسلين الإعلاميين بالمحافظة عراقيل وتعسفات وأعمال بلطجة إزاء قيامهم بأعمالهم الصحفية المهنية وذلك في محاولة من منفذي الجريمة لإخفاء الحقيقة التي يريدون تغطيتها بلباس البراءة، حيث يواجه الصحفيين منعاً من دخول المستشفيات أو موقع الحادث أو لقاء المواطنين بصورة سلمية.
