قال القاضي حمود الهتار، وزير الأوقاف السابق، إن مبادرة اللجنة الوطنية فيها بندا يشكل خطرا على الرئيس هادي والشعب.
وأضاف الهتار، في صفحته على موقع «فيس بوك»: «حينما استمعت وقرأت المبادرة التي حظيت بتأييد وتصفيق الحاضرين في اللقاء الوطني الموسع الذي عقد بالقصر الجمهوري يوم أمس قلت في نفسي حضر المصفقون وغاب الناصحون».
وأردف: «والدليل على هذا إقرار الفقرة (٢) من البند الاول ونصها(للرئيس على وجه التحديد اختيار وتعيين الوزراء في الوزارات السيادية وهي وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية) ولا يخفى على أحد خطورة هذا النص على الرئيس وعلى الشعب».
وأوضح أن ذلك البند سيحمل الرئيس نتائج الاخفاقات الامنية والعسكرية والمالية والاقتصادية والدبلوماسية من جهة، ومن جهة أخرى إذا اجتمعت مراكز القوة جميعا بيد الرئيس فماذا بقي للأخرين وسيعود الاستبداد من جديد بأبشع صورة.
وأشار إلى أن ذلك النص ربما يكون سببا في فشل المبادرة، وقال: «كان الاولى ان ينص في المبادرة «على اخراج هذه الوزارات عن المقاسمة وخضوعها لمعايير الكفاءة والنزاهة فقط»
