صحوة الفلسطينيين بعد أربعين عاماً على خطورة العمل في المستوطنات، وبنائها ستثير حنق الأحزاب الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وعلى رأسها حزب الليكود، الذي سيرفض هذه الخطوة، ويرى فيها تحريضاً ضد الاستيطان، ليعتبر مقاطعة منتجات المستوطنات شكلاً من أشكال التحريض ضد يهودية الدولة، ولكن الغريب هو التقاء قادة حزب العمل وعلى رأسهم بن أليعازر، مع قادة أحزاب اليمين، ليدعو إلى إلغاء المقاطعة عن منتجات المستوطنات طالما قد انطلقت المحادثات التقريبية بين الجانبين. والغريب أيضاً هو التقاء قادة حزب "كاديما" على نفس الفكرة، حين انتقدت النائبة "داليا إيتسيك" قرار السلطة الفلسطينية مقاطعة المنتجات الإسرائيلية الجاري تصنيعها في المستوطنات، ووصفته "بقرار أحمق سيضرّ أولاً بأرزاق بعض الفلسطينيين أنفسهم". فهل يمكن الاستشفاف من ذلك: أن كل الأحزاب الإسرائيلية على اختلاف مشاربها قد تآلفت على بقاء المستوطنات في الضفة الغربية، وتحالفت ضد أي حل سياسي يطالب بالعودة إلى حدود سنة 1967؟
تعالوا معي لنطل على تاريخنا الحديث؛ ففي 16/ 6/1948، تاريخ ابتلاع فلسطين، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي "موشى شاريت": بأن إسرائيل ستشتري الأرض التي تركها اللاجئون الفلسطينيون، وستعوضهم مالاً يساعدهم على التوطن في الدول العربية.
بعد عام من الهدوء قال موشى شاريت سنة 1949: تعترف إسرائيل بحق الفلسطينيين في التعويض عن الأراضي المتروكة. ولم يحدد جهة التعويض.
بعد عام من الاطمئنان قال موشى شاريت سنة 1950: نحن مع حق التعويض للاجئين الفلسطينيين عن أملاكهم المتروكة، ومع حق اللاجئين اليهود في التعويض.
ويعد عام من الثقة بالنفس، قال موشى شاريت سنة 1951، وفي مؤتمر لوزان في فرنسا: أن إسرائيل لن تدفع تعويضات للاجئين الفلسطينيين طالما استمرت المقاطعة الاقتصادية العربية المفروضة على إسرائيل. لقد بدأت إسرائيل في وضع الشروط!.
لذلك أقول: ليس بعيداً ذلك اليوم الذي ستفرض فيه إسرائيل على الفلسطينيين تنظيف شوارع المستوطنات، وغسل سراويل المستوطنين يوم السبت، وتمشيط شواربهم كشرط لاستئناف مفاوضات التقارب مع الفلسطينيين. وما أطول حبل التقارب!
