واصل مشروع الأشغال العامة في اليمن، بالتعاون مع البنك الدولي، تنفيذ برنامج تحسين البنى التحتية في الريف اليمني، والمساعدة على رفع عدد الملتحقين بالتعليم، فبعد الثورة الشعبية التي أطاحت نظام حكم علي عبدالله صالح، واجهت البلاد تحدّياً مزدوجاً، تمثّل في إدارة عملية التحوّل السياسي، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وفي تقرير حديث للبنك الدولي، تمّ تدشين مشروع للأشغال العامة، لخلق فرص العمل، وبناء البنية التحتية الحيوية، لكن مع تحدي العملية الانتقالية وإعادة بناء الاقتصاد ازداد التحدي صعوبة مع وجود احتياجات إنسانية ملحّة للسكان، إذ عانت البلاد معدّلات فقر تجاوزت 30 في المئة قبل الثورة، لكن هذه المعدّلات ارتفعت بعد ذلك إلى 40 في المئة.

تلبية احتياجات

وأوضح البنك الدولي أنّه ارتبط ارتباطاً كاملاً بمساندة جهود حكومة الوفاق الرامية إلى إعادة البناء وخلق البيئة المستقرّة اللازمة لعملية الانتقال السياسي، وكان من الأولويات القصوى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لليمنيين.

ويضيف: «يعيش نحو 70 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 22.5 مليون نسمة في مناطق ريفية، ويتركّز الفقر في أوساط هؤلاء السكان، حيث ترتفع معدلاته بدرجة كبيرة عن المتوسط القومي»، لافتاً إلى أنّ «الأراضي الجبلية الوعرة وعزلة القرى الصغيرة، فضلاً عن نقص الطرق الملائمة، ساعدت على عزل كثير من المناطق عن مراكز النشاط الاقتصادي وحرمانها من الخدمات الأساسية».

خط فقر

ويؤكد خبراء البنك الدولي أنّ «الإحباط الناجم عن الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي يظهر بشكل صارخ وسط هذه التجمّعات السكانية»، إذ يقدّر أنّ 90 في المئة من سكان الريف يعيشون تحت خط الفقر، ثمّ تفاقمت أوضاعهم بسبب هذه السنة من الاضطرابات، ما تطلب تدابير فورية. ويتوقّع التقرير أن يتحقّق النجاح من رفع مستوى المجتمعات المحلية إلى مستوى الشريك الكامل في التنمية.

عقد اجتماعي

ويقول علي خميس، رئيس فريق العمل بالمشروع في البنك الدولي: «سينجح المشروع إذا استطاعت عملية تحديد المشاريع وإعدادها تمكين المجتمعات المحلية التي تعيش في مناطق ريفية مخلخلة السكان وفقراء الحضر، بمنحهم دوراً أكبر في اتخاذ قرارات تخص مستقبلهم، وسيأتي النجاح أيضاً من رفع مستوى المجتمعات المحلية إلى مستوى الشريك الكامل في التنمية.

ويشير خميس إلى أنّ «المجتمعات المحلية من مختلف أنحاء البلاد قدّمت مقترحات للقيام بمشاريع فرعية، وتشكّلت وحدة مستقلّة لإدارة المشروع بغرض إدارة المشروع كله ومراجعة الطلبات، وتمّت الاستعانة بالمقاولين المحليين.

وفي حالات شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وتجميع المياه، وتولت المجتمعات المحلية المسؤولية عن الصيانة والتشغيل». ويوضح التقرير أنّه «حتى اليوم وفر نحو 716 مشروعاً فرعياً فرص عمل مؤقّتة لنحو 2.16 مليون شخص يعيشون في 20 منطقة في مختلف محافظات اليمن».

خدمات أساسية

ومكّن المشروع أكثر من 800 ألف شخص من فرص الحصول على خدمات صحيّة أساسية ومساعدة أكثر من 250 ألف تلميذ على القيد بالمدارس، وتمكين ما يزيد على 245 ألف شخص من الحصول على مياه الشرب.

وتزويد أكثر من 325 ألف شخص بإمكانية تجميع المياه، ومنح أكثر من مليون شخص إمكانية الوصول إلى طرق وشوارع ممهدة، وساعد نحو 5 آلاف مستفيد، معظمهم من النساء، على الحصول على تدريب مهني. ويركّز المشروع بالمناطق الأشد فقراً على خلق فرص العمل.

ووافق مجلس المديرين في البنك الدولي على توسيع برنامج الأشغال العامة، ومنحه خمسين مليون دولار إضافية، وتعتزم الحكومة الوصول إلى 1.3 مليون مواطن آخر، بتمويل ما لا يقل عن 300 مشروع فرعي جديد.

مشروع أشغال

بدأ مشروع للأشغال العامة الكثيفة العمالة أوائل 2012 بتمويل من منحة قدرها 65 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً. واستهدف المشروع خلق فرص عمل لمدد قصيرة، فيما تتركّز الأعمال على بناء مرافق البنية التحتية الأساسية الحيوية، بينما يستفيد الأفراد من فرص العمل.

إذ يتوقّع بهذا المشروع أن تحصل المجتمعات المحلية على خدمات أفضل في مجال الصحة والتعليم والصرف الصحي والمياه، فضلاً عن الطرق الممهدة.