يستعد أنصار الحوثي لتصعيد احتشادهم اليوم وغدا في محيط العاصمة اليمينة صنعاء، انتظارا لما أسموه بـ«اللحظة المناسبة» للانقضاض عليها وإسقاطها حسب مخططهم الذي ترسمه لهم قوى إقليمية تخطط لإشعال الفتن والمؤمرات داخل الدول العربية.
ورغم استجابة الدولة اليمينة ممثلة في مؤسسة الرئاسة لمطالب المتظاهرين عبر مبادرة وطنية لحل الأزمة تضمنت تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتخفيض نسبة الثلث من الزيادة الأخيرة في سعر الوقود، إلا أن الحوثيين رفضوا المبادرة زاعمين أنها تمثل التفافا على مطالبهم.
وتبدو نذر المواجهة بين الطرفين أقرب من أي وقت مضى، في ظل رفض الحوثي لمبادرة الحل والذي ترافق مع استمرارهم في التصعيد والعصيان وشل الحركة داخل العاصمة صنعاء والتي حاصروا فيها عددا من الوزارات بمخيماتهم، هذا التعنت في عدم التعاطي مع المبادرات والعروض التي قدمتها اللجنة الرئاسية لتجاوز الأزمة دفع بعض المراقبين إلى التساؤل: ماذا يريد الحوثيون؟.
ولا تبدو الإجابة على هذا التساؤل معقدة أو أنها بحاجة إلى إمعان العقل والتفكير، إذ أنها ميليشيا مسلحة متمردة خارجة على سلطة الدولة، خاضت خلال السنوات العشر الأخيرة ست حروب، والهدف واضح وهو خطف الدولة وتمزيق المجتمع اليمني، وهي تسعى منذ أواخر 2011، إلى إخضاع المناطق القبلية لسيطرتها مستغلة غياب الدولة وضعف أدائها خلال المرحلة الانتقالية.
وقبل أن تستفحل الأمور وتدخل اليمن في مواجهة لا أحد يمكن أن يتنبأ إلى أين ستنتهي، فإنه بات مطلوبا الآن وقبل أي وقت مضى وقف هذا التمدد الحوثي الطامع في الوصول إلى السلطة على جثث اليمنيين وعبر العنف والتفجيرات. إنه يتعين على السلطة الحاكمة بمساعدة المجتمع الدولي الراعي الرئيس لمؤتمر الحوار الوطني، أن تبدأ على وجه السرعة بتنفيذ مخرجات هذا الحوار وفي المقدمة نزع سلاح الميليشيات المذهبية الطائفية، وهو ما يعد شرطا رئيسا لوجود الدولة إذ أن الدولة الاتحادية المنتظرة لا يمكن أبدا أن تستقيم مع وجود هؤلاء المتمردين الخارجين على سلطة الدولة والقانون.
إن الدولة اليمينة مطالبة بأن تفرض نفوذها على كل شبر من أرض اليمن، وأن تضرب بيد من حديد أية محاولات لتفتيت الدولة خاصة قبل إقرار الدستور الجديد، وإلا فإن المستقبل يبدو غير مطمئن لأبناء اليمن الذين يأملون السير إلى الدولة المدنية الاتحادية وليس إلى تفتيت الكيان الوطني.
