كشفت وثيقة رسمية عن وجود تواطؤ بين قيادات في وزارة الدفاع والمجاميع القبلية التي تقوم بتفجير أنابيب تصدير النفط الخام في محافظة مأرب، شرق اليمن.

 

ونشر الصحفي محمد عبده العبسي على مدونته الالكترونية بما اسماها وثيقه سريه على هيئة مراسلات بين وزارة النفط والدفاع كشفت عن وجود تواطؤ بين قادة ألوية الحماية وقيادات في وزارة الدفاع وبين المجاميع القبلية التي تفجر أنابيب تصدير النفط الرئيسي صافر الذي ينقل إنتاج شركة صافر الحكومية من النفط الخام وأربع شركات أجنبية أخرى.

 

وكشفت الوثيقة رسالة من نائب مدير شركة صافر الوطنية المهندس سيف الشريف بتاريخ 27 أغسطس، رسالة رسمية، إلى وزير النفط والمعادن متهماً فيها صراحة قائد اللواء السابع احتياط في العرقوب وكتيبته المكلفة بحماية المحطة بالتقاعس عن واجبه في حماية المحطة وتأمين سلامة الخبراء البريطانيين العاملين لدى شركة صافر.

 

وعلى الرغم من أن شركة صافر أطلعت وزارة الدفاع ورئيس هيئة الأركان على خطورة الوضع محذرة من توقف المحطة قبل أسبوعين من توقفها إلا أن الجهات الرسمية لم تحرك ساكناً وتجاهلت التهديدات وهو السلوك الذي شجع زعماء القبائل والمشايخ على الاعتداء المنظم وشبه الأسبوعي على أنبوب النفط.

 

وقال الشريف في رسالته إلى وزير النفط المنشورة في المدونة: “ولكن للأسف عدم التجاوب والاكتراث بل والتجاهل من قبل قائد اللواء السابع في العرقوب وكتيبته المكلفة بحماية المحطة أوصلنا إلى ما أوصلنا إليه”. ونتيجة ذلك “يشعر الأجانب في الشركة بعدم الرغبة في البقاء والاستمرار بالعمل لدى شركة صافر” وذلك لكون “التهديد قائم على المساس بحياة الأجانب والعاملين في المحطة”.

 

وتوضح العشرات من المراسلات الداخلية، التي سأنشرها تباعاً، بين وزارة النفط وشركة النفط من جهة ووزارة الدفاع من جهة عن امتناع قادة ألوية الحماية التابعة لوزارة الدفاع عن حماية أنبوب النفط، أو مرافقة الفرق الهندسية مما يكلف اليمن 310 مليون دولار في الشهر (بمعدل 10 مليون دولار يومياً) فضلاً عن الخسائر المصاحبة في آبار الإنتاج نفسها.

 

وتعززت خلال السنتين الماضيتين جملة من الشواهد والأدلة على وجود تواطؤ واتفاقات ضمنية بين قادة ألوية حماية أنبوب النفط وبين زعماء وشيوخ القبائل في المناطق التي يتعرض الأنبوب للهجمات. ولم تستجب وزارة الدفاع لشكاوى وتقارير عدة تقدمت بها وزارة النفط وشركة صافر بطلب تغيير لواء الحماية لوجود أدلة وقرائن كثيرة تؤكد وجود تواطؤ بينها وبين مفجري أنبوب صافر الذي أفقد اليمن الكثير من موارده الذاتية وساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة عجز موازنة الدولة وترتب عليها من جرعة سعرية تحملها المواطن.

 

ويعيش اليمن أزمة اقتصادية خانقة جراء ارتفاع عجز موازنة الدولة إلى 960 مليار ريال (نحو 5 مليار دولار) بسبب انخفاض حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام وعجز وتقاعس الحكومة عن حماية وتأمين خطوط نقل النفط. وقد بلغت خسارة شركة صافر الحكومية (4,72) مليار دولار جراء الاعتداءات المتكررة على أنبوب النفط.

 

وخسرت اليمن خلال العشرة الأيام الماضية ما يعادل 100 مليون دولار بسبب وقف ضخ الأنبوب في منطقة الأعروش في منقطة خولان، حيث أغلق وجهاء وشيوخ محطة الضخ التابعة لشركة صافر الحكومية ومنعوا الموظفين وتموينات الديزل من الوصول إلى المحطة شبه الخالية حاليا، بسبب عدم التزام قائد اللواء بوعوده السابقة لهم بتجنيد عدد من أبناء المنطقة.

 

ووعد الصحفي العبسي بنشر وثائق ومراسلات جديدة تكشف قيام شيخ بتفجير أنبوب النفط، بمعرفة الدولة والمسؤولين وقيام شيخ آخر من منطقة مجاورة بالوساطة، فيما لواء الحماية العسكرية في المنطقة يتقاعس عن الحماية.

 

الرسالة: