الأزمة اليمنية تتصاعد، وكل المؤشرات تشير إلى أن الحلول المطروحة الآن على طاولة المتفاوضين ليست سوى مسكنات ومهدئات ليس بمقدورها إنهاء الأزمة من جذورها، وإنما - وهنا يكمن الخطر - إطالة أمدها وتأجيل انفجارها بالكامل أو حلها بالكامل! اليمنيون المؤملون بالحلول الجذرية يضعون عيناً على التجاذبات الداخلية التي يشتبك فيها الحكومي بالديني والقبلي، وأخرى على القوى الدولية التي تتجاذب هي أيضاً في ما بينها سعياً وراء المصالح الخاصة لكل دولة معنية بالملف اليمني. اليمنيون في الداخل اليمني والمعنيون بقضيتهم في الخارج، ارتكبوا وما زالوا يرتكبون أخطاء كارثية - تاريخاً وحاضراً - جعلت من هذه الأرض «السعيدة» موئلاً للحزن والشقاء والفقر والتخلف الاقتصادي!
فبالنسبة لأخطاء الحكومة اليمنية الحالية فتتركز بتقديري في منطقتين رئيستين. الأولى عدم التعامل مع مخلفات الرئيس السابق علي عبدالله صالح - ومنها جماعة أنصار الله - بشكل يضمن إدخال الصالح منها في العملية السياسية وإقصاء المعطوب منها من المشاهد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كافة. كان على دولة الرئيس عبدربه منصور هادي جر الحوثيين إلى الدخول في العملية السياسية من خلال تعويمهم في التشابك السياسي كحزب مدني يعمل من خلال نظام سياسي محمي بثلاث لاءات: لا للأحزاب الدينية ولا للأحزاب القبلية ولا للأحزاب الجهوية.
مشكلة حكومة عبدربه منصور هادي أنه سار على خطى سلفه السابق في ما يتعلق بالتعامل مع الموجودات اليمنية، فقد كرر السيناريو نفسه الذي اختاره علي عبدالله صالح، والذي يتمثل في استغلال الأوضاع القائمة والحرص على بقائها كما هي لتعمل كمعادل وجودي للسلطة الحكومية القائمة. علي عبدالله صالح استخدم أصدقاءه الحوثيين في تسعينات القرن الماضي كوسيلة للضغط على الحدود الجنوبية السعودية بعد انهيار صرح التسهيلات السعودية الموجهة لليمن بسبب الموقف اليمني الرسمي من غزو العراق للكويت. ثم عاد واستخدمهم مجدداً، لكن كأعداء هذه المرة، ليستقطب الدعم السعودي لنظامه ويبقى حراً من أي تهديد ديموقراطي داخلي، فهو الرجل الملهم الذي بعثه الله لليمن ليحارب الجماعات الإسلامية المسلحة ويقي العالم، كل العالم شرها! هادي اليوم يميل تارة اتجاه «القاعدة» ويميل تارة أخرى تجاه الحوثيين، وفي الحالين يصرخ لليمنيين في الداخل والقوى العالمية في الخارج طالباً مد يد العون للقضاء على الإرهاب المسلح! أما خطأ السلطة اليمنية الثاني فهو التراجع عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وهو الأمر الذي قد يشجع المجاميع اليمنية غير الحوثية على الانضمام للحركة الحوثية ما دامت قادرة على تحقيق المتطلبات الرئيسة للمواطن اليومي في عموم الدولة اليمنية! العودة من جديد للأسعار المدعومة والتي تكلف الاقتصاد اليمني بلايين الدولارات تخرج الجماعة الحوثية في نظر المواطن اليمني البسيط من حقيقتها المتمثلة في الوجود المستأجر داخلياً وخارجياً، وتضعها وجهاً لوجه أمام السلطة القائمة كمعارضة مدنية تعمل على كبح فساد التنفيذيين وإبعاد جورهم عن المواطن فقير ومتوسط الحال.
كان يجدر بذراع الحكومة الإعلامية أن تعمل مع النخب الاقتصادية على بيان حقيقة الوضع الاقتصادي اليمني والحاجة إلى رفع الدعم عن السلع النفطية التي تنهك الاقتصاد المحلي، وإرسال الرسالة تلو الأخرى التي تشرح الفائدة المستقبلية المتحققة للمواطن من جراء رفع الدعم على المدى الزمني المتوسط والبعيد. وكذلك إيضاح الفائدة الوقتية للحوثيين من دعوة الحق هذه التي يراد بها باطل حشر الجماهير والأتباع المتضررين من وطأة الحياة الاقتصادية اليومية.
على الطرف الآخر، فإن الخليجيين وقعوا في ثلاثة أخطاء استراتيجية في تعاملهم مع جارهم الجنوبي. الأول في عدم قدرتهم على التفريق بين المرحلة الملكية المنتهية بإسقاط الإمام أحمد بن يحيى آخر أئمة المملكة المتوكلية والعهد الجمهوري الذي بدأ عام 1962. فقد ظل الخليجيون يتعاملون مع الرؤساء اليمنيين من ذلك التاريخ وكأنهم ملوك متوجون على عرش بلادهم، الأمر الذي جعل منهم أصحاب سلطة داخلية مطلقة توازي وتفوق أحياناً سلطة ملوك الخليج على شعوبهم! العجز الخليجي عن تصور نظام جمهوري مدني في اليمن جعل من عسكري طموح مثل علي عبدالله صالحاً حاكماً مطلقاً لفترة رئاسية تزيد على 32 عاماً، محولاً دولته الفتية إلى محمية خاصة يتداخل فيها العام مع الخاص! ابتعد الخليجيون عن الشعب وتمسكوا بالحاكم فكان من نتيجة ذلك - بمساعدة عوامل أخرى - أن النظام الديموقراطي اليمني لم يتطور على الإطلاق منذ الإطاحة بالملكية، وبقي حبيساً في يد الهرمية القبلية من ناحية والبراغماتية الدينية من ناحية أخرى، ما أسهم في نشوء مناطق ذات ضغوط مختلفة كان لا بد من معادلتها بالسلاح حيناً والعمالة للخارج حيناً آخر.
أما خطأ الخليجيين الثاني فكان اتخاذ مواقف عدائية غير قابلة للمراجعة مع أطياف يمنية لها تأثير وثقل واضح على الأرض. هذا الأمر تحديداً جعل اليمنيين غير المرغوب فيهم خليجياً يبحثون عن أيدٍ خارجية تمتد لهم لمساعدتهم على الوقوف في وجه خصومهم المدعومين حكومياً أو خليجياً.
الخطأ الثالث عدم مواجهة إيران بالفعل نفسه الذي تقوم به في جنوب الجزيرة العربية. تقاعس الخليجيون عن تحريك الجبهة الأحوازية في غرب إيران والبلوش في شرقها أسهم في أن تمتد إيران خارج حدودها مهددة حدود دول المنطقة، وما الحوثيون إلا ثمار هذه السياسة المنكفئة التي لا تقصر دون القيام بالفعل المناسب فحسب وإنما تعجز أيضاً عن رد الفعل المناسب.
اليمن يستحق أكثر من الحلول الموقتة. اليمن يحتاج إلى بناء جديد قائم على صيغة تفاهمات داخلية وخارجية من السهل الوصول إليها. لكن على اليمنيين أولاً أن يفكروا كجمهوريين، وعلى جيرانهم في الخليج أن يفكروا بعقلية الملكيات الحامية للنبتة الجنوبية الصغيرة التي ليس شرطاً أن تكون معدية!
الحياة - * كاتب وصحافي سعودي toalhayat@hotmail.com
