هددت لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن، استعدادها وبشكل عاجل النظر في مقترحات لاتخاذ عقوبات تستهدف الأفراد أوالكيانات، التي تسببت في توتر الأوضاع في اليمن.

وأصدرت اللجنة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 لسنة 2014 بياناً عقب اجتماعها الذي عقدته لمناقشة التقرير الأولي لفريق الخبراء التابع للجنة في ضوء زيارته لليمن.

واستعرضت اللجنة التقرير الأولي لفريق الخبراء التابع للجنة والذي عرضته منسقة اللجنة.

وقال البيان الذي نشرت وكالة «سبأ» اليمنية مقتطفات منه، إن أعضاء الفريق أجروا خلال المرحلة الأولى من اعمال اللجنة، تحقيقات حول اربع مواضيع عموميه تشمل:

1- أعمال العنف والصراع المسلح في شمال اليمن، بما في ذلك القتال داخل وفي محيط مدينة عمران وانشطة الحوثيين والاصلاح والقبائل والفصائل الأخرى المنخرطة في الصراع.

2- أنشطة ونفوذ الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يترأس المؤتمر الشعبي العام واثرها على المرحلة الانتقالية السياسية.

3- الأنشطة في جنوب البلاد والتي تشمل تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية والحراك.

4- الاعتداءات على شبكة أنابيب النفط والغاز والكهرباء خاصة في محافظة مأرب

وقال البيان: دعمًا لجهود فريق الخبراء وبالإشارة إلى ان الموعد المقرر لتسليم التقرير النهائي بتاريخ 25 فبراير من العام القادم 2015، يتابع اعضاء اللجنة بكثب التطورات المتسارعة على الساحة اليمنية ونظرًا لوتيرة التطورات الميدانية، خلال المرحلة الثانية من اعمال فريق الخبراء وتحديدًا حول الأسئلة الخاصة بالاستجوابات ودراسة الحالات المرتبطة بالأفراد والكيانات المشاركة أو التي تقدم الدعم للأعمال التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن.. دعا اعضاء اللجنة رفع المعلومات المعنية إلى فريق الخبراء التابع للجنة.

ورحبت لجنة العقوبات الأممية بالدعوة التي تلقاها أعضاء فريق الخبراء لزيارة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وأوضح البيان أن اللجنة عقدت اجتماعا في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، كرس لمناقشة التقرير الأولي للجنة الخبراء.

وأشار البيان إلى أن أعضاء لجنة العقوبات أطلعوا في ختام الاجتماع على بيان مجلس الأمن الرئاسي الأخير بشأن اليمن الصادر في 29 أغسطس الماضي والذي تضمن جملة من المواضيع أبرزها الإشارة إلى دعم مجلس الأمن لجهود الرئيس عبدربه منصور هادي في جهوده لمعالجة شواغل جميع الأطراف في اطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويحث السلطات اليمنية علي التعجيل بعملية الاصلاحات بما فيها اصلاح الجيش والقطاع الأمني وكذا الإشارة إلى أن اعضاء مجلس الأمن يلاحظ مع القلق ان الحوثيين وأطرافا أخرى يواصلون إذكاء نار الصراع في شمال اليمن في محاولة لعرقلة عملية الانتقال السياسي.

فضلا عن الإشارة بقلق إلى تدهور الحالة الأمنية في اليمن في ضوء الأعمال التي نفذها الحوثيون بزعامة عبد الملك الحوثي ومن يدعمونهم لتفويض عملية الانتقال السياسي والأمن في اليمن، إلى جانب إدانة اعمال قوات الحوثيين بقيادة عبدالله يحي الحاكم (أبو علي الحاكم) التي اجتاحت عمران بما في ذلك مقر لواء الجيش اليمني يوم 8 تموز / يوليو.