ناشد عدد من أبناء مديريتي المعافر والمسراخ بمحافظة تعز وزير الداخلية ومحافظ تعز إلقاء القبض على المتهمين بمقتل الطفل / محمود عبد الرحمن محمد سيف العليمي، وإيقاف تجاوزات مدير امن مديرية المسراخ عبد الولي البحيري الذي لا يزال يتستر على مرافقيه المتهمين بالجريمة التي شهدتها المنطقة أواخر شهر رمضان الماضي .
ورغم ان وزير الداخلية اللواء عبده حسن الترب وجه مشكورا مدير عام شرطة محافظة تعز بضبط المتهمين وإعداد محاضر جمع الاستدلالات ورفع تقرير عاجل بما تم اتخاذه لوزارة الداخلية ، بناءا على شكوى تقدم بها والد المجني عليه الى وزير الداخلية ( مرفق نسخة منها ) الا ان توجيهاته لم تثمر شيئا على ارض الواقع ..
وكان الطفل / محمود العليمي لقى مصرعه برصاص أطلقه مرافقي مدير امن مديرية المسراخ على المواطنين وكاد جد المجني عليه/ محمد سيف العليمي يلقى مصرعه أيضا .. بعد رفض الأخير تنفيذ أوامر شفوية وغير قانونية بالقبض عليه على خلفية شجار عارض وبسيط مع اخيه، باعتباره يتبع محليا وإداريا امن المعافر وليس المسراخ .. وهو ما رفضه مدير الأمن تعنتا وتجبرا
وبعد مرور شهور على الواقعة لا يزال مدير الأمن يتستر على المتهمين البالغ عددهم أربعة ولم يقم بتسليم سوى واحد منهم فقط، وبعد أن قام بتسليمه أخذ يهدد بتصفية حراس سجن البحث الجنائي وإخراجه إذا تم تحويله إلى السجن المركزي، فيما ظل مستمرا في استغلال منصبه للتضليل و التعمية على الحقائق، بإحضار شهود زور وترويع وتخويف الشهود من المواطنين حتى لا يدلوا بحقيقة ما حدث .. بل ان تهديداته بالقتل والتصفية طالت عضو المجلس المحلي بمديرية المعافر خالد مهيوب محمد غالب و محققي البحث الجنائي بمحافظة تعز محمد الحاج ومحمد الكلعي على خلفية التحقيقات بالقضية وقد تقدم المذكورون ببلاغ بحوادث التهديد إلى ادارة أمن محافظة تعز ونشرته بعض الصحف المحلية .
ويطالب الأهالي وزارة الداخلية ومحافظ تعز القيام بمسؤولياتهم القانونية والدستورية في ضبط مدير امن مديرية المسراخ ومرافقيه ووضع حد لتجاوزاته المخالفة للقانون والدستور في ترويع المواطنين وإقلاق السكينة العامة عوضا عن القيام بمهامه التي يوجبها عليه الواجب وشرف الانتماء لهذه المهنة النبيلة التي تستهدف حفظ أرواح الناس وأعراضهم.. وأشاروا الى ان تجاوزات مدير الأمن لازالت مستمرة ومنها ما حدث الخميس الماضي عندما أطلق مرافقيه الرصاص على بعض المواطنين في المنطقة وإصابة اثنين منهم.. والقضية منظورة حاليا أمام المحاكم... محذرين في الوقت ذاته انه إذا لم تقم الدولة بواجبها القانوني والإنساني لن يكون أمامهم إلا التمرد على هكذا وضع لا تقره الشرائع السماوية ولا الدستور والقانون .
