رصدت منظمة صحفيات بلا قيود (209) حالة انتهاك لحقوق الصحفيين اليمنيين خلال العام المنصرم2010م، تنوعت بين الاعتداء بالضرب والإعتقالات والقبض القهري والتهديد والمحاكمات والحجب والقرصنة على المواقع الإلكترونية.

واحتل الاعتداء بالضرب على الإعلاميين والصحفيين المرتبة الأولى بين مجمل الإنتهاكات التي قسمها التقرير إلى 19 نوعا من الانتهاكات بواقع 37 حالة اعتداء وبنسبة 17.7%.

وجاءت الإعتقالات ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم في المرتبة الثانية من حالة الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون، حيث تعرض 36 صحفيا للاعتقال والمنع وبنسبة 8.61%.

وبلغ عدد الإستدعاءات والتحقيق والقبض القهري التي تعرض لها الصحفيون خلال العام الماضي 15 حالة وبنسبة 7.18%.

واحتلت عمليات الحجب والقرصنة 14 حالة وبنسبة 6.70%، وصدر بحق الصحفيين 13 حكماً قضائيا وبنسبة 6.22%

وجاء احتجاز الصحفيين في المرتبة السابعة بنسبة 5.26% وبواقع 11 حالة، فيما تعرض 10 صحفيون لتهديدات بالضرب والألفاظ النابية وبنسبة 4.78%، كما تعرض 10 صحفيون لتهديدات بالقتل والشروع في القتل، كما تعرض 10 صحفيون للتهديد بالتصفية الجسدية، كما تعرض 9 صحفيون للاعتداء على منازلهم وممتلكاتهم  وبنسبة 4.31%.

وجاءت أعمال المصادرة وسحب واحتجاز الصحف في المرتبة 12 وبواقع 8 حالات وبنسبة 3.83 من إجمالي الانتهاكات.

وأكد أن سبع حالات اقتحام وقعت العام الماضي، وبنسبة 3.35%، فيما جاءت أعمال المصادرة لأدوات الصحفيين بنسبة 3.35%  وبواقع 7 حالات.

واحتلت حالات المحاكمة نسبة 2.87% وبواقع 6 حالات، وجاءت التعسفات بحق الصحفيين والصحفيين أيضا بنسبة 2.87% بواقع 6 حالات.

وبحسب التقرير فقد تم منع خمس صحف من الطباعة العام الماضي 2010 وبواقع 2.4%، ورصد التقرير 3 حالات اختطاف، فيما جاءت حالة طلب تحقيق استثنائي في آخر قائمة الإنتهاكات وبعد حالتين وبنسبة 0.96%.

وأكدت المنظمة في ديباجة التقرير أن هذا التقرير تميز عن التقارير الماضية في أنه اعتمد أسلوبا منهجيا علميا في التعاطي مع البيانات وتحليلها من خلال رصد حالات الانتهاك وتوضيحها حسب نوع الانتهاك في جداول مستقلة توضح نوع الانتهاكات وطبيعتها ومدى نسبة حالات الانتهاكات في كل جدول من النسبة الكُلية لمجموع حالات الانتهاكات الواردة في الجدول العام .

وقال التقرير إن هذه الانتهاكات تخالف وتنتهك حقوق الصحفيين خصوصاً وحقوق الإنسان عموماً وتخالف الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية والاتفاقيات والإعلانات والمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها اليمن والتزمت بها أمام المجتمع الدولي.

ويبين التقرير أن الأجهزة الأمنية والعسكرية كان لها اليد الطولى في الانتهاكات وأخذت نصيب الأسد في التقرير. ويلحظ المتابع للشأن الصحفي والإعلامي في اليمن أن الصحف الحزبية والأهلية وصحفييها هم من تلقى النصيب الأكبر والحظ الأوفر من الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية.