نفى مكتب القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف والإرشاد الذي قدم استقالته احتجاجا على قمع المعتصمين السلميين التقرير الذي نشره موقع الجمهور نت عن الفساد المنسوب اليه بالفساد والتلاعب بمئات الملايين من أموال وزارة الأوقاف .. وانه يتمسك بحقه في مقاضات موقع الجمهور نت بالاتهامات المنسوبة اليه .. وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن مكتب القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف والإرشاد المستقيل
نفى مكتب القاضي حمود بن عبد الحميد الهتار وزير الأوقاف والإرشاد المستقيل صحة
ما نسبه الموقع الالكتروني ( الجمهور نت ) إلى القاضي حمود الهتار تحت عنوان : انجازات حمود الهتار في وزارة الأوقاف يوم الأربعاء 6 ابريل 2011م الذي استهله كاتبه بالقول :
كشف تقرير رقابي رسمي عن فساد وتلاعب بالمال العام بمئات الملايين في وزارة الأوقاف والإرشاد.
“الجمهور” تنشر ما أورده التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بخصوص نتائج مراجعة حسابات قطاع واحد فقط في الوزارة وهو قطاع الحج والعمرة لعام 1425هـ، والتي بينت عدد من المخالفات المالية والإدارية في هذا القطاع بــ (151.967.193) ريالاً في عام واحد..... الخ
وقد رد المعنيون بالوزارة على ما ورد في التقرير قبل تعيين القاضي الهتار وزيراً للأوقاف
وأدان المكتب ما قام به الموقع من تشويه صور القاضي حمود الهتار .
وقال أن المعلومات التي ذكرها الموقع على افتراض صحتها بنتائج مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لحسابات قطاع الحج والعمرة لعام 1425هــ أي عام 2005م قبل تعيين القاضي الهتار بعامين كاملين حيث عين وزيراً للأوقاف والإرشاد في بالقرار الجمهوري رقم ( 50 ) لعام 2007م الصادر في 6 ابريل 2007م وقد اتخذ العديد من الإجراءات لإصلاح أوضاع القطاع ومعالجة الاختلالات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 227 ) لسنة 2007م .
ونشر المعلومات التي أشتمل عليها التقرير المذكور ونسبتها زوراً وبهتاناً إلى القاضي الهتار عبر موقع الجمهور نت الذي يخضع لإدارة المطبخ الإعلامي لرئاسة الجمهورية وغيره من المواقع الالكترونية التابعة له يؤكد استهداف القاضي حمود الهتار من قبل السلطة بسبب رفضه الاستبداد وقمع التظاهرات والاعتصامات السلمية التي كفلها الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية للمواطنين للتعبير عن آرائهم ولم تكتفي السلطة بممارسة التهديد بالتصفية بل عمدت إلى نشر مثل هذه الاتهامات الكاذبة كما يؤكد فقدانها للمصداقية في كل ما نسبته خلال الأيام الماضية إلى القاضي الهتار .
وقد أدان المكتب هذه الممارسات التي تتنافى مع الدستور والقوانين النافذة والقيم والأخلاق الفاضلة ، ويؤكد المكتب تمسك القاضي حمود بمقاضاة المواقع طبقاً للقوانين النافذة .
صادر بتاريخ 6 أبريل 2011م
مكتب القاضي حمود الهتار
