أفادت المعلومات الواردة من اليمن باقتراب موافقة المعارضين في اليمن على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، مشيرة إلى أن الرئيس صالح لم يُعط حتى الآن رأيه في هذه المبادرة.
وكشفت مصادر يمينة مطلعة أن المبادرة التي يُنتظر أن تطرح على مائدة الحوار بين الرئيس علي عبدالله صالح وقوى المعارضة، تتضمن تنحي صالح وتسليم سلطاته إلى نائبه عبدربه هادي منصور"، مع منح الرئيس اليمني وعائلته ضمانات قضائية.
كما تتضمن الخطة تشكيل مجلس حاكم يضم كل الأحزاب السياسية والقبائل يتولى إدارة الأمور لفترة ثلاثة أشهر، ويتولى المجلس الإعداد لإجراء انتخابات.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إن بلاده تأمل بالتوصل إلى اتفاق يتنحى من خلاله الرئيس اليمني عن السلطة.
وكان مسؤول خليجي قد أعلن لـ"رويترز" عن خطة من المقرر أن تقدم إلى صالح وخصومه في محادثات ستجري قريباً في السعودية، وقال إن "الاقتراح هو أن يكون هناك مجلس حاكم يضم كل الأحزاب السياسية المختلفة والقبائل لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر". وأضاف المسؤول أن "المجلس الحاكم سيمهد الطريق للانتخابات".
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تسلمت فيه السلطات وأحزاب المعارضة في تكتل "اللقاء المشترك"، دعوة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لأطراف الأزمة للحوار، من أجل حل الأزمة السياسية الراهنة في اليمن، في مباحثات تحتضنها الرياض، في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ما نسبته إلى مصادر مطلعة أن الحوار المفترض سوف ينطلق في غضون الشهر الحالي.
وأكدت الصحيفة أن أطرافاً في الحكومة والمعارضة رحبت بالدعوة الخليجية، واعتبرت أنها نابعة من حرص على الوضع في اليمن.
ومن جانبه، قال أحمد الصوفي، سكرتير الرئيس صالح للشؤون الصحافية والإعلامية، إن الدعوة "قيد الدراسة حالياً"، وإن "شباب الثورة" يجب أن يكونوا في مقدمة الممثلين في الحوار الذي ترعاه الدول الخليجية، وحتى قبل أحزاب المعارضة، بحكم أن الشباب هم من يوجدون في الساحات.